استغرب النائب طاهر الفيلكاوي: التصعيد الذي اعقب الجلسة السرية قائلاً: «انا لا ارى مبرراً له، خصوصاً ان هناك توصيات، ووزير الداخلية منح مهلة ثلاثة اشهر للرد عليها، فيجب منحه الفرصة، وتالياً نقيم خطواته، ونرى مدى جديته في الاصلاح، ووقتذاك يكون لكل حادث حديث».
وقال الفيلكاوي في تصريح لصحيفة الراي: «لا اظن ان التوصيات سترضي الجميع، وان كنت من معارضي فتح ملف المزدوجين راهنا، لكنني لا ارى ضيرا في التطرق اليه بعد ادراجه في التوصيات، وان كانت هناك نية لسحبه، فسأصوت مع الابقاء عليه.
وفي شأن اخر افاد الفيلكاوي «بما انني مقرر لجنة حقوق الانسان ومعالجة اوضاع البدون البرلمانية فإن اجتماع اليوم سيتطرق الى مشاكل حقوق الانسان برمتها، وسنجتمع مع اللجان الشعبية ومؤسسات النفع العام المهتمة بهذا الجانب، وهناك اجتماع آخر يوم الثلاثاء المقبل خصص للاجتماع باللجان المهمة بالبدون، لاننا نريد سماع وجهات نظر اصحاب المشكلة، ففي الاسبوع الماضي اجتمعنا برئيس الجهاز التنفيذي صالح الفضالة وقدم شرحاً مفصلاً للمشكلة، ولكن فضلنا ان نستمع إلى الطرف الآخر، ومن المرجح ان نقوم باستدعاء الفضالة مجدداً».
قم بكتابة اول تعليق