الوطني: مصروفات الحكومة تزيد وإنفاقها الرأسمالي يتراجع

بين تقرير بنك الكويت الوطني أن بيانات المالية العامة لدولة الكويت للأشهر الـ 8 الأولى من السنة المالية 2012 /2013، تظهر تحسنا كبيرا في الإنفاق الحكومي خلال شهر نوفمبر.

ولفت «الوطني» إلى أن هذا التحسن يكون مرتبطا بالإعلان عن بيانات متأخرة، والذي قلل على الأرجح من مقدار الإنفاق الفعلي في الأشهر السابقة. ومع ذلك، فإن معدل الإنفاق لهذه الفترة يبقى دون مستواه للسنوات السابقة. وعلى نحو طبيعي نتيجة ارتفاع المصروفات، فقد تباطأ نمو الفائض في الميزانية على الرغم من الارتفاع الملحوظ في الإيرادات النفطية.

وأشار تقرير «الوطني» إلى أن فائض الميزانية في الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية (أبريل نوفمبر 2012) بلغ 14.7 مليار دينار قبل استقطاع مخصصات احتياطي الأجيال القادمة، ليستقر عند مستواه للشهر السابق. ويعادل هذا الفائض 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للعام 2012. ومع ترجيح احتمال تسارع وتيرة الإنفاق المعلن على نحو إضافي في الأشهر الأربعة الباقية، نتوقع أن يبلغ الفائض النهائي للميزانية للسنة المالية 2012 /2013 نحو 12.0 مليار دينار.

وذكر «الوطني» أن الإيرادات الإجمالية للأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية الحالية بلغت 21.6 مليار دينار، وذلك بفضل الإيرادات النفطية التي ارتفعت بواقع 15 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة، وهو ارتفاع أكبر من المتوقع نظرا لانخفاض في أسعار خام التصدير الكويتي بواقع 1 في المئة وارتفاع في الإنتاج النفطي بواقع 10 في المئة خلال هذه الفترة. وقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنحو 18 في المئة لتبلغ 1.1 مليار دينار.

في المقابل، ارتفعت المصروفات الحكومية الإجمالية إلى 6.9 مليار دينار في الأشهر الثمانية الأولى المنتهية بشهر نوفمبر، أي بما يعادل ثلث المبلغ المرصود في الميزانية لكامل السنة. ومقارنة مع شهر أكتوبر، تكون المصروفات قد ارتفعت بمقدار 2.7 مليار دينار، ما حد من نسبة تراجع المصروفات الإجمالية مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة إلى 3 في المئة، في ما كانت هذه النسبة تبلغ 31 في المئة بنهاية الشهر السابق، إلا أن جزءا كبيرا من الارتفاع الذي شهدته المصروفات خلال شهر نوفمبر يعكس على الأرجح تحسنا في الإعلان عن البيانات، أكثر منه تسارعا فعلياً في معدل الإنفاق.

وأفاد «الوطني» أن هذا الارتفاع في الإنفاق جاء بالكامل تقريبا من المصروفات الجارية، والتي ما زالت أدنى بشكل طفيف من مستواها للسنة السابقة. وقفزت المصروفات الجارية من 3.8 مليار دينار بنهاية شهر أكتوبر إلى 6.3 مليار دينار في شهر نوفمبر. وكان باب الأجور والرواتب، الذي بدا ضعيفا في الأشهر السابقة، هو العامل الأهم الذي يقف خلف هذا التسارع في الانفاق الجاري. وقد ارتفع هذا الباب بنسبة 25 في المئة تقريبا مقارنة بسنة مضت، ويعود ذلك بشكل كبير إلى ارتفاع فاتورة الأجور لدى وزارة التربية.

وفي الوقت نفسه، بقيت المصروفات الرأسمالية دون مستواها المأمول، ولم تتجاوز 0.6 مليار دينار حتى نهاية شهر نوفمبر، لتبقى دون مستواها للفترة نفسها من السنة السابقة بمقدار 0.1 مليار دينار. ويعزى نحو ثلاثة أرباع هذا التراجع إلى تقليص وزارة الكهرباء والماء للإنفاق الاستثماري. لكن في المقابل، تسارعت وتيرة الإنفاق الاستثماري من 16 في المئة من إجمالي المصروفات الرأسمالية المعتمدة في ميزانية السنة الكاملة في الشهر السابق إلى 22 في المئة خلال شهر نوفمبر، لكنها تبقى دون متوسطها التاريخي للسنوات الخمس الماضية والبالغ 31 في المئة خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة المالية.

بدورها، ارتفعت المصروفات المحفزة للطلب إلى 5 مليارات دينار في شهر نوفمبر، أي بواقع 17 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة السابقة. ويستثنى من هذا الإنفاق بعض المدفوعات التحويلية وبنود أخرى لها تأثير محدود على النشاط الاقتصادي. ويشير الارتفاع الكبير إلى أن السياسة المالية قد بدأت توفر بعض الدعم الذي يحتاجه الاقتصاد بشدة.

بشكل عام، تظهر البيانات أن الإنفاق الحكومي المعلن يكتسب زخما أخيرا، رغم أن هذا الزخم هو في الأغلب من جانب الإنفاق الجاري. ومع احتمال أن نشهد ارتفاعا إضافيا في المصروفات المعلنة والفعلية في الأشهر المقبلة، فإن فائض الميزانية يتوقع أن يأتي بنحو 12 مليار دينار لكامل السنة.

المصدر “الراي”