شغلت الكويت المركز السادس عربيا والـ66 عالميا من اجمالي 177 دولة وفقا لمؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2013 الصادر عن مؤسسة هيريتيج. وقد تقدمت الكويت خمسة مراكز عما كانت عليه الحال في 2012 – غير انها تراجعت خمسة مراكز عن 2011، كما تراجعت 24 مركزا عن 2010.
وبالنسبة للمتوسط العالمي حصلت الكويت على 59.6 نقطة، وبالنسبة للمتوسط الاقليمي حصلت الكويت على 61.8 نقطة، وبالنسبة للاقتصاديات الحرة حصلت الكويت على 84.5 نقطة.
تقييم أداء الكويت
حصلت الكويت على اجمالي نقاط 63.1 نقطة في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2013 متقدمة بـ0.6 نقطة عن 2012. ويعكس هذا التقدم تحسناً ملحوظاً في السيطرة على الانفاق الحكومي الذي يبطل مفعول التدهور في حرية الاعمال وحرية التجارة في الكويت.
وقد كان تقدم الكويت نحو المزيد من الحرية الاقتصادية غير ثابت ومتغيراً ويحدث على فترات غير منتظمة، كما ان هناك العديد من التحديات التي تواجه التحول والانتقال الى المزيد من الانفتاح والتنوع.
وعلى الرغم من الجهود المبذولة لتنويع وتحديث الاقتصاد، فإن النفط لايزال المصدر الرئيسي للاقتصاد.
القطاع الخاص
وقالت المؤسسة: يعتمد القطاع الخاص بصفة عامة على الانفاق الحكومي وعمل الوافدين، وتوجد %80 من قوة العمل في القطاع العام في الوقت الذي يشغل معظم الوافدين وظائف في القطاع الخاص الصغير، مضيفا: قد تم تحقيق تقدم قليل في تنفيذ قانون الخصخصة الذي تم اقراره في 2010.
واضافت: على الرغم من ان اداء الكويت يعتبر جيدا في العديد من اوجه الحرية الاقتصادية، غير انه تستمر العيوب والنقائص المؤسساتية الناتجة عن بيروقراطية الدولة، كما ان استمرار الفساد يفرض العديد من القيود على الحرية الاقتصادية بشكل عام.
تصنيف الكويت
ووفقا لمعيار سيادة القانون، حصلت الكويت على 50 نقطة في المعيار الفرعي لحقوق الملكية وعلى 46 نقطة في المعيار الفرعي للحرية من الفساد.
اوضح التقرير ان الاطار القانوني لم يتقدم بدرجة كبيرة، كما ان سيادة القانون لا تزال ضعيفة، وينص الدستور على سلطة قضائية مستقلة، غير ان السلطات في الكويت تقوم بتعيين كل القضاة، كما ان نظام المحاكم الذي يتصف بعدم الكفاءة يكون معرضا للضغوط السياسية.
ولا يزال الفساد يواصل تقويض دعائم الحرية الاقتصادية، ففي يونيو الماضي اصدرت المحكمة الدستورية حكما بإلغاء الانتخابات وذلك بعد ان تم توجيه اتهامات بالفساد الى 13 من اعضاء مجلس الامة السابق.
نموذج الحكومة المحدودة
ووفقا لمعيار الحكومة المحدودة والذي يعني السماح للحكومة بأدنى درجات التدخل في الحريات الشخصية والاقتصادية. فقد حصلت الكويت على 61.5 وفقا للمعيار الفرعي الخاص بالانفاق الحكومي، وحصلت على 99.9 نقطة في المعيار الفرعي للحرية المالية.
اوضح التقرير ان الكويت لا تقوم بفرض ضرائب على الدخل الشخصي، ومن الناحية العملية فإن الشركات المملوكة لاجانب بالاضافة للمشروعات المشتركة هي الشركات الوحيدة التي تخضع لضريبة لدخل الشركات بنسبة %15.
وتشكل الرسوم المفروضة على التجارة الدولية والصفقات معظم دخل الضرائب الاخرى، ويشكل الانفاق الحكومي %35.8 من اجمالي الناتج المحلي، كما ان الدين العام يشكل اقل من %10 من اجمالي الناتج المحلي، وتساعد العوائد النفطية الضخمة على بقاء المعدلات الضريبية منخفضة في الوقت الذي تساعد على استمرار الايرادات الحكومية.
اوضح التقرير ان التقدم في الاصلاح التنظيمي والرقابي يعتبر تدريجيا وغير ثابت ويحدث على فترات غير منتظمة، وبدء تنفيذ الاعمال يستغرق اكثر من المتوسط العالمي الذي يبلغ 30 يوما.
ولا تزال العقبات البيروقراطية تضيف الى تكلفة تنفيذ متطلبات التراخيص.
قم بكتابة اول تعليق