تقدم النائب احمد المليفي بسؤال الى وزير الاشغال حول صحة مطالبتها (الوزارة) بمبلغ عشرة ملايين دينار لتأثيث مبنى مجلس الامة وقال في مقدمة سؤاله.
اثيرت في الآونة الاخيرة عدة تساولات حول ارتفاع اسعار مشاريع وزارة الاشغال العامة بصورة مبالغ فيها وقد عقب على ذلك الكثير من المتخصصين حول هذا الارتفاع وعدم وجود مبرر له.
كما اثارت جريدة السبق بعددها 564 الصادر في يوم الاثنين الموافق 7 يناير 2013 حادثة طلب وزارة الاشغال العامة من الامانة العامة لمجلس الامة 10 ملايين دينار لتأثيث مبنى مجلس الامة الجديد تحت الانشاء، وقد ردت الامانة بان هذا المبلغ مبالغ فيه وتم تقديم مناقصة بنفس مزايا وشروط الاثاث المطلوب من قبل امانة مجلس الامة فجاءت اسعارها بمبلغ 2 مليون و990 الف دينار بفرق شاسع بين ما طلبته الوزارة وسعر المناقصة كما طرحت من قبل امانة مجلس الامة.
وحيث ان هذه الحادثة ان صحت تكشف مدى الخلل في مناقصات الوزارة، وفقا لما تقدم ارجو افادتي عن الآتي:
1- ما مدى صحة واقعة طلب وزارة الاشغال العامة لمبلغ 10 ملايين دينار لمناقصة تأثيث مبنى مجلس الامة الجديد تحت التأسيس وان المجلس رفض ذلك وعندما طرحت المناقصة من قبل امانة مجلس الامة بلغت قيمتها 2 مليون 990 الف دينار؟
2- اذا صحت هذه الواقعة فما اجراءاتكم في مواجهة هذا الخلل الكبير؟.
قم بكتابة اول تعليق