أكد وزير التجارة والصناعة انس الصالح على ان الوزارة تركز على جاذبية الاستثمار خلال العام الحالي، وهي تتحرك على 3 مسارات، منها البنية التحتية للوزارة والشق التجاري والشق الصناعي وحماية المستهلك.
ولفت الصالح في تصريح على هامش فعاليات اليوم الثاني من ملتقى الكويت الاستثماري الثاني، امس، الى ان قانون الشركات تم تقديمه الى مجلس الامة، مشيرا الى ان اللجنة المالية واتحاد المصارف واتحاد الشركات الاستثمارية أبدت ملاحظات وتعديلات على القانون، مبينا ان التعديلات ستقدم على شكل تعديل على القانون لعرضها على اللجنة المالية في اجتماعها المقبل، متمنيا موافقة الحكومة على تلك التعديلات والتي ستقوم بعد ذلك بعرضها على مجلس الامة للموافقة، مبينا ان من بين الامور اللافتة في القانون ان هناك نصا بتحديد جهة واحدة لتأسيس قانون الشركات.
واوضح ان المشكلة الاساسية في الدورة المستندية التي تواجه المستثمر تحاول الوزارة لتقليص تلك الدورة من خلال تشغيل ربط الميكنة التي تنتهي في 2013.
وقال اننا ندفع باتجاه تنفيذ مشروع الشباك الواحد في الجهات ذات العلاقة بالقانون، وهو ما يدفع نحو تسهيل اجراءات التراخيص التجارية على المدى البعيد، وبين ان من القوانين الاخرى ما يتعلق بقانون هيئة تشجيع الاستثمار، وقد وافقت الحكومة عليه وهو الآن على جدول اعمال اللجنة المالية في المجلس، وهو قانون لتشجيع الاستثمار المحلي الاجنبي.
واوضح ان الوزارة تسعى للانتهاء من قانون الوكالات التجارية وتنظيمها وفق معايير التنظيم الدولية وتعديل قا نون الاشراف على السلع.
وفيما يتعلق بالشق الصناعي، لفت الوزير الى ان العمل جار لتوفير القسائم الصناعية امام المستثمرين، مشيراً الى ترسية قطعة كاملة في صبحان وكاشفا النقاب عن فتح اظرف منطقة الشدادية بمساحة 6 كم قريباً، كما سيتم تجهيز منطقة النعايم على مساحة 8 كم وكذلك طرح اراض في الشمال.
وبين ان الوزارة لديها حالياً قانون هيئة التأمين وبها ادارة صغيرة لهذا القطاع، الا انه اتفق مع رأي آخرين بضرورة وجود هيئة رقابية لتنظيم وتطوير قطاع التأمين، بالاضافة الى قوانين اخرى مثل هيئة الاتصالات وغيرها من الهيئات الرقابية.
وقال ان صندوق المشروعات الصغيرة على جدول اعمال وزارة التجارة واللجنة المالية في مجلس الامة.
ولفت الى ان الوزارة تقوم حالياً بدراسة المجلس الاعلى للاقتصاد وهو تحت الدراسة حالياً، موضحاً ان هناك امثلة ناجحة في هذا الخصوص ومنها لبنان.
واشار الى ان تعديل قوانين اقتصادية مثل قانون هيئة اسواق المال تأتي من انسجام العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واشار الوزير انس الصالح الى انه في ما يتعلق بعمل الوزارة والاستراتيجية فإنها ستركز على «بيئة العمل»، وفي ما يتعلق بالشق التجاري فهناك امر ملح جداً بخصوص مشروع «ميكنة الوزارة».
ولفت الصالح الى قانون الوكالات القانونية وتنظيمها في ما يتعلق بشق الاعمال التجارية، اضافة الى العديد من القوانين والتشريعات التي ستخدم تعديلاتها قطاعات استثمارية مختلفة.
وايضاً مسألة اراضي الدولة وتوفير الاراضي اللازمة لتعزيز العملية الاستثمارية، مشيرا الى ان هناك خطوات جدية فعلية في هذا الخصوص.
كما اشار الصالح الى قانون «حماية المستهلك» وعزم الوزارة اصدار تطبيقات على الهواتف الذكية للمزيد من التواصل مع مكتب حماية المستهلك في الوزارة.
العوضي
وتقدم وليد العوضي نائب مدير ادارة الرقابة المكتبية لشؤون الاشراف والسياسات ـ بنك الكويت المركزي، بورقة عمل حول تعليمات الحوكمة الصادرة عن بنك الكويت المركزي.
واشار العوضي الى الاجراءات التي اخذها البنك المركزي في ما يتعلق بتطبيق المعايير المناسبة في كل الشركات بما يتماشى مع الرغبة السامية بتحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، اضافة الى ما يطبقه من اجراءات تتعلق بالسياسة المالية وسعر الصرف.
كما تناول العوضي الاجراءات المتعلقة بالاستقرار المالي وادارة المخاطر وتعزيز فعالية الرقابة في اللجان المختلفة ومدى انسجام البنك المركزي مع معايير الحوكمة الدولية، والتأكيد على شفافية البنوك والمعاملات المالية.
النوري
واشار محمود النوري رئيس مجلس ادارة بنك الخليج الى انه لا يجد اي تقدم تم تحقيقه من خلال خطة التنمية الموضوعة، وقد حملت الدولة الميزانية السنوية عبء 5 مليارات دينار في باب الرواتب زيادة.
وللاسف من خلال ثقافة «الدولة الأم» فنحن لا نحرز اي تقدم على المستوى التنموي.
المطلوب في اي اقتصاد ان يكون لديك عنصر بشري قادر على الابداع والتحدي، وللاسف السياسات المالية والاقتصادية في الكويت اثرت سلباً في ثقافة المواطن الكويتي برعايته كلياً، الامر الذي اثر كذلك في القطاع الخاص ونسب التوظيف فيه.
يجب ان نكون متفائلين رغم ان المؤشرات كلها تقول عكس ذلك، ويمكن ان نتفاءل بتغيير بعض المفاهيم «العلاقة بين الدولة والمواطن، تأسيس وزارة الشباب، الخروج من ثقافة «الدولة الأم».
وأوضح رئيس مجلس ادارة بنك الخليج محمود النوري ان هناك جهات رقابية تشرف على اداء البنوك، متمنياً وجود جهة للاشراف على شركات التأمين، مطالباً وزير التجارة بانشاء هيئات رقابية في كل مناحي الاقتصاد وعلى جميع الهيئات كافة.
وقال رئيس البنك التجاري علي الموسى:
الازمة في القطاع الخاص هي ازمة طاحنة ــ على حد وصفه ــ خصوصا القطاعات غير النفطية.
ونحن لا نتكلم عن تخصيص اموال او دعم انما الحاجة الى معالجة خاصة وسياسات اقتصادية ناجحة.
والقطاع الاستثماري يؤثر في العديد من القطاعات الاخرى، نظرا لتداخل شركات استثمارية في قطاعات اخرى.
وللاسف القطاع الخاص عندما تراجع دوره السياسي تأثر اقتصاديا، وعلى القطاع الخاص اذا اراد ان يكون قويا فعليه ان يكون مؤثرا سياسيا.
نحتاج فقط الى ارادة سياسية جسورة لانقاذ الوضع الاستثماري، ومعالجة وضع الكويت المتأخر في القوائم العالمية فيما يتعلق بالاستثمار.
اتحاد المصارف طرح فكرة العودة الى بنوك الاستثمار كخطوة من خطوات الحل.
وللاسف الى الان لا تتواجد وزارة للاقتصاد في الكويت! وهنا اذا اردنا ان نعرف امرا يخص الاقتصاد فإلى من نتوجه؟
واشار ايضا الى مسألة «صناع السوق»، اضافة الى التجاوب السياسي والتشريعي الذي يتعامل بمرونة مع الازمات والمواقف المختلفة.
العمر
واكد محمد العمر الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي ان اي مستثمر لابد وان يتمتع بالتفاؤل، مشيرا الى بعض النمو الطفيف في عدة قطاعات تبعث اكثر على التفاؤل بالمستقبل الكويتي الاقتصادي.
العجيل
واشار ماجد العجيل رئيس مجلس ادارة بنك برقان الى ان هناك عدة مؤشرات تدعونا للتفاؤل كبنوك كويتية، نظرا لكفاءتها وقوتها المالية، كذلك ارتفاع المحفظة الائتمانية للبنوك الكويتية التي حققت نموا قدره %5.1 في 2012.
كذلك دور البنك المركزي والسياسات النقدية وتحفيز البنوك استثماريا، وكل هذه امور تبعث على التفاؤل ايضا والاستشراف بالسوق الاستثمارية في الكويت.
المطوع
وقد حدد فيصل المطوع رئيس مجلس إدارة شركة بيان عددا من العناصر التي يجب البحث عنها من أجل الفرص الاستثمارية في أي بيئة استثمارية.
وأشار فيصل المطوع إلى أن المواطن الكويتي يعتبر أكثر دافع ضرائب في العالم لأن الدولة محتكرة، وهو أمر يحتاج إلى نظر لجذب المستثمر في الكويت.
وأشار إلى أن الكويت لم تصرف فلساً واحداً لإنقاذ الوضع جراء الأزمة المالية.
وأشار أيضاً إلى سعر الفائدة الذي اعتبر عبثاً آخر أمام إيجاد الفرص الاستثمارية المناسبة وخلقها.
وقال: القطاع الاستثماري يحتاج إلى دعم وتمويل وإلى جهاز إداري مؤهل وقادر على مواكبة تطورات الأوضاع المختلفة والتطلعات إلى تحسين البيئة الاستثمارية.
وأضاف فيصل المطوع: إن بيئة الاستثمار في الكويت تعاني بيئة بيروقراطية قاتلة وتشريعات لا تلبي احتياجات القطاع الخاص الذي دفعه الإهمال الحكومي إلى الهروب للخارج بأموال بالمليارات في الوقت الذي تعاني فيه تلك البيئة في الكويت من شح التمويل الذي بات أزمة مستمرة في مواجهة العمل الاستثماري.
ولفت إلى أن القطاع الخاص يمر بظروف حرجة نتيجة تداعيات الأزمة المالية والإهمال الحكومي المتواصل وعدم ضخ التمويل على الرغم من المحاولات الجادة للإصلاح والتي لا تزال تحبو في طريق طويل.
وأشار إلى أن معاناة الاستثمار في الكويت تكمن في توفير الأراضي لأن الدولة محتكرة للأرض.
واستدل المطوع على تهميش القطاع الخاص بالقول إن دولاً كثيرة تمكنت من المرور من تداعيات الأزمة المالية بالتدخل الفعال لإنقاذ قطاعها المالي والمصرفي إلا الكويت التي لم تتدخل لإنقاذ قطاعها المالي، مبيناً ان من أنقذ القطاع الخاص هم المساهمون وليس الحكومة. وقال إن الحكومة اكتتبت في أسعار رخيصة وربحت الكثير.
الجراح
ومن جانبه، اشار رئيس اتحاد العقاريين توفيق الجراح الى ان تحول الكويت لمركز مالي وتجاري يحتاج إلى الانفتاح لدخول وخروج المستثمرين، كما ان التشريعات والقوانين في الكويت معضلة كبيرة. ولفت الى أن ندرة الأراضي مشكلة المشاكل في الكويت، مبينا ان ايجار المتر المربع في محلات الذهب يتراوح بين 70 إلى 100 دولار، وهو مرتفع جدا.
واوضح ان البنية التحتية تحتاج إلى تطوير من حيث توفير وسائل الاتصال وغيرها، خاصة ان هناك تراجعا في الوقت الراهن في تلك الوسائل.
واوضح ان هناك موارد بشرية لديها كفاءات عالية، كما ان الموارد المالية متوافرة وبالتالي هناك فرص يمكن العمل على تحقيقها في المدى البعيد.
واشار الى ان المعاملات والروتين قاتل في الكويت ولابد من تسهيل بيئة الاعمال وتنفيذ مشروع الميكنة مهم للغاية في المرحلة المقبلة.
واشار توفيق الجراح رئيس اتحاد العقاريين الى المعوقات امام التحول الى مركز مالي وتجاري، ومعنى ذلك ان الكويت تستطيع ان تستورد وتصدر المال بسهولة وهذا هو معنى «مركز مالي»، ومن أجل تحقيق ذلك يتطلب الأمر أن تكون الكويت دولة مفتوحة امام التجارة فيما يعني سهولة الانتقال.
ثم مسألة التشريعات والقوانين التي أشيعت بحثا وقولا بضرورة النظر فيها وتعديلها بما يتوافق مع العصر والرغبات الاستثمارية المطلوبة، وأيضا سوق العقار ومشكلة الأراضي والاسعار المرتفعة.
المصدر “القبس”
السلمي
وتناول نائب رئيس مجلس ادارة «ايفا» صالح السلمي ازمات تعرض لها العديد من المستثمرين وتؤدي الى معاناة مستمرة.
وقال ان الشركة تقدمت لوزارة التجارة لانشاء 5 مصانع لتدوير مخرجات السيارات وتلك المخرجات تباع من الخارج. وبين ان الهيئة العامة للصناعة طلبت من الشركة عدم المطالبة بتخصيص أراض وقمنا بتقديم الدراسة اكثر من مرة دون جدوى، مبينا ان الهيئة العامة للصناعة في آخر مراجعة لنا قالوا ما نحتاج إلى مصانعكم.
وعند وقوع حريق الإطارات في رحية أعدنا الموضوع على الوزير، لم نجد ولا ورقة في هيئة الصناعة عن المشروع، متسائلا: كيف يمكن استقطاب المستثمرين الأجانب والتعامل يتم بهذا الشكل مع المستثمر المحلي؟
وانتقد قانون «بي أو تي» واعتبره قاتلا للمبادرات، وهو ما يقضي على دعوة تحول الكويت لمركز مالي وتجاري.
قم بكتابة اول تعليق