المحاسبة: مخالفات بالجملة في عقد شل

وضع ديوان المحاسبة جملة ملاحظات على أداء شركة نفط الكويت وكشف جملة مخالفات فيها ردت عليها الشركة، وتناول التقرير استمرار عدم تحقيق الخطة الانتاجية، من الغاز الحر، واستمرار عدم مراعاة الدقة في اعداد الموازنات التقديرية لبعض العقود، وتناول بالتفصيل المخالفات المرتكبة في عقد شل لتطوير الخدمات الفنية لانتاج الغاز الحر، وفي ما يلي بعض ما جاء في التقرير:

أشار ديوان المحاسبة إلى استمرار وجود معوقات تحول دون تحقيق الطاقة الانتاجية المستهدفة لمنطقة غرب الكويت والبالغة 521 ألف برميل يومياً خلال السنة المالية 2012/2011، حيث بلغ معدل متوسط الانتاج الفعلي للمنطقة 326 ألف برميل يومياً، كما تجدر الاشارة الى ان معدل الانتاج للمنطقة خلال بعض الأشهر انخفض الى 148 ألف برميل يومياً.

وسبق للديوان ان اشار الى ذلك في تقريره عن السنة المالية السابقة، وافادت الشركة في حينه بأن عدم تحقيق القدرة الانتاجية يرجع الى خروج محطات التخلص من الغاز الحمضي بشركة البترول الوطنية الكويتية عن الخدمة مؤقتا، حيث تضطر مديرية غرب الكويت لتقليل او ايقاف انتاج الغاز المصاحب المرسل إلى تلك المحطات لتفادي حرق الغاز.

عدم تحقيق الخطة الانتاجية من الغاز الحر للوصول للطاقة المستهدفة والبالغة 175 مليون قدم غاز يومياً، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية الفعلية في نهاية السنة المالية 2012/2011 ما مقداره 94 مليون قدم غاز يوميا.

كما تبين عدم تحقيق المستهدف من الاستراتيجية المتعلقة بالمرحلة الثانية والمتمثلة في انشاء وتشغيل وحدة الانتاج المبكر (EPF-150) والتي كان يتعين تشغيلها في نوفمبر 2011 وتأجلت الى ديسمبر 2013، مما سيترتب عليه تأخر انتاج كميات الغاز الحر المستهدفة.

وطلب الديوان معالجة كل المعوقات التي تحول دون تحقيق الطاقة الانتاجية المستهدفة واتخاذ الاجراءات اللازمة والتنسيق مع كل الجهات المعنية لتحقيق الاستراتيجية المستهدفة من انتاج الغاز الحر.

وافادت الشركة ان اسباب عدم تحقيق الخطة الانتاجية لمنطقة غرب الكويت يعود إلى التوقف الاضطراري لمحطات ازالة حمض الغاز التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، حيث ان خطة الانتاج مرتبطة بنسبة حرق الغاز، وعليه تكون الاجراءات المتبعة في حالة خروج المحطات عن الخدمة اما بتخفيض او توقف الانتاج من مراكز التجميع وذلك لتفادي حرق الغاز، كما ان الشركة الآن في طور وضع الدراسات والتصورات الأولية لمعالجة المعوقات للوصول إلى الطاقة التصميمية لوحدة الانتاج المبكر (EPF-50) والتي على ضوء نتائجها سوف تقوم الشركة بتنفيذ التوصيات الفنية اللازمة، وتبذل الشركة الجهود للوصول مع المقاول الى الحلول المناسبة المرتبطة بآلية تمويل تنفيذ المشروع.

وعقب الديوان بأهمية التنسيق مع شركة البترول الوطنية الكويتية لمعالجة الأسباب التي ادت الى التوقف الاضطراري لمحطات ازالة حمض الغاز، وسرعة الانتهاء من اعداد الدراسات التي افادت بها الشركة في ردها لمعالجة كل المعوقات للوصول الى الطاقة التصميمية لوحدة الانتاج المبكر (EPF-50) واتخاذ ما يلزم تجاه المقاول للاسراع في تنفيذ وحدة الانتاج.
استمر عدم مراعاة الدقة في إعداد الموازنة التقديرية لبعض العقود مما أدى إلى وجود انحراف كبير بين القيمة التقديرية والفعلية لتلك العقود، تتراوح في عينة من العقود بين %86+ و%65-.

وسبق للديوان ان اشار الى ذلك في تقاريره عن السنوات المالية السابقة، وافادت الشركة في حينه بانه سيتم اعداد الدراسات اللازمة للحد من الفروقات مستقبلا.

عقد {شل}

أورد الديوان في تقاريره عن السنوات المالية 2010/2009 – 2011/2010 ملاحظات بشأن تعاقد شركة نفط الكويت مع شركة شل لتطوير الخدمات الفنية لإنتاج الغاز الحر (عقد رقم 43787)، حيث ابدى تحفظه على أسلوب التعاقد المباشر الذي اتبعته الشركة وعدم حصولها على أسعار تنافسية، بالإضافة إلى عدم تزويدها بالمستندات اللازمة (تقرير 2010/2009) وخلال السنة المالية 2011/2010 تابع الديوان الموضوع وأثبت في تقريره ملاحظة بشأن عدم التزام الشركة بموافاته بكل المستندات وبيان أسباب التعاقد بالأمر المباشر.

وجاء رد الشركة موضحاً أنها تتفق مع الديوان في تلافي الملاحظات مستقبلاً، وأنها ستقوم بموافاته بكل المستندات المتعلقة بالعقد المذكور، كما أوضحت في ردها أن سبب التعاقد بالأمر المباشر يرجع إلى أنها، وعلى مدار ثلاث سنوات قامت بالتفاوض بشكل مكثف مع شركات النفط العالمية على تطوير اتفاقيات الخدمات الفنية، وأسفر ذلك عن اتفاق مع شركة شل، وأنها على الرغم من نهج التفاوض المباشر كانت قادرة على خلق جو تنافسي لتزامن المفاوضات مع شركات النفط في الوقت نفسه، وهو ما حسن الموقف التفاوضي للشركة، وانه استناداً إلى المفاوضات توصّلت الى ان الشروط التعاقدية التي تم التوصّل اليها مع شركة شل هي الأفضل مقارنة ببقية الشركات الأخرى.

ومن خلال المتابعات والاستيفاءات التي قام بها الديوان مع المختصين في الشركة تبين الملاحظات التالية:

● إن ما جاء في رد الشركة بخصوص التفاوض مع الشركة العالمية الأخرى قد جانبه الصواب، حيث إن المفاوضات التي تمت بين الشركة والشركات الأخرى كانت بخصوص إنتاج النفط في مناطق الشركات الأخرى، ولم تكن متعلقة بتقديم خدمات استشارية لإنتاج الغاز الحر في منطقة شمال الكويت ويؤكد ذلك قرار مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية رقم (27 لسنة 2007) بتاريخ 2007/6/6، الذي اشار الى انهاء المفاوضات المتعلقة بتطوير اتفاقيات الخدمات الفنية مع كل من شركة شيفرون لحقول جنوب شرق الكويت، ومع شركة بريتش بتروليوم (BP) لحقول غرب الكويت، وتوقيع اتفاقية المبادئ مع شركة ايكسون موبيل لتطوير انتاج النفط الثقيل من حقول شمال الكويت، واستمرار المفاوضات مع شركة شل بشأن اتفاقية الاستثمار وتطوير اتفاقية الخدمات الفنية للغاز الحر، وهو ما يؤكد ملاحظة الديوان بأن التعاقد كان بالأمر المباشر مع شركة شل، حيث إن ما تم توفيره من مستندات وبيانات توضح أنه لم تكون هناك عروض تنافسية لتقييمها وإعداد دراسة بشأنها.

● عدم قيام الشركة بتزويد الديوان في حينه بالمستندات المتعلقة بإجراءات التعاقد وتذرعها بالسرية وفقاً لإفادة الشركة بكتاب رئيس مجلس ادارة الشركة الى رئيس الديوان، علماً بأنه بعد الاطلاع على العقد والمستندات المتسلَّمة من الشركة تبين أن السرية التي أشارت إليها الشركة متعلقة بحق المعرفة الفنية (التكنولوجيا) التي تقدّمها شركة شل، ولا يتعلق بإجراءات التعاقد طبقا للوائح المتبعة في الشركة.

● بعد موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية بتاريخ 2009/12/10 تم الحصول على موافقة كل من لجنتي المناقصات الداخلية للشركة واللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية بتاريخي 2010/1/17، 2010/1/19 على التوالي للتعاقد مع شركة شل، مما يؤكد أن تلك الموافقات كانت شكلية كما يشير إلى عدم التزام الشركة بالإجراءات واللوائح المنظمة عند التعاقد مع شركة شل، ويتضح ذلك مما يلي:

● عدم قيام مجموعة تطوير الغاز بإصدار طلب تعاقد (CR) إلى فريق عمل العقود المختص بمجموعة الشؤون التجارية، حيث تم استيفاؤه بصورة شكلية في تاريخ 2009/12/31 بعد إتمام كل الإجراءات المتعلقة بالتعاقد مع شركة شل، وكذلك طلب فريق العقود بالشركة في تاريخ 2010/1/6 من لجنة مناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة الموافقة على استدراج عرض من شركة شل العالمية لتقديم خدمات فنية تخصصية.

● عدم الحصول على الموافقة المسبقة لكل من لجنة المناقصات الداخلية واللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة قبل البدء في إجراءات التفاوض مع شركة شل.

● عدم قيام المجموعة التجارية بإصدار تعميم للدوائر المختصة قبل البدء في إجراءات التفاوض مع شركة شل.

● بدعوة سرية التعاقد لم تتمكن المجموعة التجارية من إعداد ملف يتضمن كل المستندات الأصلية المتعلقة بالتعاقد والموافقات من قبل اللجان المختصة، وقد تم تزويدها بالملف الكامل من قبل مجموعة تطوير الغاز في تاريخ 2011/12/6 اي بعد مرور نحو عامين على توقيع العقد.

● لم يتبين قيام الشركة بتوثيق محاضر الاجتماعات المتعلقة بأعمال التفاوض مع شركة شل، كما أن الشركة لم تقدم للديوان أي مستندات تؤيد قيامها بالتفاوض معها.

● لم تتمكن لجنتي المناقصات الداخلية للشركة واللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية من ممارسة دورهما طبقاً للوائح والإجراءات المنظمة للتعاقد، وهذا ما أكده أحد أعضاء اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة في الاجتماع رقم 2013/3 بخصوص الموافقة على التعاقد مع شركة شل، حيث أبدى تحفظه على الموافقة واشار الى ان عرض الموضوع على اللجنة يعتبر احاطة للعلم، وان الموافقة على التعاقد تم في اجتماع مجلس ادارة المؤسسة رقم 55 لسنة 2009 المؤرخ 2009/12/10 وان موافقة اللجنة تعتبر استثناء من اجراءات اللجنة العليا لمناقصات المؤسسة، كما انها تمت بناء على المعلومات التي تم تزويد اللجنة بها من قبل الشركة.

● وجود قصور في نظام الرقابة الداخلية بالشركة في ظل تبعية مجموعة الشؤون التجارية لنائب رئيس مجلس ادارة الشركة والمسؤول عن مجموعة أعمال تطوير الغاز، الأمر الذي ادى الى عدم تفعيل دور مجموعة الشؤون التجارية المعنية بالقيام بكل مراحل إجراءات التعاقد وإتمامه.

● مخالفة مرسوم ضريبة الدخل الكويتي رقم 3 لسنة 1955، حيث تضمنت المادة 2/12 من العقد قيام شركة نفط الكويت بتعويض شركة شل عن المبالغ المدفوعة كضريبة، الأمر الذي سيؤدي إلى تحمّل الشركة أعباء مالية بقيمة تلك الضريبة.

وطلب الديوان موافاته بردّ الشركة على الملاحظات التي أشار إليها مع مراعاة الالتزام باللوائح والإجراءات والقوانين المنظمة في هذا الشأن والعمل على الفصل بين السلطات والاختصاصات لأحكام الرقابة على تنفيذ العقد.

وقد أفادت الشركة بما فحواه أن التعاقد بالأمر المباشر مع شركة شل تم من خلال الموافقات التي حصلت عليها شركة نفط الكويت من جميع اللجان المختصة، كما أن طريقة عمل (ETSA) التي اتبعتها الشركة تعتمد على التنافس على المردود المادي بغض النظر عن نوعية العمل، وبالنسبة لتزويد الديوان بالمستندات أشارت الشركة التي أرفقت في كتابها المؤرخ 2011/8/2 والموجّه لرئيس الديوان نسخة من العقد باللغة الإنكليزية وجميع المستندات التي تم طلبها.

وبشأن الحصول على موافقات لجنتي المناقصات الداخلية للشركة واللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية، فإنها لم تكن شكلية قط، حيث تقوم هذه اللجان بكل أعمالها

ضمن آلية عمل واضحة، أما بالنسبة للحصول على موافقة مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية قبل الحصول على موافقة اللجان الداخلية لأن العقد جديد على الشركتين.

أما بالنسبة لإجراءات إصدار طلب التعاقد (CR) كان من المحال أن تقوم مجموعة تطوير الغاز بإصدار مبكر (CR) لعدم وجود هذه الصيغة، علماً بأن مجموعة الشؤون التجارية كانت على علم بكل الإجراءات عن طريق وجود ممثل للمجموعة طوال الوقت مع فريق التفاوض، كما أن توثيق محاضر اجتماعات التفاوض قد يضرّ بمجريات التفاوض لاحقا وعادة من غير المحبَّذ القيام بتوثيقها.

كما أشارت الشركة إلى أن تحفظ أحد أعضاء اللجنة العليا لمناقصات مؤسسة البترول الكويتية لا يعني بالضرورة صحة رأيه، وأنه لا يمثل رأي اللجنة، حيث جاء قرار اللجنة بالموافقة.

أما فيما يتعلق بوجود قصور في نظام الرقابة الداخلية بالشركة، فإنها ستقوم بدراسة إعادة هيكلة المجموعات وتوزيعها على المديريات بهدف تحقيق استراتيجية الشركة والتوازن في الأعباء الإدارية وفصل السلطات.

أما بالنسبة لقيام الشركة بتعويض شركة شل بقيمة الضريبية، فهو مبدأ اقتصادي تجاري، لذا فقد ارتأت شركة نفط الكويت وبغرض تفاوضي تهدف من خلاله إلى عدم حصول شركة شل على أي استفادة أو منفعة مالية غير مستحقة.بحسب القبس

وعقب الديوان بأنه لم يعترض على أسلوب الفرصة الضائعة (ETSA) وأن ملاحظات تنصبّ على عدم حصول الشركة على عروض تنافسية بخصوص تطوير اتفاقية الخدمات الفنية للغاز الحر في شمال الكويت، وان تسويف الشركة في تزويد الديوان بالمستندات لم يكن له ما يبرره، مما حدا به اعتبارها مخالفة مالية، كما أن ما ورد برد الشركة بخصوص عدم قيام المجموعة التجارية بإصدار تعميم للدوائر المختصة وعدم توثيق محاضر الاجتماعات هي تبريرات غير سليمة، حيث إن لائحة سياسات العقود بالشركة هي التي تقضي بالتوثيق، أما بخصوص تحفظ احد اعضاء لجنة المناقصات على شكلية الإجراءات كان له ما يبرره، كما أكد الديوان على أن ما جاء برد الشركة بخصوص الضريبة لا يتفق مع نصوص مرسوم ضريبة الدخل الكويتية رقم 3 لسنة 1955.