قال الخبير الاقتصادي حجاج بوخضور ان مناقشة مجلس الأمة لخطة التنمية لعام 2011-2012 خلال العام الجاري، تشير بدلالات واضحة لاعادة النظر فيها نتيجة وجود ملاحظات لم يتم تناولها بالبحث والدراسة، مبيناً ان الخطة لم تأخذ حقها في مجلس 2009 وكذلك مجلس 2012 المنحل، نتيجة وجود فراغ دستوري وقانوني في اقراره.
وأوضح بوخضور ان الاجراء الحالي هو عملية تصحيح من المجلس لتصويب الاجراءات ووضعها في مسارها الصحيح من خلال المشرع او من قبل الوزير المختص، مشدداً على انه كان من الواجب ان يصدر في خطة التنمية مرسوم ضرورة بدلاً من تأخرها كل هذا الوقت واعتماده في فترة تعطيل المجلس السابق.
وأضاف انه كان على مجلس الامة ان يتناول الموضوع بشكل آخر، بدلاً من ترك التشريع يعود الى الخلف، وذلك من خلال علاج السلبيات السابقة واقراره خططا جديدة ووضعها في مسار التنفيذ لعام 2013 فيما يتعلق بخطط التنمية، منبهاً ان الاجراء الاداري الصحيح يستدعي من المجلس الحالي احتواء ما فاته مقابل تخليص الخطط المقبلة في مواعديها دون تأخير، شريطة الربط مع الحكومة والاستقرار السياسي.
كما ركز بوخضور على ان واقع المشكلة في الأداء الاداري في الكويت، بدليل ان قانون الخطة نص صراحةً على تأسيسها لتنفيذ وادارة وتشغيل المشروعات التنموية الاستراتيجية، ما يعطي مساحة أكبر من الأهمية لكفاءة الادارة ضمن محددات تكاليف الشركات وفرص نجاحها بشكل عام وكذلك المشاريع الانمائية التي يمكن ان تسند اليها من خلال الارساءات والاتفاقيات التي تبرمها مع الجانب الحكومي.
وأكد بخضور على عدم وجود كفاءة قادرة للقيام بالمسارات والأعباء المحددة في خطة التنمية، نتيجة سوء بعض الممارسات الديموقراطية، مما تسبب في تدني مستويات العمل وكفاءة مؤسسات الدولة، مشيرا الى ضرورة اتخاذ خطوات اصلاحية في هذا الجانب وبدونها لن تتحقق الجدوى المطلوبة وستأخذ الخطة التنموية مسارات غير صحيحة في التنفيذ يصعب معالجتها لاحقاً.
وأشار بوخضور الى غياب التشريعات المختصة بقياس كفاءة الحكومة وقدرتها على القيام بالمشروعات وفقاً للآليات المخططة، وبالتالي لا يوجد ضوابط تقييم لأدائها خلال مراحل التنفيذ في اطار يصعب معه القاء المسؤولية كاملة على السلطة التنفيذية.
وعن جدية انشاء اللجان الفنية لخطة التنمية وتثبيتها وعدم تغيرها بتغيير الوزراء المعنيين بالخطة، قال بوخضور ان تلك التغييرات تعتبر معوقا مضافا سببه عدم وجود تشريع ثابت لقوانين خطة التنمية نفسها، موضحاً انه لو كان هناك تشريع واضح ومختص لما دخلت المشروعات في هذا النفق الضيق وكذلك الأمر بالنسبة للالتزام بالتنفيذ والمراقبة.
وعن دور جمعيات النفع العام الكويتية في دعم الخطة، أفاد بوخضور ان موقفها وأداءها لا يختلف كثيراً حيث أنها لا تقوم بدورها الصحيح وجميع الأطراف تتعامل معها على انها «تعطِي ولا تعطىَ».
وعن دور وزير التجارة والصناعة انس الصالح وتمكنه من تمرير قانون الشركات الجديد بعد ان كان حبيس الأدراج لأكثر من 50 عاما أوضح بوخضور ان الصالح يواجه مشكلة كبيرة في وزارة التجارة اكبر من تمرير قانون الشركات تكمن في المشاكل المالية في الشركات ومحاسبة المتسببين بالتلاعب فيها وتفعيل نصوص القوانين موضحاً ان الوزارة لم تصل للمستوى المطلوب في تفعيل صلاحياتها حتى الآن.
وعن رؤيته في مرور قانون الشركات من قبل مجلس الامة اشار بوخضور ان قانون الشركات سيوافق عليه وسيمر من قبل المجلس، مشيراً لوجود كفاءات قادرة على التشريع، ولديه امر آخر ألا وهو الاستعانة بالكفاءات ليدعموا موقف المجلس بعيداً عن المحسوبيات التي لا صلة لها بالعمل، داعياً لتكوين فرق عمل ذات كفاءة تستطيع تقديم الاستشارات الفنية بالأخص فيما يتعلق بالاقتصاد والاستثمار حال طلب منهم ذلك.
المصدر “النهار”
قم بكتابة اول تعليق