كشفت مصادر مطلعة في وزارة الكهرباء عن ان الديون المستحقة على الوزارة بلغت 25.839 مليون دينار مبينة ان هذه الديون تتمثل في اغلبها قيمة تعويضات صدر بها احكام قضائية لصالح شركات وافراد من المفترض ان تدفعها الوزارة الا انها تقاعست عن تسديد هذه المديونيات مما جعلها تتراكم العام تلو الاخر.
واوضحت المصادر ان هذه الديون تمثل اعباء مالية على خزينة الدولة خاصة انها جاءت نتيجة عدم اتخاذ الاجراءات المناسبة، الامر الذي حدا بالشركات والافراد للجوء الى القضاء للفصل فيها واسترداد حقوقهم.
وطالبت المصادر بدراسة هذه المديونية ومناقشة اسباب تراكمها وزيادتها خاصة في الاونة الاخيرة، واصلاح الخلل الموجود في تعامل هذه الادارات مع القضايا المختلفة التي تُرفع ضد الوزارة.
وبينت المصادر ان الاجهزة الرقابية حذرت مسبقا ومن خلال تقاريرها السنوية من تقاعس الوزارة واتخاذها اجراءات غير مناسبة في التعامل مع المشاكل الخاصة بالشركات والمقاولين وذلك من خلال مراقبيها وتقاريرها السنوية التي تقيم خلالها اداء الوزارات والهيئات بصفة دورية.
وحذرت المصادر من زيادة قيمة المديونيات المستحقة على الوزارة والتي تنامت بشكل ملحوظ خلال الاشهر القليلة الماضية، الأمر الذي يتطلب تعديل واصلاح الاليات والخلل الموجود في الادارت المختصة وذلك للتخفيف عن كاهل الدولة واستثمار هذه المبالغ في انشاء مشاريع تنموية بدلا من ضياعها على خزينة الدولة.
المصدر “النهار”
قم بكتابة اول تعليق