في سياق مراجعتها السنوية للاقتصاد الكويتي خلال عام 2012، تقول مجموعة اوكسفورد البريطانية للاعلام والنشر ان هذا العام اتصف بتقلبات ومظاهر ارتفاع وهبوط وفي الوقت الذي سجلت فيه مكاسب قياسية على صعيد النمو الاقتصادي غير ان ذلك يعكس اعتمادها المستديم على الموارد النفطية.
وفي حين اظهر التقدم على صعيد تخطيط مشروعات البنية التحتية والنمو في القطاع المصرفي ان البلاد باتت على درب التعافي من اثار الازمة المالية لعام 2009، الا ان المشهد السياسي ظل خاضعا للضغوط والمساجلات بين الحكومة والمعارضة، الامر الذي جعل البرلمان في حالة شلل خلال معظم العام الماضي.
تعزيز الاداء
واضافت المجموعة ان الناتج المحلي الاجمالي سينمو بمتوسط %5 سنويا على مدى السنوات القليلة المقبلة وفقا للخطط الموضوعة على ما ذكره صندوق النقد الدولي، وذلك بالتعويل على قوة الاداء الاقتصادي في عام 2011 الذي اسفر عن نمو بلغت نسبته %5.7 سنويا.
وفي مناخ اتاح تعزيز الاداء الاقتصادي الكويتي بايجابية عالية، فقد تمكنت البنوك المحلية من تحقيق ارباح قوية للربع الثالث من عام 2012، حيث استطاعت كثير من المؤسسات المالية التعافي من الاثار السلبية للنمو في الربع الثاني بسبب تخصيص جانب كبير من اموالها لمواجهة مخصصات العجز عن الوفاء.
وقد اعرب عدد من البنوك عن نيته الاستمرار في منح القروض مع توخي الحيطة والحذر والمحافظة على قاعدة مخصصات قوية في عام 2013 لمواجهة اي تقلبات قد تشهدها الاسواق.
هيمنة النفط
وقالت ان الاقتصاد ظل خاضعا لهيمنة الموارد النفطية في عام 2012 ليعكس بذلك احتلاله للمركز الرابع بين اكبر منتجي منظمة اوبك.على ان خطة التنمية الحكومية التي تعتبر معبرا للتوسع الاقتصادي الاستراتيجي للبلاد من الآن وحتى عام 2035 من خلال سلسلة من الخطط الخمسية، تسلط الضوء بصورة مركزة على الحاجة الى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على قطاع الهيدروكربون.
وتضم الخطة الحالية بين عامي 2010 و2014 مشروعات كبرى في البنية التحتية والعمل على انشاء الطرق والموانئ وغيرها فضلا عن توسعة مطار الكويت الدولي، وشبكة للنقل تربط الكويت بدول مجلس التعاون الخليجي الاخرى فضلا عن تحويلها الى منتجع سياحي.
صناعة الانشاءات
واضافت المجموعة ان صناعة الانشاءات على وجه الخصوص يجب ان تحقق نموا مهما على خلفية مشروعات رئيسية، وفي حين تضررت صناعة الانشاءات بشدة بسبب اضرار الازمة المالية حيث سجلت هبوطا في نشاطاتها بنسبة %9.8، في حين تظهر الارقام التي جمعتها شركة ابحاث السوق الايرليندية – ريسيرتش ان ماركتس – ان القطاع بحاجة الى التوسع بمتوسط نمو سنوي يبلغ %7.45 بين عامي 2012 و2016.
وفي اعقاب تعطيلات عديدة، تمكن مجلس الوزراء الكويتي من تمرير الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2013/2012 مطلع اكتوبر الماضي، حيث تضمنت الميزانية توقعات بان تصل الايرادات العامة الى 13.8 مليار دينار بارتفاع بنسبة 3.7 عن المبلغ المتوقع للدخل في عام 2011.اما المصروفات فتوقعت الميزانية ان تبلغ 21.2 مليار دينار وبارتفاع نسبته %9.3 عما كانت عليه في تقديرات العام الماضي.
وفي حين تتوقع الميزانية عجزا قدره 7.3 مليارات دينار، يعزى بصورة اساسية الى التحفظ المفرط في تقدير اسعار النفط، فان من المتوقع ان تستمر الدولة في اتباع النهج ذاته الذي ساد خلال السنوات الماضية بتوديع السنة المالية 2013/2012 بفوائض مالية عالية.
وقد ظلت الكويت على مدار اكثر من عشر سنوات ماضية تتوقع عجزا سنويا في الميزانية، الا انها ظلت على الدوام تختتم السنة بتحقيق الفوائض، فعلى سبيل المثال، حققت ميزانية السنة المالية 2012/2011 فائضا بلغت قيمته 47 مليار دولار.
قرارات الميزانية
وقالت المجموعة ان قرارات الكويت المتعلقة بالميزانية لعام 2012 تضررت بشدة بسبب التعطيلات العديدة الناجمة عن التوترات بين الحكومة والمعارضة والتي اسفرت عن حل مجلس الامة في ديسمبر 2011 في اعقاب تهم بالفساد، كما تم حل مجلس الامة مرة اخرى في اكتوبر 2012 ليمهد الطريق امام انتخابات برلمانية جديدة.
وختمت اوكسفورد بيزنس جروب مقالها بالقول انه في حين كان عام 2012 بلا شك عاما ايجابيا للاقتصاد الكويتي، مع استمرار الاستثمارات في تطوير مشروعات البنية التحتية على خلفية تحقيق فوائض مالية قياسية، الا ان الوضع السياسي يبدو في مواجهة بعض العراقيل في الاشهر المقبلة، ويعلق المراقبون الامال على مجلس الامة أن يكون قادرا على وضع حد لحالة الشلل التي تعاني منها البلاد، الامر الذي يفسح المجال امام تحقيق الاصلاحات واصدار التشريعات التي تحتاجها البلاد.
قم بكتابة اول تعليق