تقدم النائب سعدون حماد بعدد من الاسئلة الى وزير النفط استهلها قائلا اصدرت محكمة التمييز بدوائرها العمالية المختلفة احكامها باحقية العاملين لدى القطاع النفطي باحتساب الميزة الافضل لصالحهم طبقا للمعدلات الواردة في الحكم، وذلك في الطعون رقم (121 و 124 و 142 و 181، 2012) تمييز عمالي بتاريخ 15/10/2012، 13/11/1012، 24/12/2012، وعلى الرغم من ذلك تجاهلت مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة تلك الاحكام ولم تقم بتفعيلها وتطبيقها على جميع العاملين بالقطاع النفطي رغم حجية تلك الاحكام الصادرة من محكمة التمييز، الامر الذي يستوحب التوقف امامه والسؤا عن دوافعه واسبابه.
لذا يرجى افادتي وتزويدي بالآتي:
1- ما الاجراءات التي اتخذتها مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بعد صدور احكام التمييز في الطعون رقم 121 و 124 و 131 و 142 و 181 / 2012) تمييز عمالي بتاريخ 15/10/2012 و 13/11/2012 و 24/12/2012 والتي قضت باحقية العامل لدى القطاع النفطي بالميزة الافضل طبقا للمعدلات الواردة باحكام محكمة التمييز؟
2- هل قامت مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها بتعديل نظام حسبة الميزة الافضل بعد صدور تلك الاحكام للعاملين لديها باعتبارها قاعدة عامة، اذا كانت الاجابة بالنفي. فما الاسباب التي حالت دون تعديل النظام القديم المتبع لحسبة الميزة الافضل للعاملين في القطاع النفطي؟
وما اسباب تجاهل تعميم احكام محكمة التمييز بهذا الشأن على جميع العاملين بالقطاع النفطي واختصارها للمستفيدين بهذه الاحكام وحدهم؟
3- هل قامت مؤسسة البترول الكويتية بعرض هذه الاحكام على ادارة الفتوى والتشريع خلال عام 2012.
4- كم عدد العاملين الكويتيين بالقطاع النفطي الذين انتهت خدماتهم منذ صدور احكام محكمة التمييز المشار اليها؟ وما اسباب عدم تطبيق تلك الاحكام على جميع العاملين بالقطاع النفطي؟
5- كم عدد العاملين الكويتيين بالقطاع النفطي الذين انتهت خدماتهم بتاريخ 1/1/2004 وهو تاريخ المطالبة الاولى لحكم التمييز رقم 62/2005 واثناء سريان الدعوة العمالية التي صدرت بها احكام التمييز والتي انتهت بتاريخ 2008/11/10 وايدت احقية العاملين بالميزة الافضل طبقا للمعدلات الواردة بتلك الاحكام كما اكدت ذلك احكام محكمة التمييز الحديثة الصدور المشار اليها؟
قم بكتابة اول تعليق