قال رئيس الاتحاد العام لعمال الكويت فايز المطيري إن ما اكده وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون البلدية الشيخ محمد العبدالله في افتتاح منتدى التوظيف الثامن الذي عقده برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة عن حرص السلطة التنفيذية على التعاون مع مجلس الأمة لسن تشريعات تستقطب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص امر مطلوب وكلنا نسعى لتحقيقه.
وذكر المطيري في تصريح أمس أن «هذا يكون بتوسيع انخراط العمالة الوطنية الكويتية في القطاع الخاص، من اجل القضاء على البطالة بجميع اشكالها، والتخفيف من حدة انعكاساتها الاقتصادية والاجتماعية على القوى العاملة، ولكن الوقائع تشير الى ان التشريعات التي يقرها مجلس الامة تتجه بعكس هذا، وأبرز مثال على ذلك هو القانون رقم 37 لسنة 2010 بشأن تنظيم برامج وعمليات التخصيص، الذي لطالما عارضه الاتحاد العام لعمال الكويت وطالب بإعادة النظر به ومعالجته بما يخدم مصلحة حماية اليد العاملة الوطنية ضد جشع الشركات الخاصة واطماعها بتحقيق اقصى الارباح دون النظر الى المصالح الاقتصادية والاجتماعية للعاملين لديها، او الى المصلحة الوطنية بصورة عامة.
وبين ان تشجيع العمالة الوطنية على الانخراط في القطاع الخاص يحتاج بالدرجة الاولى الى ايجاد سبل الحماية لها والاطمئنان الى مستقبلها ومستقبل عائلاتها مما يهيئ لها ظروف الاستقرار والاستمرار في العمل في هذا القطاع، ولكن ما نشهده اليوم هو عكس ذلك تماما، فالمسرحون من القطاع الخاص يزداد عددهم يوما بعد يوم وخاصة من الكفاءات المهنية والاختصاصات الفنية وذوي الدرجات العلمية من ابناء شعبنا الكويتي، وهاجس التسريح من العمل لا يزال يخيم كالشبح فوق رؤوس عمالتنا الوطنية، مما دفع بالمسرحين الى تشكيل تجمع لهم في محاولة لتوحيد جهودهم من اجل الدفاع عن حقوقهم ومطالبهم».
وقال المطيري: «إننا عارضنا مشروع قانون التخصيص منذ البداية لانه مخالف للدستور، اما وقد اقر واصبح قانونا ونشر في الجريدة الرسمية فكان لا بد لنا من العمل على معالجة مواطن الخلل فيه لجهة تأمين الحماية اللازمة لعمالتنا الوطنية في المشاريع المنوي تخصيصها، فطالبنا بان يضم المجلس الاعلى للتخصيص ممثلا عن الاتحاد العام لعمال الكويت، لكي تتمكن الطبقة العاملة والحركة النقابية من ابداء رأيها بهذه المشاريع، انطلاقا من مبدأ الحوار الاجتماعي الثلاثي الاطراف المعمول به بموجب اتفاقيات وتوصيات منظمة العمل الدولية، حيث ان العمال هم الطرف الثالث في عملية الانتاج ولا يجوز ان يقوم بتقرير مصيرهم الطرفان الآخران وحدهما، اي الحكومة واصحاب العمل، مع المطالبة بتعزيز الضمانات والمزايا المطلوبة لضمان اوضاع العاملين الكويتيين في المشروعات العامة التي تتم خصخصتها، ولكن مطالبتنا لم تلق آذانا صاغية لدى المسؤولين، لا في ذلك الوقت ولا بعده من الاوقات، ولا تزال عمليات التسريح مستمرة، والبطالة تتفاقم، والضمانات مفقودة، ولا يزال عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص ضئيلا جدا، في الوقت الذي أصبحت فيه عمليات التخصيص واقعا ملموسا».
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق