ملخص الصحف اليومية

اهم ما تناولته الصحف اليوم.. 8 طعون بـ «الثالثة» إلى.. «7 فبراير»..5 نواب يقترحون هيئة للاعتماد وضمان جودة التعليم.. مجلس الوزراء يكلف «لجنة التنمية» بإعداد تقريرها حول خصخصة قطاعات في «الصحة».. المركز الدبلوماسي: أسعار النفط قريبة من الـ100 دولار خلال 2013.. استنكار نيابي وشعبي كبير لدعوات «التدويل».

وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الجمعه

الوطن

الصبيح: البلدية تستنفر طاقاتها استعدادا لاستقبال مهرجان (هلا فبراير)

دشتي للمطر: لا قيمة لـ «التدويل».. والمطر: «ولائي للكويت»

مرسي: تذليل العقبات أمام المستثمرين «الكويتيين»

الطيران المدني: ازدياد عدد المسافرين عبر مطار الكويت الدولي بنسبة 5 بالمئة عام 2012

السبيعي: أخشى أن تصبح اجتماعات الأغلبية المتكررة مثل اجتماعات حكومتنا «لا رؤية ولاقرارات حاسمة»

الجريدة

الراشد: من المعيب جداً رفع شكاوى ضد الكويت خارجياً

ذكرى الرشيدي: ضرورة القضاء على الإتجار بالبشر بالتفتيش المكثف

الارصاد الجوية: طقس مستقر في عطلة نهاية الاسبوع

البلدية: لا علاقة لنا بموقع مستشفى الجهراء

استقرار سعر الدولار مقابل الدينار عند 281ر0 دينار

الأنباء

الحكومة: فرض ضريبة المبيعات

«المواصلات»: لجنة لتحصيل ديون بقيمة 150 مليون دينار

«الكهرباء»: الإنتاج كافٍ لتزويد المناطق الجديدة بالتيار وننتظر إنهاء إنشاء محطات تحويل إضافية لتوصيله للجميع

«الأشغال»: ننتظر رد «الأوقاف» حول المسجد الأثري لاستكمال المرحلة الثانية لتطوير الدائري الأول

الفهد: انطلاق مسابقة «الأتلاد» غداً بمشاركة خليجية واسعة

الشاهد

البورصة نجحت في إغلاق الأسبوع باللون الأخضر بارتفاع 11نقطة

خبراء: البنوك استغلت غياب رقابة المركزي والفائدة تضاعفت في بعض القروض

اقتصاديون: إسقاط القروض يقي نصف الأسر الكويتية من السجون

الخياط : بيتك – البحرين يطور موقعه الإلكتروني ليتجاوب آلياً مع مختلف أجهزة التصفح

الأزرق والأحمر في مباراة مداواة الجراح بعد أن تبخر الحلم ومنح الفرصة للبدلاء

الصباح

الخرينج: الشعب الكويتي يستذكر الموقف المصري المؤيد لقضايانا العادلة

«البلدية»: دراسات وافية لتوسعة مستشفى الجهراء

الفقع ملك الموائد الكويتية.. موسم وافر.. والخير بإقبال

الراشد هنأ السودان باليوم الوطني: علاقاتنا قوية وتاريخية مع الأشقاء

وتيرة «فوائد القروض» تتسارع نحو الصيغة التوافقية

الوطن

نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الوطن لنقرأ” 8 طعون بـ «الثالثة» إلى.. «7 فبراير»وقالت في التفاصيل نظرت المحكمة الدستورية اليوم طعون الدائرة الانتخابية الثالثة على مرسوم الصوت الواحد والعملية الانتخابية، حيث أرجأت 8 طعون انتخابية إلى جلسة 7 فبراير، وذلك للاطلاع والرد.

وأرجأت المحكمة الدستورية امس برئاسة المستشار يوسف المطاوعة الطعون الـ9 في الدائرة الثانية على مرسوم الصوت الواحد والعملية الانتخابية الى جلسة 5 فبراير المقبل للاطلاع والرد.

وكانت المحكمة قد تلقت 54 طعناً دستورياً ضد مرسوم الصوت الواحد رقم 2012/20 الخاص بتعديل المادة الثانية من القانون رقم 42 لسنة 2006 بغرض تعديل عدد الأصوات التي يملكها الناخبون من أربعة أصوات الى صوت واحد، فيما طالب بعض المرشحين في طعونهم باعادة فرز صناديق الاقتراع في الدوائر الخمس تمهيداً لاعلان فوزهم والقضاء ببطلان كل ما يخالف ذلك من اثار.

الجريدة

ومع صحيفة الجريدة نقرأ” 5 نواب يقترحون هيئة للاعتماد وضمان جودة التعليم”

وقالت في التفاصيل تقدم النواب علي العمير ونواف الفزيع وعبدالرحمن الجيران ومحمد الرشيدي وناصر الشمري باقتراح بقانون بشأن انشاء الهيئة العليا للاعتماد وضمان جودة التعليم.

ونصت المذكرة الايضاحية على ان “الاهتمام بجودة التعليم هو معيار تقدم اي دولة وحيث ان الكويت تسعى الى زيادة قدرة التعليم على توفير متطلبات التنمية وزيادة قدرة شبابها على المنافسة المحلية والعالمية فقد اصبح من الضروري الاهتمام بجودة التعليم وأهمية انشاء هيئة عليا لاعتماد وضمان جودة التعليم كوسيلة يتحقق من خلالها ضمان الجودة والتطوير المستمر لمؤسسات التعليم المختلفة ما سينعكس ايجابيا على خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدولة الكويت وان هذا الاقتراح بقانون هو ثمرة الخبرة والدروس المستفادة من خلال التجارب العالمية والتي لها السبق في هذا القطاع”.

وبينت “الاقتراح يكفل استقلالية الهيئة وتبعيتها لمجلس الوزراء وتعمل الهيئة على ان تقوم بالتقويم الشامل للمؤسسات التعليمية واعتمادها وتأكيد الثقة على المستوى المحلي والاقليمي والدولي في مخرجات العملية التعليمية وكفاءة وضمان جودة التعليم وتطويره المستمر”.

وأضافت المذكرة “وللهيئة في سبيل تحقيق اهدافها ان تضع الاستراتيجيات والسياسات الخاصة بضمان جودة التعليم واعداد تقارير التقويم والاعتماد والاجراءات التنفيذية اللازمة لذلك وتقويم الاداء في المؤسسات التعليمية وتقويم البرامج التعليمية والقيام بما يلزم للوقوف على مستوى الاداء ومدى جودته ووضع المعايير والاجراءات التي يتم على اساسها تأكيد مدى استيفاء المؤسسات التعليمية لشروط الاعتماد واصدار شهادات الاعتماد وتجديدها والغائها ووضع اسس وقواعد واجراءات الرقابة والمتابعة الدورية للاعتماد والترخيص للافراد ومنظمات المجتمع المدني وغيرها ممن تتوافر فيهم الشروط والمواصفات التي تحددها الهيئة بممارسة اعمال التقويم والقيام بزيارات المراجعة للمؤسسة التعليمية واستعانة الهيئة بهم في هذه الاعمال والعمل على نشر الوعي الخاص بثقافة الجودة والتطوير لدى المؤسسات التعليمية والمجتمع، واقتراح للتعديلات التشريعية التي تتعلق باغراض الهيئة”.

ولفتت الى انه “ادرك الاقتراح ان الشفافية من اهم سياسات الاصلاح حيث انه الزم الهيئة بتقديم تقرير التقويم الى الوزير المختص مع اتاحة اطلاع الكافة عليه وتضمينه بيانا بكافة العناصر التي اعتمدت عليها عملية التقويم والاعتماد، وقد اناط بكل مؤسسة تعليمية لاستيفاء المعايير المقررة التقدم للحصول على شهادة الاعتماد واذا لم تتقدم المؤسسة التعليمية للحصول على هذه الشهادة خلال الاجل المحدد او اسفرت عملية التقويم عن عدم استيفائها للمعايير المشار اليها خلال المدة المحددة يكون للوزير المختص وضع المؤسسة التعليمية تحت الاشراف الاداري والمالي للفترة التي يحددها او تغيير اداراتها او منع قبول طلاب جدد فيها في اي قسم من اقسامها او دمجها في مؤسسة تعليمية حاصلة على شهادة الاعتماد”.

وتابعت “تشكيل مجلس ادارة الهيئة من خلال قرار يصدره مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير التربية وزير التعليم العالي ويتكون من احد عشر عضوا من بين المتخصصين في مجال تقييم الاداء وضمان جودة التعليم ومن ذوي الخبرة الذين لا تتعارض مصالح اي منهم مع اهداف الهيئة ويعين القرار من بين اعضاء المجلس رئيسا ونائبين للرئيس احدهما لشؤون التعليم العالي والاخر لشؤون التعليم العام وتكون مدة عضوية مجلس الادارة اربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة مماثلة”.

الأنباء

ونتطرق إلى صحيفة الأنباء لنقرأ” مجلس الوزراء يكلف «لجنة التنمية» بإعداد تقريرها حول خصخصة قطاعات في «الصحة» وقالت في التفاصيل يبحث مجلس الوزراء عبر لجنة التنمية الأسبوع المقبل خصخصة قطاعات معينة في وزارة الصحة حتى تكون متوافقة مع خطة التنمية 2012/2013، والتي جاءت خصخصة «الصحة» في غالبية بنودها.

وذكر مصدر وزاري انه من ضمن القطاعات التي سيتم تخصيصها في الصحة قطاع الأدوية والتوريدات الطبية وكذلك قطاع التمريض على ان تكون نسبة 51% للاكتتاب العام و49% للشركات.

هذا، وقد علمت «الأنباء» ان اللجنة الصحية في مجلس الأمة طلبت من وزيرة التنمية سرعة انجاز التقارير المتعلقة بهذا الجانب ليتم رفعها الى البرلمان للتصديق عليها.

وعلى الجانب النيابي أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن من المعيب جدا والخطر على وحدتنا الوطنية رفع شكاوى ضد الكويت لدى جهات خارجية، فبلدي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام.

وأضاف في تصريح إلى الصحافيين امس ان الاختلاف في وجهات النظر امر طبيعي وهو من صميم الديموقراطية وينبغي معالجة اختلافاتنا فيما بيننا اذ انه ليس من الديموقراطية ان يكون الجميع برأي واحد، اما الاحتكام الى جهات خارجية ضد الكويت فهو معيب وخطر على ولائنا ووحدتنا قائلا «والله عيب».

وسئل عن عدم تعاون بعض الوزراء مع النواب في الرد على الأسئلة وغيرها من الأدوات الدستورية فأجاب ان هناك تفاهما بين المجلس والحكومة على سرعة الإجابة عن الأسئلة النيابية وهناك نوايا حسنة ابداها الوزراء متبوعة بتوجيهات جيدة من رئيس الحكومة الى وزرائه ونحن ننتظر تحويل هذه النوايا الى أفعال، ونحن متفائلون بهذا التعاون الذي ليس تهاونا بل هو منسجم مع المادة 50 من الدستور.

وأضاف ان التعاون لا يعني ان نكون بصامين كما يدعي البعض، ولا يعني ابدا ان نتنازل عن دورنا الرقابي الذي هو جزء من عملنا البرلماني.
وحول أولويات الحكومة، قال انها اولويات ستمتد الى الفصل التشريعي ككل وليس لدور الانعقاد الجاري فقط، وحتى الآن لم نتخذ قرارا حول هذه الأولويات باعتماد ما يتفق عليه الأعضاء، وإذا تطلب الأمر عقد جلسات خاصة فسندعو الى هذه الجلسات.

وعن التلويح باستجواب وزير الداخلية قال: علينا عدم الاستعجال، وانتظار بدء تطبيق الوزير للتوصيات الصادرة عن الجلسة الخاصة الأخيرة ثم نحكم.

من جانب أخر، اجتمع رئيس مجلس الأمة ورئيس الشعبة البرلمانية الكويتية علي الراشد مع وفد الشعبة المشارك في اجتماعات الدورة الثامنة لـ «مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاسلامي» والمقرر عقدها في الخرطوم في الفترة من 18 الى 22 الجاري.

الشاهد

ونذهب إلى صحيفة الشاهد لنقرأ” المركز الدبلوماسي: أسعار النفط قريبة من الـ100 دولار خلال 2013″ وقالت في التفاصيل توقع تقرير صادر عن المركز الدبلوماسي للدراسات الاستراتيجية استمرار أسعار النفط خلال عام 2013 قريبة من مستوى ال 100 دولار للبرميل مع وجود معدل تذبذب مقبول وطبيعي قد لا يتعدى ال 10 إلى 15 ٪صعودا أو هبوطا.

وقال التقرير ان هذه الاسعار المتوقعة تأتي في ظل تباطؤ الانتعاش الاقتصادي واستمرار العوامل الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.

ورأى التقرير ان عامل العرض لن يكون له تأثير قوي على الأسعار وذلك لتوافر سعة إنتاجية كبيرة لدى الدول المنتجة خارج وداخل منظمة أوبك وتوفر سعة إنتاجية إضافية لدى الدول الرئيسية في منظمة أوبك وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية.

وعن عامل الطلب افاد التقرير بأنه قد يؤثر سلبا أو إيجابا على الأسعار حسب معدلات انتعاش الاقتصاد العالمي والاقتصاد الأوروبي، لذلك من المتوقع وجود فائض كبير جدا في ميزانيات الدول الرئيسية المصدرة للنفط لعام 2013 كما كان الحال خلال عام 2012 مما يشير إلى استمرار المعدلات الكبيرة للنفقات الحكومية خاصة على مشروعات البنية التحتية.

وأشار الى ان الخلاف الراهن بين الخبراء والمحللين حول أسعار النفط خلال عام 2013 يعتمد بشكل رئيسي على زيادة الإنتاج في الولايات المتحدة وكندا موضحا ان الخلافات الأخرى تعتمد على نظرة هؤلاء الخبراء والمحللين للنمو الاقتصادي ومدى تفاؤلهم بحل مشكلات الموازنة في الولايات المتحدة والوضع الاقتصادي في أوروبا.

وذكر ان البعض يرى أن الزيادة الكبيرة في استهلاك النفط في الدول المصدرة له ستؤثر بشكل ملحوظ في الأسعار خصوصا خلال فصل الصيف والتي يتزايد خلاله استهلاك الكهرباء.

وافاد بان التوقعات الراهنة بين المؤسسات الدولية والخبراء ترى أن سعر النفط سيتراوح بين 90 و115 دولارا للبرميل فيما تتوقع مؤسسة ريموند جيمس المالية انخفاضا كبيرا في أسعار النفط إذ يصل متوسط سعر خام غرب تكساس إلى 65 دولارا للبرميل في 2013 في حين يصل سعر خام برنت إلى 80 دولارا.

ولفت الى انه في المقابل يتوقع بنك باركليز أن يكون المتوسط ل خام غرب تكساس 115 دولارا للبرميل ولخام برنت 125 دولارا مبينا ان متوسط تلك التوقعات يبلغ 90ر94 دولار للبرميل لخام غرب تكساس و83ر107 دولار لخام برنت.

وحول آخر توقعات إدارة معلومات الطاقة الأميركية افاد التقرير بانها تشير إلى متوسط 23ر88 دولار للبرميل ل خام غرب تكساس و104 دولارات لخام برنت.

وبخصوص العوامل التي قد تدعم مستويات الأسعار خلال عام 2013 ذكر انها تتمثل في توقعات حدوث خفض في إنتاج السعودية بما يتناسب مع حاجة السوق النفطية ويضمن استقراره حيث انخفض إنتاج السعودية عن مستوى العشرة ملايين برميل يوميا ليصل إلى 2ر9 مليون برميل يوميا وهو يمثل خفضا 400 ألف برميل يوميا من متوسط الإنتاج في شهر أكتوبر 2012 اضافة الى التصعيد والتوترات في منطقه الشرق الأوسط بما في ذلك الملف الإيراني بما يضمن علاوة في الأسعار بين 15 و20 دولارا للبرميل.

وقال انه نتيجة الحظر النفطي على إيران تتوقع بعض المصادر في السوق هبوط مبيعات النفط الإيراني ليصل المتوسط إلى 3ر1 مليون برميل يوميا في عام 2012 الذي انخفض من متوسط 2ر2 مليون برميل يوميا في عام 2011 أي هبوط 900 ألف برميل يوميا.

وقال التقرير ان من العوامل أيضا التي ستدعم أسعار النفط هبوط إنتاج نيجيريا من مستوى 2.2 مليون برميل يوميا في شهر أبريل 2012 إلى 1.7 مليون برميل يوميا في شهر نوفمبر 2012 بالاضافة الى العديد من العوامل الاخرى البعيدة عن عوامل العرض والطلب التي من شأنها التأثير على مسار سوق النفط العالمية خلال عام 2013.
الصباح

ومع صحيفة الصباح نقرأ ” استنكار نيابي وشعبي كبير لدعوات «التدويل» وقالت في التفاصيل اتسعت أمس دائرة الرفض والاستنكار النيابي والشعبي للدعوات التي يطلقها بعض النواب السابقين، باعتزامهم «تدويل» الأوضاع السياسية الكويتية، أو القضايا المنظورة أمام المحاكم الكويتية، خصوصا عقب التصريح الذي أطلقه النائب السابق د. حمد المطر بأنه «سوف يلجأ الى الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الانسان، اذا لم ترفع وزارة الداخلية منع السفر عنه»، معتبرا انه «دكتور جامعي لا يجوز منعه من السفر».

وردا على هذه الدعوات، أكد رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن من المعيب جدا، ومن الخطر أيضا على وحدتنا الوطنية، ترديد مثل هذا الكلام، والزعم بالتوجه لرفع شكاوى ضد الكويت لدى جهات خارجية، مع أننا جميعا نعرف ونطبق القول الشهير «بلادي وإن جارت علي عزيزة، وأهلي وإن ضنوا علي كرام».

وقال الراشد في تصريح إلى الصحافيين أمس: إن الاختلاف في وجهات النظر أمر طبيعي، وهو من صميم الديمقراطية، وينبغي معالجة اختلافاتنا فيما بيننا، إذ إنه ليس من الديمقراطية أن يكون الجميع برأي واحد، أما الاحتكام إلى جهات خارجية ضد الكويت فهو معيب وخطر على ولائنا ووحدتنا، مضيفا: «والله عيب».

وحول عدم تعاون بعض الوزراء في الرد على أسئلة النواب، أوضح الراشد أن «هناك تفاهما بين المجلس والحكومة على سرعة الإجابة على الأسئلة النيابية، وهناك نوايا حسنة أبداها الوزراء متبوعة بتوجيهات جيدة من سمو رئيس الحكومة إلى وزرائه، ونحن ننتظر تحويل هذه النوايا إلى أفعال».

أضاف أن التعاون «لا يعني أن نكون بصامين، ولا يعني أن نتنازل عن دورنا الرقابي الذي هو جزء من عملنا البرلماني».

وردا على سؤال بشأن التلويح باستجواب وزير الداخلية، قال رئيس مجلس الأمة: «علينا عدم الاستعجال وانتظار مدى تطبيق الوزير للتوصيات الصادرة عن الجلسة الخاصة الأخيرة للمجلس، ثم الحكم بعد ذلك».

بدوره قال النائب د.علي العمير: إن الكويت دولة دستور وقانون، ولا نقبل ان نتجاوز هذه الحدود التي وثقتنا بيننا وبين الحاكم، موضحا أن «اغلب القضايا منظورة امام القضاء سواء تلك المتعلقة بالمسيرات والتجمعات، او التي تخص مرسوم الصوت الواحد ودستورية هذا المجلس من عدمه، اذن فما الهدف من تدويل موضوع معين منظور للقضاء الا اذا كان هؤلاء مهزوزين تجاه القضاء، والتصريح بالتدويل امر غير في محله».

من جهته شدد النائب عدنان المطوع على أن الكويت دولة مستقلة ذات سيادة وهي ليست ببعيدة عن الاعلام العالمي، ولا يوجد لدينا اضطهاد لاحد او تعسف، لافتا إلى أن «من يذهب للخارج بادعاءات باطلة، فعليه ان يعطي السلطات الثلاث حقها، ولا يجوز الذهاب للخارج والادعاء بان القضاء لا يعطي الحقوق، ويؤسفنا ان يكون تويتر هو مصدر الدول العظمي للمعلومات فلدينا سفارات في جميع دول العالم ووزير خارجيتنا نشط».

بدوره انتقد النائب عبدالله المعيوف ما صرح به في هذا الشأن الدكتور حمد المطر قائلا: لقد منعت من السفر لاشتراكك في مظاهرة مخلة ازعجت وهددت سكان قرطبة، وليس لأنك استاذ جامعي، مشيرا إلى أن «الاستاذ الجامعي مواطن محترم، ما دام يحترم القانون، والبطولات يا دكتور حمد لها ثمن».

وغير بعيد عن ذلك دعا رئيس مجلس الأمة السابق كل القوى السياسية إلى الجنوح للتهدئة والابتعاد عن توتير الأحواء السياسية، مؤكدا في الوقت نفسه على أن ما يحدث من مسيرات شبابية مطالبة بإلغاء مرسوم الصوت، وما تشهده البلاد في الوقت الراهن من حراك شبابي ومسيرات معارضة، يمكن تفهمه إذا تم في إطار من الدستور والقانون، وبشرط أن يبتعد الشباب عن الممارسات الاستفزازية التي تخل بأمن البلاد واستقراره، مشيرا إلى أن «على من يحرض هؤلاء الشباب ان يتقوا الله، لان مصلحتنا في الاستقرار الذي يتم بالأساليب الديمقراطية».