رئيس مجلس الأمة النائب خالد سلطان يدعي أن وزير الإسكان شعيب المويزري حضر إلى اجتماع نواب الأغلبية المنعقد للنظر في استجواب وزير المالية عضو الحكومة التي يشارك فيها، ويحللها الوزير «النائب» المويزري، حضر إليه باختيار ذاتي وليس بدافع من الحكومة. هذا إن كان عذراً، فهو أقبح من ذنب. لأن الأفضل أن يكون الوزير قد حضر اجتماع المعارضة بدعم أو أمر من الحكومة على أن يحضر من وراء ظهرها كما يريد أن يوحي النائب خالد سلطان.
أنا بصراحة مستغرب كيف إلى الآن الحكومة، رئيساً وحتى وزراء، لم يبد أي منهم رأياً أو يصدر تعليقاً على حضور وزير الإسكان اجتماع نواب المعارضة المنعقد أصلاً للنظر في استجواب وطرح الثقة في زميله وزير المالية!
التضامن الوزاري خرقه بعض الوزراء من خلال الخروج عن الموقف الحكومي الموحد، إما بالتهرب من التصويت التضامني عبر الهروب من حضور جلسة التصويت، وإما بالامتناع بجرأة عن التصويت، خلافاً للموقف الحكومي. النائب شعيب المويزري، الذي هو أيضاً الوزير المحلل في الحكومة، ذهب إلى ما هو أبعد من هذا، حيث انضم إلى نواب المعارضة في اجتماعهم الخاص بالنظر في استجواب أحد زملائه!
الرئيس، خالد سلطان أعلن أيضاً في محاولة تبرير أو «وزهلقة» حضور وزير الإسكان لاجتماع المعارضة، أن الوزير حمل إلى المعارضين معلومات «أمنية مهمة». السؤال هنا: هل هذه المعلومات الأمنية المهمة التي سربها الوزير إلى نظرائه المعارضين هي معلومات سرية خاصة بمجلس الوزراء أم أنها من عند السيد المويزري، وأنه بدلاً من عرضها على مجلس الوزراء الذي يتمتع بعضويته فضّل وضعها تحت تصرف المعارضين لهذا المجلس من نواب الأغلبية؟ أياً كان الجواب.. فهو أيضاً عذر أسوأ من ذنب. لأنه ليس من المفروض على الوزير أن يشرك أصدقاء الأمس في معلومات الحكومة وقراراتها، خصوصاً السرية منها، كما أنه ليس من المفروض فيه أن يعرض ما لديه، خصوصاً إذا كان «مهماً للأمن القومي» كما ادعى خالد سلطان، يعرضه على نواب المعارضة قبل مجلس الوزراء المهيمن على مصالح الدولة حسب المادة 123 من الدستور.
نواب المعارضة الجديدة يخطون سياسات، ويثبتون سلوكاً هو في الغالب متناقض مع الواقع ومتعارض والعرف السياسي. بل يهدمون الحكم وأصوله في تمرد طفولي وجنوني أيضاً على القوانين والدستور ومبادئ الحكم وأصوله.. وما حضور الوزير المويزري اجتماع المعارضة إلا احد أبرز هذه السياسات والسلوكيات الخرقاء.
عبداللطيف الدعيج
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق