أعلن رئيس جمعية المعلمين الكويتية متعب العتيبي ان الجمعية تلقت وعداً من وزير التربية ووزير التعليم العالي د.نايف الحجرف بمتابعة قضية وقف الخصم مقابل الاجازات في كادر المعلمين بأقصى سرعة، ومعالجة تطبيق القانون بشكل كامل دون انتقاص، وذلك وفق المذكرة التي رفعتها الجمعية الى الوزارة، مشيرا ان الاجتماع الذي عقده د.الحجرف مع وفد مجلس ادارة الجمعية والذي ضم الى جانبه أمين السر د.عبدالرحيم الكندري والعضو مطيع العجمي، تناول العديد من القضايا التربوية، وأنه تم التأكيد على عدم المساس بمادة القرآن الكريم، أو الغائها من الاختبارات المقررة للطلاب والطالبات، كما روج البعض، مؤكداً ان هذا الأمر يتوافق مع توجه الوزير الحجرف لأنه أحد أهم الثوابت الأساسية في مناهجنا التعليمية.كما تناول الاجتماع مطالبة الجمعية بضرورة دخولها في مجالس القرار التربوي كممثل لوجهة نظر الميدان، باعتبارها تمثل المعلمين والمعلمات.
وقال العتيبي ان وزير التربية أكد تبنيه مقترحات الجمعية الخاصة بالوظائف الاشرافية، والتي تم اصدار قرار من الوزارة ببعض بنودها، وتفعيل مقترح الاحالة الى التقاعد لمن مضى على خدمتهم أكثر من 35 عاماً وان وفد الجمعية طلب من الوزير ضرورة التعاون بين وزارتي التربية والداخلية لصرف بطاقات خاصة للمعلمات الكويتيات والسعوديات لتسهيل مرورهن عبر المنافذ البرية، والتخفيف عليهن مما يعانين في أداء عملهن.
وأشاد العتيبي بتفهم الوزير الحجرف لمطالب الجمعية، مؤكدا ان ذلك من شأنه تعزيز مجالات التعاون بين الجمعية والوزارة لمعالجة القضايا وطرح المقترحات والمشاريع التربوية، الى جانب العمل على تأمين سبل الاستقرار والمناخ الايجابي للميدان التربوي من خلال اتخاذ القرارات المدروسة، فيما كشف العتيبي النقاب عن لقاء سيعقد مع وزير التربية والمعلمين والمعلمات في فرع الجمعية بمحافظة الجهراء مع بداية الفصل الدراسي الثاني وهو اللقاء الذي يأتي في اطار حرص الجمعية على تعزيز مجالات التواصل مع القيادات التربوية ولمنافشة واستعراض المقترحات ووجهات النظر والقضايا بشكل مباشر.
وكانت الجمعية قد قدمت مذكرة الى الوزير الحجرف طالبت فيها بوقف الخصم مقابل الاجازات في كادر المعلمين، مشيرة في مذكرتها ان ما تقوم به وزارة التربية بالخصم مقابل الاجازات لجميع موظفيها يخالف القانون رقم 28 لسنة 2011م الخاص بكادر المعلمين ويأتي بعكس ما تم الاتفاق عليه بين الجمعية ومجلس الخدمة المدنية بتاريخ 23 سبتمبر الماضي والذي يتضمن الغاء المذكرة الصادرة من ديوان الخدمة المدنية بشأن أحكام قانون كادر المعلمين المؤرخ بتاريخ 20 فبراير الماضي بناء على رأي الفتوى والتشريع بكتابه الوارد تحت رقم 2012/92/2م والذي تضمن ان بدل التخصص النادر ومكافأة المؤهل العلمي وبدل التدريس لا يجوز ايقافها أثناء كافة الاجازات.
من جانب آخر عرض وفد مجلس ادارة الجمعية على وزير التربية مقترحا لتشكيل لجنة مع قطاع التعليم العام لوضع شروط ومعايير من يستحق مكافأة الأعمال الممتازة للعام الدراسي 2013/2012م تنفيذا لأحكام القانون رقم 28 لسنة 2011 بشأن منح بدلات ومكافآت لأعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين، واستنادا لنص المادة الثالثة الواردة به والتي تنص على «تعديل مكافأة الأعمال الممتازة التي تمنح مقابل الخدمات الممتازة لأعضاء الهيئة التعليمية لتكون بحد أقصى 1500دينار سنويا.وذلك حتى يتم تعميم ما سوف تخرج اليه اللجنة من شروط ومعايير على الهيئة التعليمية، وان الجمعية لديها مقترحات بهذا الخصوص والأخذ بها والتباحث بشأنها مع قطاع التعليم العام.
قم بكتابة اول تعليق