جابر المبارك: برنامج عمل الحكومة يحتضن دون تمييز جميع الكويتيين

ترفع الحكومة اليوم لمجلس الامة برنامج عملها الجديد للفصل التشريعي الرابع عشر للسنوات 2012/2013 – 2015/2016.
وأكد سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان الحكومة ترفع البرنامج للمجلس التزاما بالدستور وتأكيدا على رغبة اصيلة في التعاون البناء لتحقيق مصلحة الكويت وبهدف انجاز الاصلاحات الوطنية وتكريس الامن الوطني والسيادة والاستقلال في علاقات البلاد مع الخارج.

وقال سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك ان البرنامج يجسد رؤية الحكومة التي تحتضن ـ دون تمييز ـ جميع الكويتيين الذين اجتازوا الازمات بالتزامهم بثوابتهم وتمسكهم بشرعيتهم في الماضي وهو ان شاء الله في حاضرهم ومستقبلهم والحكومة على قناعة بذلك.

وأضاف المبارك: وحدتنا الوطنية هي سياجنا والحصن المنيع امام المخاطر التي تواجهنا وسندنا الذي لا غنى عنه في مواجهة التحديات ونعمل بروح الفريق الواحد على قاعدة من التضامن الحكومي لتنفيذ اولويات المواطن الكويتي بكفاءة وفاعلية.

وفيما يلي تفاصيل برنامج عمل الحكومة:

تتقدم الحكومة ببرنامج عملها الى مجلس الامة انطلاقا من التزامها بالدستور وتأكيدا لرغبة اصيلة في التعاون الدستوري البناء مع السلطة التشريعية في سبيل تحقيق مصلحة الكويت وقد حرصت الحكومة على ان يكون منطلق برنامج عملها في اطار الثوابت والمرتكزات الدستورية والوطنية ويكون بمستوى التحديات ويستمثر الفرص والامكانات الوطنية المتاحة في مواجهتها، ويرتقي بالتخطيط الانمائي وينجز ما هو مطلوب من اصلاحات وطنية، ويحقق بكفاءة وبأسلوب عمل فعال اولويات المواطن الكويتي وقضاياه ويكرس الامن الوطني والسيادة والاستقلال في علاقات الكويت مع الخارج، وكل ذلك ما يتناوله هذا البرنامج بواقعية وستعمل الحكومة على تنفيذها بأكبر قدر من الفعالية وبروح الفريق الواحد وعلى قاعدة من التضامن الحكومي وبالتعاون الايجابي مع مجلس الامة.

ان عالمنا المعاصر يشهد تغيرات متسارعة يجب ان نواكبها وتحديات كبيرة ينبغي ان نكون بمستواها وتحولات عميقة لابد ان نتفاعل معها وذلك يتطلب منا دائما شفافية الاقوال ومصداقية الافعال وديمقراطية الحوار وجرأة القرار وبعد النظر ومرونة الحركة وفعالية الاداء وسرعة الانجاز حتى نتمكن من تحقيق اهدافنا الوطنية ونضع الكويت في موقعها اللائق على خارطة عالمنا الجديد، وفي الوقت الذي حرصت فيه الحكومة على ان يكون برنامج عملها واقعيا وشاملا طموحا فانها ستحرص في الوقت ذاته على ان تؤدي مهامها بما يحقق تلك المتطلبات.

ان وحدتنا الوطنية هي سياجنا والحصن المنيع امام المخاطر والتحديات التي تواجهنا وسندنا الذي لا غنى عنه في مواجهة التحديات وقد عاش الكويتيون في كنف وحدتهم وبنوا وطنهم بوحدة سواعدهم، وواجهوا الصعاب بتماسكهم، واجتازوا الازمات بالتزامهم بثوابتهم وتمكسوا بشرعيتهم وكان ذلك في ماضيهم وهو ان شاء الله في حاضرهم، وسيكون باذن الله في مستقبلهم والحكومة على قناعة تامة بكل ذلك فالوحدة الوطنية بالنسبة لها ليست شعارا او خطابا انها التزام وطني يجمع ولا يفرق، يبني ولا يهدم تعبر عنها رؤية تحتضن جميع الكويتيين دون تمييز ويجسدها برنامج عمل يصون مقدراتهم دون تفريط ويستمثرها لخدمتهم دون تفريق وتلك ان شاء الله رؤية الحكومة وذلك بإذنه تعالى برنامج عملها.

وغني عن البيان ان اعداد وتنفيذ برنامج عمل الحكومة هو اختصاص تنفيذي والتزام دستوري تتحمل الحكومة مسؤولياته وتبعاته غير ان الحكومة تتطلع دائما لتعزيز الشراكة الوطنية في تنفيذه، بالتعاون مع المجتمع المدني والقطاع الخاص، وستحرص الحكومة دائما على ان تكون ثمار ونتائج عملها ومهامها للجميع وعلى اساس من مبادئ العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص فالوطن للجميع ومصلحته مصلحة الجميع وازدهاره ازدهار للجميع ونوائبه لا قدر الله، ستصيب الجميع، وكلنا في سفينة واحدة، هي الكويت ربانها صاحب السمو الأمير ومن واجبنا جميعا ان نعين سموه لترسو سفينة الكويت على شاطئ الأمان.

جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء

برامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الرابع عشر لمجلس الأمة

التزاما بالمادة 98 من الدستور وتأكيدا لرغبة الحكومة في توطيد اركان تعاون دستوري بناء مع مجلس الامة الموقر، وحرصا منها على اداء مهامها كفريق تنفيذي متضامن ومتجانس وفق رؤية متكاملة واستجابة منها للاولويات والقضايا الوطنية التي عبر عنها المواطن الكويتي في الانتخابات البرلمانية الاخيرة تتقدم الحكومة ببرنامج عملها خلال فترة ولايتها الدستورية ويستند البرنامج الى الاطر المرجعية والحاكمة والمرشدة لعمل الحكومة وفي مقدمتها النطق السامي والخطاب الاميري كما يتناول التحديات التي تستشعرها الحكومة والفرص والامكانات الوطنية المتاحة لمواجهتها، ومسيرة التخطيط الانمائي الوطني، وتوجهاتها الاصلاحية والأولويات الوطنية والقضايا الملحة ذات الصلة بحياة المواطن الكويتي وعلاقات الكويت الخارجية وتشكل تلك المحاور مجتتمعة بالاضافة الى مرئيات مجلس الامة التي يتفق عليها بشأنها منهج عمل ستؤدي الحكومة في اطاره التزاماتها ومهامها واختصاصاتها الدستورية خلال فترة ولايتها.

الأطر المرجعية

تؤدي الحكومة مهامها في اطار دولة الدستور والمؤسسات والقانون ويستند برنامج عملها خلال فترة ولايتها الدستورية على الاطر المرجعية التالية باعتبارها مجتمعة، الاطار المرجعي المنظم والمرشد للعمل الحكومي.

اولا: يشكل الدستور الاطار المرجعي الاساسي في تنظيم العمل السياسي والحريات والحقوق والواجبات العامة والعلاقة بين السلطات وهو عقد توافق عليه الكويتيون وتوجوا به مسيرة بدأت منذ نشأة الكويت اتسمت بالانفتاح بين الحكم والشعب والالتزام بالثوابت والتسامح والتكافل وتأصيل مبادئ الخير والقيم الفاضلة واحترام الحريات والكرامة الانسانية وتؤكد الحكومة كامل التزامها بالدستور نصا وروحا وحرصها التام على تأصيل قواعده ومبادئه في ادارة الشأن العام وسعيها الدؤوب لبناء دولة المؤسسات وترسيخ سيادة القانون واداء مهامها وممارسة اختصاصاتها وفق ما رسمه الدستور وحدده القانون ووفق ما هو ضروري لممارسة ديموقراطية بناءة تحقق اهداف النظام الدستوري.

ثانيا النطق السامي والخطاب الاميري يمثلان نبراسا للعمل الوطني واطارا لبلورة الاولويات الوطنية حيث يمثل النطق السامي الذي تفضل به صاحب السمو الأمير في افتتاح دور الانعقاد الاول للفصل التشريعي نبراسا منيرا للعمل الوطني ومرشدا للسلطات الثلاث بما تضمنه من حكم القول وسديد التوجيه ونافذ الرؤية والرأي وقد وجه سموه بضرورة طي صفحة خلافات المرحلة السابقة والالتزام بالدستور والتمسك بالثوابت الوطنية والحرية المسؤولة والقيم الاصيلة للمجتمع الكويتي والعمل الجاد لمواجهة تحديات الاصلاح الداخلي والمستجدات على المستويين الاقليمي والدولي من اجل الحفاظ على مكتسبات الوطن وأمنه واستقراره وصولا لتحقيق التنمية الشاملة كما حدد الخطاب الاميري كذلك ملامح برنامج عمل الحكومة في عدد من الاولويات والمقتضيات الوطنية وفي ضوء ما تضمنه الاول من معان سامية وما حدده الثاني من توجهات وطنية ستؤدي الحكومة مهامها.

ثالثا الالتزام التام بالتعاون بين السلطات وذلك وفق الاطار الذي نظمته المادة 50 من الدستور والتي اوضحت بجلاء القاعدة الاساسية للنظام الدستوري ممثلة بالفصل بين السلطات والذي لا يؤدي اغراضه ولا يحقق اهدافه الا على مبدأ دستوري اصيل، وهو التعاون البناء بين السلطات الدستورية، والحكومة بدورها ستلتزم بتوفير كل ما يتطلبه ذلك التعاون من مقومات، وستؤدي كل التزاماتها في هذا الاطار. وبهذا الشأن، تؤكد الحكومة على ان ادوات الرقابة والمساءلة البرلمانية هي اختصاص اصيل لمجلس الامة وستتجاوب معها بشفافية وفقا للدستور، كما تؤكد الحكومة على ان استخدام تلك الادوات ينبغي ان يكون وفق القواعد والاجراءات والاطر الدستورية، وبما يكفل ويعزز التعاون الدستوري البناء بين الحكومة ومجلس الامة، ويحقق الاهداف المرجوة من هذا التعاون وعلى رأسها الاداء الفعال للسلطتين التشريعية والتنفيذية وممارسة كل اختصاصاتهما على الوجه الامثل والاكمل وفقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس الامة، وتؤكد الحكومة على ان التعاون الايجابي بين السلطتين قاعدة ضرورية ينطلق منها الاداء التنفيذي الفعال، واطارا تسترشد الحكومة بمعطياته من رؤى وآراء وافكار ومقترحات لمجلس الامة.

رابعا: الشراكة الوطنية قاعدة التنمية وحجر الاساس للوحدة الوطنية، وفي اطارها يتكامل الاستقرار السياسي بالتوافق الاجتماعي، وتقوم الشراكة الوطنية الحقيقية على الانفتاح والاحترام المتبادل والحوار الديموقراطي بين الشركاء في الوطن، وبما يسهم في بلورة رؤى وطنية مشتركة تسترشد بها الحكومة وسائر السلطات لمعالجة الاولويات والقضايا الوطنية، على تلك القاعدة وقناعة بها ستؤدي الحكومة مهامها، وستعمل على بناء شراكة وطنية راسخة تكون مقوماتها الثلاثة: شراكة انمائية مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، وشراكة سياسية مع مختلف الاطياف السياسية الوطنية، وشراكة مجتمعية مع جميع مكونات الشعب الكويتي، وفيها جميعا تتطلع الحكومة الى ان تؤدي وسائل الاعلام الوطني دورها المهم في تحقيق اهدافنا الوطنية.

خامسا: الرؤية الاستراتيجية للكويت حتى عام 2035 تحدد التوجهات المستقبلية العامة للعمل الانمائي الوطني، والاطار المرجعي للسياسات العامة التي ترسمها الحكومة وتعمل على تنفيذها، كما تحدد المقومات الاساسية والمتطلبات الرئيسية لتحقيق تلك الرؤية والتي ترمي الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري، وهو الامر الذي اكده صاحب السمو الامير، وستعمل الحكومة على تنفيذ تلك الرؤية في اطار الخطط الانمائية متوسطة الاجل وفقا لما نص عليه القانون رقم 60/86 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وتؤكد الحكومة التزامها باستكمال تنفيذ سياسات ومستهدفات الخطة الانمائية متوسطة الاجل من خلال الخطة السنوية الرابعة 2013/2014 التي تقوم الحكومة حاليا باعدادها تمهيدا لعرضها على مجلس الامة وفقا للقانون المذكور اعلاه، وستعمل الحكومة جاهدة على تحسين الاداء في تنفيذ هذه الخطة، والاسراع في تنفيذها وفقا للبرنامج الزمني المحدد، وكذلك تسحين مؤشرات الانجاز الكلي للخطة الانمائية متوسطة الاجل الاولى، وقد اتخذت الحكومة الاجراءات التحضيرية لاعداد الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية للفترة 2014/2015 ـ 2018/2019، وذلك في ضوء مراجعة شاملة للرؤية الاستراتيجية وتقييم دقيق لخطة التنمية الحالية، وستعمل على معالجة ما واجه تنفيذها من صعوبات، واذ تؤكد الحكومة على التزامها بكل ذلك فإنها تؤكد كذلك على ان مرحلة التخطيط الانمائي التي بدأت مع تنفيذ الخطة الانمائية متوسطة الاجل الاولى 2010/2011 ـ 2013/2014 لا تؤتي ثمارها وتحقق اهدافها الا في ظل مناخ سياسي يتسم بالاستقرار والتعاون البناء بين السلطتين والحوار الديموقراطي الهادف وعلى قاعدة من الشراكة الوطنية الصلبة.

المرتكزات

ان الحكومة اذ اكدت التزامها بالاطر المرجعية، سالفة الذكر، باعتبارها سلطة دستورية في كيان الدولة، ومكونا في نسيج المتجمع الكويتي، فإنها تؤكد تمسكها بثوابت المجتمع الكويتي والمبادئ التي يستند إليها النظام الدستوري، وهي الثوابت الوطنية التي التقى عليها ابناء شعب واحد، وكرسوها عبر تاريخ وطنهم، وترجموها الى مبادئ نص عليها الدستور، وتمسكوا بها في السراء والضراء، فقد تمسك الشعب الكويتي عبر تاريخه بشرعيته، والتزم بعقيدته السمحاء، وعمل من اجل بناء دولة المؤسسات والقانون، وجمع شمله وحتى انجازاته بوحدته الوطنية، ودافع عن امن واستقرار واستقلال وطنه، واختار الديموقراطية اسلوبا والتسامح والتكامل والتراحم منهج حياة.

وبوحي من ذلك كله، والتزاما به وتأكيدا له، فإن سياسات الحكومة ومنهج عملها وادائها التنفيذي سينطلق من المرتكزات التالية:

1 ـ حماية وتطوير النظام الديموقراطي بما يتسم به من انفتاح بين الحكم والمواطن، وتعزيز المكتسبات الدستورية وترسيخ سيادة القانون ودولة المؤسسات.

2 ـ ترسيخ الامن الوطني والاستقرار وامن وامان المواطن الكويتي كركيزة اساسية للدولة والمجتمع وحماية ذلك من المهددات الداخلية والخارجية يمثل اولوية في عمل الحكومة والتزام وطني دستوري، وينبغي ان يكون كذلك لدى سائر سلطات واجهزة الدولة وقطاعات المجتمع.

3 ـ تدعيم اركان الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي باعتبارهما الحصن الحصين والسياج الحامي للكويت وشعبها وتعزيزهما وحمايتهما التزام وطني على الجميع في كل موقع ومسؤولية.

4 ـ ضمان العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص كمبادئ انسانية اصيلة اكدتها شريعتنا الاسلامية الغراء، واصلها الدستور، وجعلها الكويتيون من ثوابتهم وقيم راسخة في مجتمعهم.

5 ـ تعميق التعاون الايجابي البناء بين السلطات باعتباره ركيزة للاستقرار ومدخلا الى التنمية الحقيقية والطريق لتكامل مكونات نظامنا الدستوري والارتقاء بأداء الحكومة.

6 ـ الالتزام بالنهج الاصلاحي كضرورة وطنية ملحة لمعالجة التحديات الوطنية القائمة ومواكبة التطور العالمي، ويأتي في ذلك ذلك الاصلاح الاقتصادي لتنشيط وتحديث الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية، والاصلاح الاداري لتفعيل دور الادارة العامة في التنمية واصلاح التعليم باعتباره الرافد الاساسي للتنمية البشرية.

7 ـ التركيز على التنمية الشاملة المستدامة والتخطيط الانمائي المتوازن والعلمي باعتبارهما الوسيلة للتطور والتقدم، والاداة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن، والمدخل لتحقيق الاهداف الوطنية.

8 ـ ايلاء الاولوية اللازمة للتنمية البشرية باعتبارها ركيزة التنمية الشاملة، والمحرك الاساسي للنمو الاقتصادي بما تشمله من تحسين نوعية الحياة للمواطن وتزويده بالمهارات والقدرات ودمجه في جهود التنمية.

9 ـ تعميق الاهتمام برعاية شباب الكويت، فهم عماد الحاضر وامل المستقبل، وهم من سيبني الكويت وسيصونها في اوقات المحن، وفي ذلك عليهم واجب ومسؤولية، وعلى الحكومة كذلك واجب الحفاظ عليهم وحمايتهم، وتوفير فرص الحياة المناسبة لهم وفرص العمل التي تكفل لهم العيش الكريم.

10 ـ رعاية الفئات الاجتماعية الاكثر احتياجا واجب تكفله الدولة لتوفير العيش الكريم لهم وتمكينهم ودمجهم بالمجتمع وجهود التنمية وتطوير سياسات الرعاية الاجتماعية وشبكة الامان الاجتماعي وتحسين برامجها وتأمين وصولها لمن يحتاجها مسؤولية تلتزم الحكومة بأدائها.

11 ـ الانفتاح على العالم والتسامح ومواكبة التقدم العالمي والتعامل الايجابي مع الثقافة العالمية دون المساس بالهوية والثوابت الوطنية سمات ضرورية لمواكبة التقدم والحداثة.

12- الحفاظ على الثقافة والهوية العربية الاسلامية كجزء لا يتجزأ من نسيج الهوية والثقافة الوطنية.

التحديات والامكانات

تواجه الكويت عدا من التحديات الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والحكومة اذ تعرض رؤيتها في هذا الشأن، فإنها تؤكد قناعتها بأن المواجهة الشاملة والناجعة لهذه التحديات تكون بتضافر جهود الحكومة ومجلس الامة ومنظمات المجتمع المدني والمواطن الكويتي في كل موقع ومسؤولية، كما تؤكد ان الشعب الكويتي يمتلك الامكانات ومقومات النجاح في مواجهة تحديات الحاضر والمستقبل.

تمثل المخاطر الامنية الناتجة عن عدم الاستقرار وبؤر التوتر في المحيط الاقليمي الذي تقع فيه الكويت تحديا كبيرا، يجب تفهمه والتعامل معه وفق آليات مناسبة، وعلى قاعدة من الحرص الدائم على متانة وتماسك الجبهة الداخلية بما يكفل مواجهة التهديدات الخارجية، وحماية كيان الدولة وصون استقرارها السياسي الداخلي.

تشكل الاختلالات الهيكلية التي يعاني منها الاقتصاد الوطني تحديا اقتصاديا كبيرا، يؤثر سلبا على اداء اقتصادنا الوطني، ويحد من قدرته التنافسية وفاعليته في دفع عجلة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة، ويأتي في مقدمة ذلك، اختلال المكونات القطاعية للناتج المحلي الاجمالي، والاختلالات في المالية العامة للدولة، واختلالات سوق العمل. ويرتبط بذلك تحد آخر يتمثل في ضعف وترهل الادارة العامة وما شابها من تعقيد في الاجراءات، وبطالة مقنعة، وركود في الاداء، مما انعكس سلبا على الاداء الانمائي للدولة.

ان ترسيخ الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي للمجتمع الكويتي من ابرز واهم التحديات المجتمعية التي تشغل الحكومة، وتستشعر الحكومة القلق من مهددات النسيج الاجتماعي مثل النزاعات الفئوية والطائفية والقبلية والغلو والتطرف، وآثار ذلك السلبية على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي، كما تستشعر ضرورة تكريس ثقافة وطنية جامعة لتعزيز المواطنة وروح الولاء بين ابناء الشعب الكويتي، من خلال سياسات اجتماعية فاعلة وبناءة، تحافظ على مكونات المجتمع، وتصون اركانه، وتعزز تماسكه الاجتماعي.

ان تراجع التوافق الوطني على القضايا والاولويات الوطنية، وعدم استقرار العلاقة بين الحكومة ومجلس الامة، والفجوة بين قيم الديموقراطية الحقة وبين بعض مكونات الخطاب السياسي والاعلامي، وعدم اليقظة والحذر من المهددات الخارجية والداخلية للامن الوطني والاستقرار السياسي والوحدة الوطنية، تمثل مجتمعة تحديا سياسيا امام الشعب الكويتي، كما ان تجسيد قيم ومعايير الحكم الرشيد ومحاربة الفساد، في اطار نهج متكامل من المبادئ والاجراءات والممارسات المجسدة لهذه القيم والمعايير، وعلى مستوى مختلف قيادات ومؤسسات الدولة، وجهازها الاداري والتنفيذي، تعتبر كذلك من التحديات السياسية الوطنية.

يمتلك المجتمع الكويتي من الامكانات الهامة ما يمكنه من التغلب على تلك التحديات التي تمثل، في واقع الامر، تحديات مؤقتة، اذ ما قورنت بحجم الامكانات الوطنية والمجتمعية والاقتصادية المتاحة في المجتمع والتي من اهمها:

تمسك الشعب الكويتي بوحدته الوطنية وتماسكه والامكانات الكبيرة الكامنة فيه من حب للكويت والولاء لها، بالاضافة الى الرصيد الكبير الذي حققته الكويت في علاقاتها الدولية. كل ذلك يمثل سياجا واقيا وصمام امان لاستقرار المجتمع وتماسكه من اي تهديدات خارجية، ويسهم بشكل اساسي في تحقيق الاستقرار والامن الداخلي للدولة.

من جانب آخر، تمتلك الكويت امكانات اقتصادية وموارد اساسية كبيرة ومتميزة، فالثروة النفطية ومنتجاتها، ومتانة الاقتصاد الوطني، والدور المتميز للقطاع الخاص الكويتي، ومتانة الهياكل المؤسسية لقطاع الصناعة المالية وتصنيفها الائتماني المرتفع، بالاضافة الى الفوائض المالية، وارتفاع الاصول الخارجية للدولة، وكذلك الموقع الاستراتجي للدولة الذي يربطها بأكبر اسواق الشرق الاوسط والادنى، كل ذلك، يمثل ارضية صلبة للنهوض الاقتصادي، وصمام امان لمواجهة اي تحديات اقتصادية خلال المرحلة المقبلة.

ولا شك ان اهم الامكانات الوطنية على الاطلاق تتمثل في المواد البشرية الوطنية التي قطعت الدولة شوطا كبيرا في تأهيلها، وسجلت تقدما ملحوظا في مؤشرات تنميتها بما يعد انجازا حضاريا هاما للشعب الكويتي، وذلك الى جانب التقدم الملحوظ الذي حققته الكويت في رفع مستوى الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، وتأسيس شبكة من الامان الاجتماعي تكفل الاستقرار للفرد والاسرة والمجتمع، وتؤكد تماسك المجتمع ووحدته.

ان المسيرة الوطنية الديموقراطية بما حققته من انجازات ومكتسبات وطنية على جميع الاصعدة من المقومات المهمة لتقدم ونهوض المجتمع الكويتي فالكويت دولة مؤسسات وقانون، تضمن الحقوق الاساسية والحريات العامة لمواطنيها، ولديها تجربة متميزة في المشاركة الشعبية في الحكم، بالاضافة الى وجود مجتمع مدني فاعل، واعلام وطني حر، ولاشك ان ذلك يشكل منطلقا متينا لمواجهة التحديات التي تواجه الدولة. كل تلك المقومات والامكانات المهمة وغيرها تعتبر مدخلا مهما لتقدم وازدهار المجتمع الكويتي، وستعمل الحكومة بكل حرص والتزام للحفاظ عليها، واستثمارها على النحو الامثل في سبيل المصلحة الوطنية العليا.

التخطيط الإنمائي

تعطي القيادة السياسية والحكومة اهمية كبيرة لدعم استمرارية مسيرة التخطيط الانمائي الوطني التي بدأت بالخطة الانمائية الاولى متوسطة الاجل 2010/2011 – 2013/2014، بالتعاون الوثيق مع مجلس الامة، وبما يدعم تحقيق رؤية الدولة الاستراتيجية، ويلبي احتياجات المواطن، وعزز التقدم الاقتصادي والاجتماعي للدولة، ويحسن وضعها التنافسي اقليميا وعلاميا، وهو ما يؤكد ايمان والتزام الحكومة بنهج التخطيط الانمائي وفق القانون رقم 60/86 بشأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والقوانين ذات الصلة، وعلى قاعدة الشراكة الوطنية بين سلطات الدولة الثلاث، وبالتعاون الوثيق مع شركاء التنمية في القطاع الخاص والمجتمع المدني.

حققت مسيرة التخطيط الانمائي الوطني العديد من الانجازات خلال السنتين الماضيتين، ابرزها، تنامي الوعي لتخطيطي في المجتمع ولدى جميع شركاء التنمية، وتركيز خطط التنمية على استكمال مرافق البنية التحتية، وتنفيذ برامج طموحة في تدريب الكوادر الوطنية في مختلف المجالات ادارة التنمية، والتقدم في تنفيذ المشروعات التنموية القائدة ومشروعات البناء والتشغيل والتحويل. كما صدرت بعض التشريعات الاقتصادية والمجتمعية الهامة ابرزها قانون العمل في القطاع الاهلي، وقانون تنظيم برامج عمليات التخصيص، وقانون انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية، وقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، وتعديل قانون الرعاية السكنية، في حين تم انشاء بعض الكيانات المؤسسية الهامة مثل هيئة سوق المال، والمجلس الاعلى للتخصيص، ومركز اعتماد مستويات المهارة المهنية، وهيئة الاعتماد الاكاديمي وضمان الجودة للتعليم، والمركز الوطني لابحاث التخطيط والاحصا، بالاضافة الى ذلك، فإن جهاز التخطيط شهد تطويرا نوعيا مهما من خلال تطوير استخدام النظم الآلية المرتبطة مباشرة بالجهات الحكومية سواء النظام الآلي لإعداد خطط التنمية، أو النظام الآلي لمتابعة تنفيذ خطط التنمية، اضافة الى تنمية مهارات قوة العمل في أنشطة التخطيط والمتابعة في الدولة.

وتؤكد الحكومة حرصها على استخلاص الدروس من واقع تقارير المتابعة الدورية السنوية للخطة الانمائية متوسطة الأجل قيد التنفيذ، كما تؤكد التزامها باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لمعالجة الصعوبات التي تواجه مسيرة التخطيط الانمائي والتي أثرت بالسلب على الانجاز التخطيطي الكلي، ومن أبرزها بعض المعوقات الإدارية والمؤسسية والمالية والتشريعية والفنية ومنها على وجه الخصوص البيروقراطية، وتضخم الإدارة العامة، وطول الدورة المستندية وتعقيد الإجراءات التي أسهمت في عدم تحقيق معدلات الانجاز والانفاق المأمولة والطموحة لمشروعات التنمية، والمعوقات التي تواجه المشروعات القائدة والاستراتيجية التي يجري العمل للتعامل معها وحلها من جانب الأجهزة المعنية، بالإضافة الى البطء في انجاز عدد من المتطلبات التشريعية المهمة، وكذلك بعض المتطلبات المؤسسية وبعض المستهدفات في المجالين الاقتصادي والمجتمعي.

وفي ضوء ذلك، فإن الحكومة تتبنى مجموعة من الأولويات لدعم مسيرة التخطيط الوطني بكفاءة خلال المرحلة المقبلة، ومن أبرزها:

1 ـ ضمان استمرارية وكفاءة أنشطة التخطيط والمتابعة في الدولة، وذلك بإعداد الخطة الانمائية متوسطة الأجل الثانية في ضوء تقييم دقيق للموقف التنفيذي للخطة الحالية، والاستمرار في جهود تطوير قدرات التخطيط والمتابعة بالجهات الحكومية من خلال برامج التدريب المتخصصة لرفع كفاءة قوة العمل في هذا المجال بالتعاون مع الجهات المعنية، مع المراجعة والتطوير المستمر لأدوات ونظم التخطيط والمتابعة.

2 ـ استكمال المتطلبات التشريعية اللازمة للتنمية وفق اطار زمني محدد، بالتنسيق بين الحكومة ومجلس الأمة.

3 ـ تكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات الكبرى، القيادية والاستراتيجية، بما فيها الشركات المساهمة العامة، باعتبارها قاطرة التنمية، وتذليل جميع المعوقات التي تحول دون انطلاقها.

4 ـ العمل على تذليل المعوقات الإدارية والمؤسسية والفنية وغيرها التي تواجه تنفيذ خطط التنمية والتعامل مع تلك المشكلات وفق أولويات واضحة وجدول زمني وبالتنسيق بين جميع الجهات المعنية.

5 ـ دعم الأنشطة الاحصائية بالدولة ورفع كفاءتها، بما يضمن توفير قواعد البيانات والمعلومات والمؤشرات اللازمة لدعم نشاطي التخطيط والمتابعة، وجميع الجهات المعنية داخل الدولة وخارجها.

6 ـ تطوير نظم وأساليب متابعة القيادات الحكومية في ضوء معدلات انجاز مشروعات التنمية، من خلال آليات حسن المتابعة والتقويم وأدوات المحاسبة، وبما يوفر معايير الشفافية والمساءلة.

7 ـ الاستمرار في برامج التدريب المتخصصة في إدارة التنمية وتنفيذ سياساتها وبرامجها لتحسين الأداء الانمائي للإدارة الحكومية.

8 ـ تكريس مبادئ العدالة والتوازن والاستدامة في تنفيذ مشاريع وبرامج التنمية وعلى قاعدة من الحرص على توزيع ثمار التنمية بشكل عادل بين فئات المجتمع.

9 ـ الاستمرار في متابعة وتقييم وضع الكويت على بعض المؤشرات العالمية خاصة ما يتعلق منها بالتنافسية والشفافية والحوكمة والتصنيف الائتماني، وتقييم أثر ومحددات الأداء الانمائي الوطني في تحسين تلك المؤشرات على المستويات الوطنية.

التوجهات الإصلاحية

على قاعدة الأطر المرجعية ومرتكزات عمل الحكومة التي تم ذكرها أعلاه، تلتقي ثلاثة مسارات تنطلق منها رؤية الحكومة وتوجهاتها الإصلاحية التي تستند على قناعة تامة بأن الإصلاح بجوانبه المختلفة أمر مطلوب تقتضيه الحاجة لمواكبة روح العصر، وتقتضيه متطلبات تطوير أجهزة الدولة لتحسين الأداء الحكومي، وتحقيق الأهداف الوطنية الانمائية.

وأول هذه المسارات، التوجهات الاستراتيجية الإصلاحية التي حددتها رؤية الكويت الاستراتيجية حتى عام 2035 والتي تؤكد على الاصلاح الاقتصادي والمالي لتحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية.

وثانيها سياسات الخطة الانمائية متوسطة الأجل الجاري تنفيذها والتي تركز على تعزيز النمو الاقتصادي واستدامته، والتصحيح الهيكلي من خلال تنويع مصادر الدخل ومكونات الناتج المحلي الإجمالي، وتفعيل مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وتصحيح اختلالات المالية العامة وسوق العمل وتنمية الموارد البشرية.

وثالثها توصيات ونتائج أعمال اللجنة الاستشارية الاقتصادية التي بادر بتشكيلها صاحب السمو الأمير في أغسطس 2011، ورفعت تقريرها الى سموه في يناير 2012، وقد ارتكز عمل اللجنة على ما تم إعداده من تقارير ودراسات ووفق العناصر المرجعية التي حددها سموه والتي اشتملت بالإضافة الى الاصلاحات الاقتصادية والمالية على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن الكويتي وحماية ذوي الدخول المحدودة ودعم سياسات النمو الاقتصادي الرامية لذلك.

وقد شكلت الحكومة لجنة وزارية وضعت آليات تنفيذية، قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، لتوصيات اللجنة المذكورة، وذلك بالتوافق مع سياسات وأهداف الخطة الانمائية وفي إطار توجهات الرؤية الاستراتيجية.

والحكومة على قناعة بأن تلك المسارات الثلاثة تتكامل في إطار رؤية اصلاحية واقعية وتشكل مجتمعة برنامجا اصلاحيا متكاملا يأخذ في الاعتبار متطلبات الاصلاح الشامل، ويستجيب للاحتياجات الوطنية، وستعمل الحكومة على تنفيذها بكل حرص خلال فترة ولايتها الدستورية بالتعاون مع مجلس الأمة، وفي هذا الإطار، سيرتكز برنامج عملها على التالي:

1 ـ ترشيد واستدامة المالية العامة للدولة من خلال:

أ ـ اصلاح هيكلية الموازنة العامة للدولة في جانبي المصروفات والايرادات بما يضمن العدالة واستفادة الأجيال الحالية والقادمة من المواطنين من موارد الدولة بصورة متوازنة، واستكمال الإجراءات المطلوبة للانتقال لموازنة البرامج وتقييم الأداء.

ب ـ الاستمرار في إجراءات وقف مظاهر الهدر في المصروفات العامة، وعلى الأخص من خلال:

ـ مواصلة كبح وضبط مظاهر الهدر المختلفة في المصروفات الحكومية ذات الصلة بالمشتريات والمناقصات وغيرهما.

ـ ترشيد الدعم للسلع والخدمات وضمان وصول الدعم الى مستحقيه من خلال شبكة متطورة للأمان الاجتماعي.

٭ ربط امتيازات الوظيفة الحكومية بالإنتاجية والانضباط وكفاءة الأداء، ومراجعة قوانين وانظمة الخدمة المدنية ذات الصلة.

٭ تطوير برامج التسعير والرسوم على السلع والخدمات العامة، بما يساهم في الحد من الإسراف في استهلاكها وسوء استغلالها.

ج ـ تعزيز الإيرادات العامة من خلال:

٭ توفير آليات مناسبة لتحصيل المستحقات المالية للحكومة مقابل الخدمات العامة، وخاصة مستحقات الكهرباء والمياه والاتصالات.

٭ وضع نظام ضريبي متطور على مراحل زمنية مناسبة، يواكب تقدم عملية خصخصة الأنشطة الحكومية وإعادة هيكلة الاقتصاد الوطني.

٭ تنويع مصادر الدخل القومي للدولة من خلال زيادة مساهمة مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في الناتج والتشغيل.

٭ زيادة العوائد الجمركية من حركة النشاط التجاري، وفرض ضريبة المبيعات.

٭ تعظيم عوائد الاستثمارات الداخلية والخارجية، والتي تمثل رديفا للإيرادات العامة الى جانب الايرادات النفطية.

2- تطوير فلسفة وهيكل وأداء الاقتصاد الوطني، وتوسيع الدور الاقتصادي للقطاع الخاص من خلال:

أ ـ تحفيز التعاون الاقتصادي بين القطاعين العام والخاص من خلال:

٭ تكثيف الجهود لخصخصة عدد من القطاعات والأنشطة الاقتصادية وتعديل القوانين المرتبطة بها، بما يعزز من كفاءة تقديم الخدمات العامة من جهة، وتوسيع دور القطاع الخاص في المجال الاقتصادي من جهة اخرى.

٭ دعم وتحفيز المشروعات الإنتاجية الواعدة للقطاع الخاص في مختلف المجالات بما يدعم تنويع الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع دوره في مشروعات البناء والتشغيل والتحويل B.O.T.

٭ تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على استكمال الأطر التشريعية والمؤسسية والتمويلية الداعمة لها، وتعزيز تكاملها وارتباطها مع المشروعات الكبرى.

ب ـ تشجيع آليات مشاركة المواطنين في المشروعات الاستراتيجية، وذلك من خلال تفعيل دور الشركات المساهمة العامة في التنمية، وتذليل المعوقات التي تحول دون تأسيسها وانطلاقها.

ج ـ دعم جهود ونشاطات الحوكمة الرشيدة والشفافية في قطاعات الأعمال، وتشجيع شركات القطاع الخاص على تبني اساليب الادارة الحديثة.

د ـ استكمال البنية التشريعية الاقتصادية، من خلال استعجال اصدار التشريعات الاقتصادية الجديدة وادخال التعديلات التشريعية المطلوبة على بعض التشريعات الاقتصادية القائمة.

3 ـ إصلاح وتقويم الاختلالات في سوق العمل، وذلك من خلال:

أ ـ ترشيد وضبط سياسات التوظيف في القطاع الحكومي، وإعادة التوازن لهيكل الرواتب والأجور من خلال نظام متوازن وعادل للرواتب مبني على الكفاءة والأداء والاختصاص والمسؤولية الادارية.

ب ـ توفير فرص عمل حقيقية في القطاع الخاص الكويتي، بما يسمح باستيعاب اكبر عدد ممكن من الداخلين الجدد الى سوق العمل سنويا.

ج ـ مراجعة قانون دعم العمالة الوطنية واللوائح والنظم الخاصة به بما يكفل التطبيق السليم له، ويوجه الدعم للمستحقين فقط، ويمنع سوء استغلاله ويعزز كفاءة تحقيق الأهداف التي يسعى القانون لبلوغها.

د ـ العمل على معالجة التشوهات في هياكل الاجور بين القطاعين العام والخاص بما يكفل تحفيز العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص.

هـ ـ تطوير آليات ونظم استقدام وانتقال العمالة الوافدة، بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل، وبما يسمح بزيادة فرص العمل للمواطنين في القطاع الخاص.

و ـ تطوير نظم التعليم والتدريب، وفقا لاستراتيجية واضحة تكفل توفير الكوادر الوطنية المؤهلة لتلبية احتياجات سوق العمل.

ز ـ دراسة ادخال زيادات متدرجة على اشتراكات المؤمن عليهم في الصناديق التقاعدية، والنظر في إمكانية انشاء انظمة تقاعدية خاصة.

4 ـ إعادة هيكلة القطاع الحكومي لتفعيل دوره في إدارة ودعم التنمية الاقتصادية وذلك من خلال:

أ ـ تذليل العقبات الادارية والمؤسسية البيروقراطية التي تؤثر سلبا على مشروعات خطط التنمية، وتحسين مناخ الاستثمار بما يعزز قطاع الأعمال.

ب ـ تسريع انجاز مشروعات الحكومة الإلكترونية، بما يضمن تبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات العامة للمواطنين وخدمات قطاع الأعمال.

ج ـ الإسراع بتعديل التشريعات ذات الصلة بتطوير القطاع الحكومي، على النحو الذي سيرد لاحقا في (ثالثا) وكذلك الاسراع بإصدار التشريعات اللازمة لتأسيس الهيئات الداعمة للتنمية الاقتصادية مثل هيئة تنظيم النقل، صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هيئة الضريبة، هيئة تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، هيئة حماية المستهلك.

الأولويات

ان الغرض الرئيسي للتوجهات الانمائية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تتبناها الحكومة هو الارتقاء بالأوضاع المعيشية للمواطن الكويتي ومعالجة ما يواجهه من صعوبات تؤثر في نوعية حياته، وتسخير امكانات الدولة لتوفير مقومات حياة آمنة مستقرة له في الحاضر وللأجيال القادمة، يستوفي فيها المواطن كامل حقوقه، ويؤدي فيها واجبه تجاه وطنه، وذلك انسجاما مع التزامات الحكومة الدستورية وتوجيهات صاحب السمو الأمير بضرورة تسخير كل الجهود لحل مشاكل المواطنين وتحقيق تطلعاتهم ورفع مستوى معيشتهم.

وترى الحكومة ان القضايا التالية تمثل اولويات مهمة بالنسبة للوطن والمواطن، وستعمل على معالجتها في اطار برنامج عملها.

أولا: تعزيز الوحدة الوطنية:

ستعمل الحكومة على تعزيز الوحدة الوطنية، وتدعيم اركانها، وحمايتها من مختلف النزعات الطائفية والقبلية والفئوية من خلال مواصلة برنامج الاصلاح، وتحقيق مبادئ العدالة والمساواة والشفافية والنزاهة وتكريس سيادة القانون وتعزيز المواطنة وروح الانتماء الوطني من خلال وسائل الاعلام والتربية والتعليم والتنشئة الاجتماعية.

ثانيا: حماية المال العام

سوف تلتزم الحكومة بحماية المال العام، ومكافحة جميع أشكال الفساد والقضاء على أسبابه، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق الشفافية والمساءلة والنزاهة وتكافؤ الفرص بين الجميع، كما ستعمل الحكومة على اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تنفيذ أحكام المرسوم بقانون رقم 24 لسنة 2012 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية وسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ثالثا: استكمال وتطوير البنية التشريعية للدولة

ستواصل الحكومة جهود تكريس دولة القانون والمؤسسات، وستلتزم باحترام السلطة القضائية والحفاظ على استقلاليتها، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء، والعمل على إرساء مبادئ العدالة والمساواة، وتعزيز التعاون والتنسيق مع مجلس الأمة لاستكمال إصدار التشريعات الجديدة وتطوير وتعديل بعض التشريعات القائمة بما يحقق صالح وتطلعات المواطنين، ويدعم تحقيق رؤية بعض التشريعات القائمة بما يحقق صالح وتطلعات المواطنين، ويدعم تحقيق رؤية الدولة للتحول الى مركز مالي وتجاري.

وتشمل أولويات الحكومة التشريعية في المجال الاقتصادي تعديل قانون الشركات، وتعديل قانون المناقصات، وقانون حماية المستهلك، وقانون ضريبة القيمة المضافة، وقانون الصكوك، وقانون التوريق للتمويل التقليدي الإسلامي، وقانون الضريبة العامة على الدخل، وقانون الطيران المدني، وتعديل بعض القوانين ومنها قانون أملاك الدولة، وقانون البناء والتشغيل والتحويل، وقانون الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. كما تشمل تلك الأولويات، في مجال التنمية البشرية والمجتمعية اصدار قانون بتأسيس المجلس الأعلى للعلم والتكنولوجيا والابتكار، وقانون حماية الأطفال من العنف والاستغلال وقانون الصحة النفسية. وفي مجال الإدارة والتخطيط والمعلومات، تشمل قانون حماية الملكية الفكرية، وقانون حق الاطلاع على المعلومات العامة، وتعديل القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي.

رابعا: رعاية الشباب

الشباب الكويتي عماد الحاضر ومستقبل الكويت الواعد، وسوف تسعى الحكومة جاهدة الى إحاطتهم بكل أنواع الرعاية وتفعيل مشاركتهم الإيجابية ودورهم البناء في خدمة المجتمع، وتنمية ملكاتهم ومواهبهم الابداعية وطاقاتهم الخلاقة وتذليل ما يواجههم من عقبات للنهوض بمسؤولياتهم تجاه مجتمعهم. وتنشئتهم في إطار القيم الدينية والخلقية للمجتمع، ومواجهة الظواهر السلبية التي اخذت بالانتشار بين الشباب مثل التدخين والمخدرات والعنف والتطرف وتعاطي المنشطات، والاهتمام بقضاياهم ومتطلباتهم ومشكلاتهم وإشراكهم فعليا في عملية التنمية، وإيجاد فرص العمل المناسبة لهم. وسوف تعمل الحكومة كذلك على توفير الدعم اللازم للرياضة وما يتصل بها من أنشطة وبرامج ثقافية واجتماعية ودينية وترويحية، وزيادة مراكز الشباب في المناطق المختلفة، والتوسع في إنشاء مراكز الفتيات والساحات الرياضية، وجذب الشباب للالتحاق بالمراكز والأندية الرياضية والاهتمام بالمنشآت الرياضية والأندية والاتحادات واستكمال أوجه النقص فيها. كما ستعمل الحكومة على دعم برامج المؤسسات العاملة في مجال رعاية الشباب بالتنسيق مع كافة الجهات الحكومية وجمعيات النفع العام. وتأكيدا لاهتمام الحكومة بتلك الأولويات، فقد استحدثت في الحكومة الحالية حقيبة وزارية لشؤون الشباب.

خامسا: تحسين الرعاية الصحية

ستعمل الحكومة على تحسين جودة خدمات الرعاية الصحية، العلاجية والوقائية، وبخاصة التوعية الصحية والغذائية والتحصين ومكافحة الأمراض، وكذلك تحسين مؤشرات الرعاية الصحية الأولية في المستوصفات، وتطوير المختبرات الصحية، وزيادة أعداد الأطباء وأطقم الخدمات الطبية المساندة، وتوسيع المستشفيات وعدد الأسرّة والعمل على تحقيق التوزيع العادل للخدمات الصحية في جميع مناطق الكويت، والعمل على تحقيق التكامل بين الخدمات الصحية في الحكومة والقطاع الخاص.

سادسا: تطوير التعليم

تولي الحكومة اهتماما كبيرا لتطوير مختلف عناصر المنظومة التعليمية باعتبارها ركنا أساسيا من أركان مجتمع المعرفة، ويشمل ذلك تطوير أساليب مناهج التربية والتعليم بما يلبي احتياجات التنمية ويواكب المستجدات ذات الصلة على المستويين المحلي والعالمي، وتحسين جودة التعليم وتوظيف التقنيات التربوية الحديثة لتحسين مخرجات العملية التعليمية، بالإضافة الى الاهتمام بإعداد المعلم. وستعمل الحكومة على توفير مسارات جديدة للتعليم العالي بما يرفع الطاقة الاستيعابية للأعداد المتزايدة من مخرجات التعليم العام، واستكمال المنشآت الجامعية، كما ستعمل على تطوير ورفع مستوى تكنولوجيا التعليم ووسائل اكتساب المهارات المهنية، وزيادة القدرة التنافسية للخريجين للعمل بالقطاع الخاص، وستولي الحكومة الاهتمام اللازم للبحث العلمي والمؤسسات العلمية، والبرامج والمشروعات العلمية والبحثية المرتبطة بتطوير قطاعات الانتاج والخدمات في الدولة.

سابعا: الحفاظ على الأسرة

ستولي الحكومة عناية خاصة لتفعيل السياسات والبرامج الاجتماعية الخاصة بالحفاظ على تماسك الأسرة الكويتية وتمكينها من القيام بدورها في التنشئة الاجتماعية، وتوفير التشريعات والبرامج الاجتماعية للتصدي للظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على تماسك الأسرة واستقرارها الاجتماعي، كما ستحرص الحكومة على تعزيز الدور التنموي للمرأة الكويتية بالمجتمع الكويتي وتطوير مشاركتها الفاعلة في كافة المناشط الاجتماعية والاقتصادية، وتمكينها من الفرص المهنية والوظيفية لتقلد المناصب الاشرافية والقيادية في أجهزة ومؤسسات الدولة، وزيادة مشاركتها في عملية صنع القرار. وستعمل الحكومة على إجراء الدراسات اللازمة للمشكلات الاجتماعية التي تواجه الأسرة مثل التفكك الأسري، والمشكلات المرتبطة بقضايا الزواج والطلاق والاسكان، وتحسين الأوضاع المعيشية للمرأة، ومحاربة العنف الأسري، ولن تألو الحكومة جهدا لتقديم حلول ومعالجات سريعة وفعالة لتهيئة الاستقرار الأسري والمعيشي للأسرة والمرأة الكويتية.

ثامنا: الرعاية والأمان الاجتماعي

ان تطوير الرعاية الاجتماعية، وتوسيع نطاقها وتفعيل سياساتها وبرامجها، أصبح ضرورة فائقة الأهمية لارتباطها المباشر بمستوى معيشة ورفاهية الإنسان الكويتي بشكل عام، وبالفئات الاجتماعية الأكثر حاجة على وجه الخصوص. وستسعى الحكومة الى تقديم حزمة متقدمة من برامج الرعاية والأمان الاجتماعي ذات البعد الإنمائي لتقديم المساعدة والعون الاجتماعي للفئات الاجتماعية الأكثر احتياجا وعلى قاعدة من العدالة والاستدامة والتوازن. وستعمل على توسيع أنشطة وخدمات الرعاية الاجتماعية للمرأة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة والطفولة، إضافة الى تطوير شبكة متكاملة ومتطورة للأمان الاجتماعي تعنى بالمشمولين بنظام التأمينات الاجتماعية والرعاية السكنية وخدمات الرعاية الاجتماعية الإيوائية والإنمائية ورعاية الأبناء القصر والشهداء والمستفيدين من نظام المساعدات الاجتماعية وتحقيق مظلة اجتماعية واقية بهدف تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي لمختلف مكونات المجتمع الكويتي.

تاسعا: دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

تستهدف الحكومة تعزيز دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وذلك لقدرتها على خلق فرص عمل تستوعب اعدادا كبيرة من الشباب الكويتي الباحثين عن العمل خارج القطاع الحكومي والعام، والاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم، بما يساعد على تخفيض نسبة البطالة، ويقلص المشكلات الاجتماعية ويسهم في دمج الشباب الكويتي في جهود التنمية.

وستعمل الحكومة على تشجيع الشباب لتأسيس مشروعات صغيرة بمعاونة الدولة التي تكفل توفير منظومة متكاملة من اشكال الدعم التمويلي والدعم الفني، وتسهيل الاجراءات اللازمة لانشاء المشروع وبصورة خاصة الحصول على الارض اللازمة، وذلك في اطار مشروع قانون متكامل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي سيتم تنفيذه بعد اعتماده بالتزامن مع البرنامج الوطني المتكامل لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يهدف لبناء القدرات الوطنية في هذا المجال والذي اعتمده المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية واقرته الحكومة.

عاشرا: تطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى الخدمات العامة

تدرك الحكومة أهمية مواصلة الجهود من اجل تطوير مرافق البنية الأساسية باعتبارها الركيزة الأساسية لدعم وتعزيز القاعدة الانتاجية والتنمية الاقتصادية وتعزيز قدرة الدولة على التحول الى مركز تجاري ومالي، وتلبية احتياجات المواطن من خدمات المرافق العامة في مجالات الكهرباء والماء والنقل والمواصلات والاتصالات والصرف الصحي، في ضوء ذلك، ستعمل الحكومة على مواصلة تنفيذ مشروعات زيادة الطاقة الانتاجية للكهرباء ورفع القدرة المركبة لمواجهة الطلب الحالي والمستقبلي المتوقع من خلال إنشاء محطات توليد الطاقة الكهربائية، وتوسيع وتقوية قدرات الشبكات، وكذلك مشروعات زيادة انتاج المياه العذبة وتوسيع وتقوية شبكاتها، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشروعات المياه والكهرباء، كما ستعمل الحكومة على تطوير قطاع النقل والمواصلات، وتطوير وتحديث البنية الأساسية للاتصالات، ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي عن طريق تجديد واستبدال اجزاء من شبكة الصرف الصحي، وتشجيع القطاع الخاص للمشاركة في هذه الأنشطة.

حادي عشر: إعادة هيكلة وتطوير نظام الرعاية السكنية

ستعمد الحكومة على توفير الرعاية السكنية المستحقة للمواطنين بالتكلفة المناسبة، وتخفيض فترات الانتظار للمستحقين، وإعادة النظر في مفهوم الرعاية السكنية ووضع الشروط المتوازنة لتوفيرها، كما ستولي الحكومة اهتماما خاصا لإعادة النظر في الهيكل التمويلي لمشاريع الرعاية السكنية لتخفيف الأعباء المالية عن الدولة، وتوفير الأراضي الصالحة للسكن، وتسريع خدمات البنية الأساسية واستكمال الاجراءات التنفيذية، والعمل على خفض تكلفة الوحدة السكنية والقسائم بالاستخدام الأمثل للمساحات المتاحة من الأراضي، وتطوير تقنية البناء، ووضع نماذج تعدد الخيارات السكنية بتكاليف مناسبة يراعى فيها تطوير التصميم والمواصفات الفنية بما يحقق التوازن بين الجودة وانخفاض التكاليف، كما تسعى الحكومة الى تشجيع القطاع الخاص لتنفيذ خطط الرعاية السكنية، وبناء المدن الجديدة وفقا لآليات متنوعة وشروط متوازنة، ومتابعة التعديلات التشريعية في شأن اسهام نشاط القطاع الخاص في مشروعات الرعاية السكنية.

ثاني عشر: دعم الثقافة والإعلام

تؤكد الحكومة ضرورة تعزيز دور وسائل الإعلام والاتصال في تحقيق الرسالة الإعلامية المنشودة، وتكريس الثوابت الوطنية، والحفاظ على الامن الوطني، والتمسك بمكتسباتنا الوطنية وقيم مجتمعنا الاصيلة، والعمل وفق الاطر القانونية التي تسجد الحرية المسؤولة بما يعكس الوجه الحضاري للكويت، وتؤكد الحكومة على أهمية دور الإعلام ورسالته في توعية المواطنين بأهمية التمسك بالوحدة الوطنية والتسامح والالتزام الأخلاقي والقانوني والسلم الاجتماعي ومصلحة المجتمع والدولة، ومحاربة الممارسات التي تبعث على القلق وتهدد الوحدة الوطنية مثل التشدد والغلو والتطرف، وتوطيد العلاقات البناءة بين جميع اطياف ومكونات المجتمع، وفي هذا الاطار، ستعمل الحكومة على تطوير أجهزة الاعلام الحكومية، وتعزيز قدرتها التنافسية، وتشجيع الابداع الثقافي والفني الوطني بجميع أشكاله، ودعم جميع المبدعين والانشطة الثقافية الوطنية التي تعزز الهوية الكويتية، والحفاظ على وتطوير التراث الثقافي الكويتي، وتنمية وتطوير الكوادر الوطنية في جميع مجالات الثقافة والفنون والآداب.

ثالث عشر: حماية البيئة وتعزيز الاستدامة

تولي الحكومة اهتماما كبيرا لقضايا البيئة والاستدامة، وصيانة الموارد الطبيعية الوطنية، وفي هذا الصدد فإن الحكومة ستركز على تعزيز تدابير منع التلوث والتخفيف من حدته، والمحافظة على البيئة الطبيعية النباتية والحيوانية، وكذلك المحافظة على جودة مياه البحر باعتبارها المصدر الرئيسي لاحتياجات البلاد من المياه، والمحافظة على جودة الهواء والحد من المخاطر الصحية لملوثاته، ومعالجة مخاطر الانبعاثات الجوية في البلاد، ومواجهة تسرب الغازات وانبعاث الغازات الصناعية والتقليل من الآثار السلبية لعمليات التنمية والتطوير الصناعي والعمراني على البيئة والإنسان، وستعمل الحكومة على دعم الأجهزة المعنية بحماية البيئة في الدولة، وتنفي مشروع ادماج وتضمين اعتبارات البيئة والاستدامة في استراتيجيات وخطط ومشروعات التنمية ونظم الحسابات القومية للكويت، وبناء قواعد بيانات لمؤشرات التنمية المستدامة.

رابع عشر: معالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية

تدرك الحكومة ان مشكلة المقيمين بصورة غير قانونية تكتسب اهمية خاصة بالنظر إلى جوانبها السياسية والأمنية والاجتماعية والإنسانية، وتأكيدا لذلك فقد تم سابقا إنشاء الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالمرسوم رقم 467/2010 للعمل على إنهاء هذه المشكلة خلال خمس سنوات وقد باشر الجهاز مهامه الفعلية وأصدر بالتعاون مع الوزارات المعنية عدة قرارات تسمح بتهيئة العيش الكريم لهذه الفئة كالتعليم والصحة ومقومات الأمان الاجتماعي بالإضافة الى الحصول على الشهادات الرسمية بأنواعها المختلفة، ولا يزال الجهاز يمارس عمله بهمة ونشاط وفق سياسة ثابتة في منح الجنسية لمن يستحقها ووفق شروط وضوابط تقتضيها المصلحة العامة وستستمر الحكومة في تقديم كل انواع الدعم اللازمة للجهاز المشار اليه لاستكمال ادواره المنوط بها للتعامل مع هذه المشكلة متعددة الجوانب والعمل على حلها وفق الاطار الزمني المحدد.

العلاقات الخارجية

تشكل سياسة الكويت الخارجية الايجابية وعلاقاتها الدولية المتوازنة وما حققته من سمعة دولية متميزة انجازات حضارية للشعب الكويتي ستعمل الحكومة على صيانتها والبناء عليها في إطار المبادئ والاسس التالية:

1- الالتزام بسياسة خارجية بناءة متوازنة تحترم مبادئ الجوار وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى وحل الخلافات بالطرق السلمية وتكريس مبادئ الشرعية الدولية.

2- تفعيل التعاون الخليجي باعتباره عمقا استراتيجيا مهما والعمل على توسيع نطاقه والنظر بجدية وفي ضوء المصلحة الوطنية في رفع المستوى التنظيمي لمنظومة مجلس التعاون الخليجي على النحو الذي يحقق التكامل والوحدة الخليجية.

3- مواصلة العلاقات الايجابية البناءة في الدائرتين العربية والإسلامية وتأكيد الاحترام لخيارات الشعوب في ظل التغيرات التي تشهدها بعض دول المنطقة العربية.

4- مواصلة العلاقات الأمنية والسياسية والاستراتيجية مع الدول الصديقة وتعزيز التعاون معها على قاعدة من الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وصيانة المصلحة الوطنية الكويتية والالتزام بالشرعية الدولية.

5- مواصلة دور الكويت في دعم المنظمات الاقليمية والدولية وتفعيل هذا الدور بما يخدم المصالح الوطنية الكويتية وكذلك مواصلة دورها ومساهمتها في العون الانمائي الدولي بما يحافظ على سمعة الكويت بالمجتمع الدولي.

المتابعة

ان مضمون هذا البرنامج ومرئيات مجلس الأمة التي يتفق عليها بشأنه تشكل الاطار المرجعي الحاكم والمنظم لسياسات الحكومة وأدائها وممارسة مهامها واختصاصاتها التنفيذية والأولويات والقضايا الوطنية التي ستعالجها خلال فترة ولايتها الدستورية، وستناط مهام إجراءات المتابعة لسلامة وحسن تنفيذ المضامين والتوجهات والسياسات المشمولة ببرنامج عمل الحكومة وتقييم الأداء التنفيذي للحكومة في اطار هذا البرنامج بلجنة وزارية تشكل لهذا الغرض وتكلف بهذا الشأن وترفع توصياتها إلى مجلس الوزراء في حين ان إجراءات المتابعة والتقييم للمشروعات والبرامج والأنشطة الإنمائية التي تعدها الحكومة ويصادق عليها مجلس الأمة ستكون مشمولة بخطط التنمية متوسطة الاجل والسنوية وعليه سوف تخضع للنظام التقييم والمتابعة لخطط التنمية المنصوص عليه قانونا والذي تقوم الحكومة بموجبه بتقديم تقارير متابعة دورية لمجلس الأمة.

والله ولي التوفيق