التميمي: الشارع بين أمرين إما تطبيق القانون أو الفوضى

أكد النائب عبدالله التميمي أن حماية المواطنين وتوفير الأمن والطمأنينة تقع على عاتق الدولة ومسؤوليتها، مبيناً أن الكويت دولة قانون ومؤسسات.

وبين التميمي خلال حواره  في برنامج «المشهد السياسي» على «تلفزيون الوطن» أن الشارع الآن بين خيارين إما تطبيق القانون أو الفوضى، مشيراً إلى أن قوات الأمن تخرج للذين يتجمهرون ويقطعون الطرقات.

واستغرب التميمي سكوت أغلبية مجلس 2012 المبطلة وجماعة الإخوان في الكويت على من يسيئ للكويت ونظامها في الداخل أو الخارج.

وأكد التميمي أن أفعال مثل اقتحام مجلس الأمة أو دهس رجال الأمن أو قطع الطرقات أو التعرض لمسند الإمارة لا يمكن أبداً أن تندرج تحت مفهوم الحراك السياسي.

من جانبه، قال عضو مجلس الأمة المبطل د. عادل الدمخي إن الحراك السياسي من حق أي شعب طالما يستهدف نيل حقوقه، مضيفاً أن ما يجري على الساحة السياسية من حراك لا يستهدف كما يردد البعض تقويض النظام.

وأضاف الدمخي أن كل حراك لابد أن تتخلله بعض الأخطاء، مستغربا من تخوين بعض أعضاء المجلس الحالي للحراك المحلي الذي يجري في الكويت.

وطالب الدمخي، النائب التميمي بأن يوجه أسئلة لوزير الداخلية كونه ممثلا للأمة تتعلق بالمواطن الذي تم ضربه من القوات الخاصة وقامت الواشنطن بوست بنشر صورته.