كثيرة هي القوانين التي سنت في الكويت.. وقليل منها ما هو مطبق. وكثير من القليل قد عفى عليه الزمن وتعدته التكنولوجيا ووسائل التواصل المعرفي والإعلامي. واخطر القوانين ما كانت عقوبته غير رادعة أو مؤثرة. فمثل هذه القوانين تساعد على تفشي الجريمة المعنية أكثر مما تردعها.
ولو نظرنا للقوانين التي تحكم معاقبة المتاجرين بالمواد الغذائية التالفة أو غير الصالحة للاستخدام الآدمي، لوجدنا ضآلة عقوبتها مقارنة بحجم جريمتها، مع ان جريمتها لا تكاد تبتعد عن جريمة القتل الجماعي!. ومع ذلك فعقوبتها تتراوح بين غرامة بـ500 و1000 دينار مع إغلاق المحل لفترة أشهر!!.
والمشكلة الأكبر ان من يتم القبض عليه متلبسا بالمتاجرة بهذه السموم لا يعلن عن اسمه ولا اسم شركته ولا اسم الصنف او الماركة التي يبيع سمومه باسمها.
وعندما نسأل عن السبب في هذا التعتيم يأتيك الجواب، بأن الاعلان عنه قد يعود على الوزارة أو البلدية بالغرامات في حال تبرئة المتهم من قبل المحكمة!!.
نحن نظن وفي ظل تزايد تكرار هذه المتاجرة التي لا تقل عن المتاجرة بالمخدرات، بأن تغليظ العقوبة اجراء حتمي قد تقدمنا باصلاح تشريعي لتحقيقه، ولكن الذي نحتاجه في الواقع هو استخدام وسيلة التشهير، فليس هناك ما يردع الناس في هذا الوطن المتراخي كما يردعها التشهير.
فلو قامت البلدية بإعلان أسماء الشركات المتورطة بتخزين وبيع الأغذية الفاسدة وأسماء أصحابها وأسماء منتجاتها التجارية، فإن كل من يملك أو يخزن مثل تلك المواد سوف يتخلص منها قبل أن يظهر اسمه في الجرائد جنباً إلى جنب بتهمة تسميم الناس.
نعم ربما تمت براءة أحدهم وعاد على البلدية يقاضيها بمليون دينار تعويضاً – مثلا – عن سمعته الجريحة، فإن المليون دينار هنا في حال الحكم له بهذا التعويض لن يذهب هباءً لأن عشرات الشركات الأخرى ستتوقف عن هذا الاستهتار بأرواح وصحة البشر.
وإذا كان القصاص القرآني الذي يقول رب العالمين إن فيه حياة لا يتم إلا بمرأى رهط من الناس، فإن هذا يبين الغاية من التشهير في ردع المجرم قبل أن يفكر في جريمته.
هناك الكثير من المجرمين ممن هو على استعداد لأن يدفع عقوبة إجرامه، ولكن لن نجد منهم من يتمنى أو يحتمل التشهير به وبجرمه لأن له ارتدادات أكبر وأبعد من شخصه فقط.
لذا فإن التشهير وسيلة رادعة للحد من الجريمة سواء كانت تجارة بالأغذية الفاسدة أو المخدرات أو التوسط للمجرمين أو حتى قبول الرشوة.
– حرية التعبير مكفولة بالكويت كما هي مكفولة في كل الدول الديموقراطية. والاعتصام او التظاهر هو احدى وسائل التعبير المتاحة كما ينظمها القانون في كل دولة.
ومن يتظاهر ليعبر عن فكرة ما او توجه ما يجب ان يكون مقتنعا وفخورا بما يدعو له. ومن يكن فخورا بما يتظاهر له لا يملك سببا او مبررا لاخفاء معالم وجهه بأي صورة من الصور، سواء عبر لبس قناع قماشي او بلاستيكي او لفه بوشاح او لثام كالغترة او حتى بتلوين وجهه كي تضيع ملامحه!.
وهناك دول يمنع فيها من يخفي ملامح وجهه من المشاركة في التظاهرات ويعاقب ماليا على ذلك ولا يسمح له بالمشاركة في مظاهرات اخرى.
في الكويت تزايد أخيراً لبس الاقنعة وانتشر تلثيم الوجه بالغترة او الشماغ من قبل مشاركين في التجمعات او التظاهرات. وقد نتج عن تلك المظاهرات اعتداءات على رجال الامن والمدنيين والآليات حتى وصل الى مرحلة قطع الطريق من قبل ملثمين ومقنعين!!
ونحن نظن ان هؤلاء اولا جبناء يدعون الشجاعة والبطولة طالما هناك فرصة للتخفي وعدم دفع ثمن إجرامهم.
وثانيا انهم ليسوا مقتنعين او فخورين بما ينادون به من افكار او توجهات.
وثالثا ربما كان فيهم من هو ليس منهم، وانما ادخل نفسه متخفيا ليشعل فتنة أو يحدث شغبا يغير فيه مسار الاحداث.
ولكن وجود المقنعين في التجمعات والتظاهرات يتحمل مسؤوليته من نظم هذه التظاهرات أو التجمعات، ولا يخلي مسؤوليته شجبه أو استنكاره لما قام به الملثمون الذين سمح لهم بالمشاركة في التظاهرة أو التجمع.
– السمنة احد اخطر امراض العصر واكثرها كلفة صحية، فالامراض والاعراض الناتجة مباشرة عن السمنة تكلف المصاب اموالا طائلة لعلاجها في مرحلة ما من عمره.
واذا كان العلاج على حساب الدولة فإن الكلفة تصبح فوق الطاقة المالية حتى للدول الغنية.
والكويت هي ثاني دولة بعد امريكا في معدلات السمنة، لأن البلدين عواصم الرفاه والخير العميم. ولكن امريكا اليوم تحارب السمنة وكثرة المأكولات وحجم الهامبورجر وغيرها من اغذية سريعة… والكويت في حالة غيبوبة.
بريطانيا الديموقراطية ذات الحكمة واجهت السمنة بمنع المخصصات عن موظفي الدولة والمستحقين للمساعدات الاجتماعية من استلام جزء من مخصصاتهم ومساعداتهم ما لم يثبتوا ذهابهم الروتيني الى النوادي الصحية لتخفيض الوزن والمحافظة على الصحة. وذلك لأن الحكومة البريطانية صعقت عندما حسبت كلفة معالجة السمنة فوجدتها ارقاما فلكية.
ترى هل تستطيع الكويت ان ترغم أو تشجع مواطنيها على مكافحة السمنة مكافحة عملية ترتبط بدخل الفرد؟؟. وأليس ارخص على الدولة لو انها دفعت كلفة عمليات التحزيم والباي باس وحتى البالونات من تحمل كلفة علاج الامراض الناتجة عن السمنة؟!.
وهل لنا ان نتخيل ان هذه الحكومة المتراخية قادرة يوماً على فرض الصحة على هذا الشعب المترف؟!
أعزاءنا
نواب حدس وأفراخ الاخوان المسلمين اضافة إلى المنشقين من السلف كفريق خالد السلطان يهددون الدولة بتدويل «منع سفرهم» عبر الشكوى لمنظمات حقوق الإنسان!
منظمات حقوق الإنسان هذه نفسها طالبت وتطالب الكويت رسميا بتجريم الزواج من أكثر من امرأة، وتجريم الميراث بمبدأ للذكر حظ الانثيين!. والسماح بزواج المثليين!!. وقبول معتقدات الآخرين حتى عبادة الشيطان!!!.
فالحمد لله الذي جمع وآلف بين الاخوان وعبدة الشيطان.
المصدر جريدة الوطن
قم بكتابة اول تعليق