قالت مجلة ميد ان قطاع المشروعات الكويتي الذي كان يعاني البيروقراطية السياسية وطول الدورة المستندية قد استمد زخما في الاونة الاخيرة كان في امس الحاجة اليه واشارات المجلة الى ان ترسية عقد المشروع الاول المستقل للطاقة والمياه في 8 يناير الجاري يعتبر احدث الدلائل على ان سوق المشاريع آخذ في الوقت الحاضر باجتياز المرحلة الصعبة.
ففي اعقاب تاجيلات وتعطيلات طويلة، اتخذ مجلس الامة الجديد قرارا حاسما بشان مشروع مصفاة شمال الزور الذي يعتبر المشروع الاول الذي سينفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص في الكويت، وقد كان هذا النوع من الاجماع عصيا على الكويت طيلة سنوات عديدة، ولكنه سيكون حاسما اذا ما اريد للقطاع المصرفي الكويتي ان يستفيد من الفرص المتاحة له ورات المجلة ان من الاسس الرئيسية والمهمة لبرنامج المشاركة بين القطاعين بناء واجتذاب الخبرات من الداخل والخارج.
الروتين والبيروقراطية
ففي يونيو عام 2012 صوت مجلس الامة على اسقاط مشروع مصفاة شمال الزور في اعقاب فترة من العجز عن اتخاذ القرار السياسي، فضلا عن عملية طرح المناقصات التي اتسمت بالبيروقراطية وطول الدورة المستندية، الامر الذي ادى الى تجميد العديد من اهم مشروعات البنية التحتية الكبرى والرئيسية في البلاد.ولما كانت هناك مشروعات في طور التخطيط او طرح لمناقصات تتجاوز قيمتها 124 مليار دولار، فانه يتعين على الكويت ان تمنح فرصا مهمة لشركات المقاولات في المنطقة، غير انها فشلت حتى الآن في الارتقاء الى مستوى التوقعات.
استثمارات ضخمة
وقالت المجلة ان قيمة العقود التي ارستها الكويت في مختلف القطاعات خلال الفترة بين عامي 2008و2011 لم تتجاوز 30 مليار دولار، وهو ما يقل باكثر من %23 عما ارسي من مشروعات في قطر – التي تعتبرثالث اكبر اسواق المشروعات في دول مجلس التعاون، والتي بلغت قيمتها 39 مليار دولار خلال الفترة ذاتها.
وفي ظل التوقعات بان يرتفع تعداد سكان الكويت الحالي البالغ 3.7 ملايين نسمة الى 5.4 ملايين نسمة بحلول عام 2030، فان الحكومة بحاجة الى استثمارات ضخمة في مشروعات البنية التحتية كي تتلاءم والاحتياجات المتسارعة للمرحلة المقبلة.
ملامح الخطة
ونوهت المجلة الى ان من الملامح الحاسمة في خطة التنمية الكويتية التي اعلنت عام 2010 تعزيز دور القطاع الخاص من خلال زيادة مشاركته مع القطاع العام في تنفيذ مشروعات الخطة وباعتباره من محاور الخطة الرئيسية ويمكن للكويت ان تنجز الكثير من مشروعات الطاقة والبنية التحتية على اساس الهندسة والتوريد والبناء غير ان الاساس الرئيسي لنظام المشاركة يستدعي بناء وجذب الخبرات.
ومنذ 2 ديسمبر الماضي الذي شهد اجراء الانتخابات البرلمانية في الكويت، لم تكن ثمة معارضة حقيقية من قبل مجلس الامة امام الحكومة لوقف مساعي الحكومة الرامية الى تنفيذ المشروعات، وينبغي على هذه الاخيرة الآن المبادرة الى الاستفادة من الزخم الذي حصلت عليه خلال الاسابيع القليلة الماضية وتسخيره في تنفيذ المشروعات، لاسيما وان الوضع خارج مجلس الامة حافل بالضغوط كما كان من قبل.
المصدر “الوطن”
قم بكتابة اول تعليق