تناول تقرير الشال الاقتصادي الاسبوعي سوق العقار المحلي 2012 وقال: انتهى عام 2012، وكانت حصيلته إيجابية، إذ ارتفعت سيولة السوق بما نسبته %15.8 مقارنة بسيولة عام 2011 البالغة 2879 مليون دينار كويتي، عندما حقق عام 2012 مستوى 3334.6 مليون دينار كويتي. وجاءت سيولة عام 2012 في الترتيب الثاني، خلال الـ 12 سنة الفائتة، بدءاً من عام 2001 وانتهاء بعام 2012. ولا نستطيع الجزم باستمرار هذا التحسن في السيولة، لأن سيولة النصف الثاني من عام 2012 البالغة نحو 1500.6 مليون دينار كويتي، كانت أدنى من سيولة النصف الأول البالغة نحو 1834 مليون دينار كويتي، ولكن بالمجمل هو ارتفاع سنوي منذ عام 2010.
وفي قراءة لدورات سوق العقار المحلي لـ 12 سنة، فقد بدأ السوق العقاري بارتفاع، بعد عام 2000، لثلاثة أعوام متتالية، حتى نهاية عام 2003، ليصل مستوى سيولته إلى نحو 2828 مليون دينار كويتي، لتعود مؤشرات ضعفه إلى الظهور في عام 2004، ولتستمر هذه المؤشرات، حتى نهاية عام 2005، التي حقق فيها سيولة بلغت نحو 2231 مليون دينار كويتي. وشهد 2006 تحسناً واضحاً، في سيولة السوق، رغم أنه كان عام تصحيح، في أسواق المال الإقليمية والبورصة الكويتية، واستمر حتى سجل مستـوى سيولـة قياسياً، جديداً، بنحو 4447 مليون دينار كويتـي، فـي عـام 2007، وهو أعلى مستوى حققه خـلال الــ 12 سنة الماضية، ولكنه سرعان ما تراجع، مرة
أخرى، في عام 2008، واستمر هذا التراجع، في عام 2009 الذي حقق فيه ثاني أدنى مستوى سيولة، في اثني عشر عاماً، من دون احتساب أثر التضخم، ثم عاد وتعافى، من جديد، في عام 2010، وامتد هذا التعافي إلى عام 2011 وعام 2012.
وحققت سيولة نشاط السكن الخاص، المطلقة، ارتفاعاً، في عام 2012، فارتفع نصيب السكن الخاص من سيولة السوق، وكالات وعقوداً، إلى نحو 1853 مليون دينار كويتي، مع ارتفاع في مساهمته النسبية إلى نحو %55.6 من سيولة السوق، بينما كان نصيبه نحو %54.2، من سيولة السوق، في عام 2011. وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الخاص نحو %18.8، مقارنة بعام 2011. وجاء، ثانياً، نشاط السكن الاستثماري، إذ ارتفعت مساهمته، من سيولة السوق، إلى نحو 1189 مليون دينار كويتي، مع هبوط في نسبة مساهمته، من سيولة السوق، إلى نحو %35.7 في عام 2012، فيما كان نصيبه نحو %37.1 من سيولة السوق في عام 2011. وبلغت نسبة ارتفاع سيولة نشاط السكن الاستثماري نحو %11.2، مقارنة بعام 2011.
واستحوذ نشاط السكن، الخاص والاستثماري، على ما نسبته %91.2، من سيولة سوق العقار في عام 2012، تاركين نحو %8.0 من السيولة للقطاع التجاري، مقارنة بنحو %8.3 في عام 2011، ونحو %0.8 للمخازن، مقارنة بنحو %0.4 في عام 2011. وانخفض معدل قيمة الصفقة الواحدة، في نهاية عام 2012، للسكن الخاص، لتصل إلى نحو 224.7 ألف دينار كويتي، من مستوى 237.8 ألف دينار كويتي، في عام 2011، بينما ارتفع معدل الصفقة الواحدة، للسكن الاستثماري، بشكل كبير، إلى نحو 727.2 ألف دينار كويتي، من نحو 684.9 ألف دينار كويتي، وارتفع، أيضاً، معدل الصفقة الواحدة في التجاري، إلى نحو 3.4 ملايين دينار كويتي، بعد أن كان 3.1 ملايين دينار كويتي، في عام 2011، وانخفض المعدل العام للصفقة، في تداولات القطاع العقاري، كلها، في عام 2012 بنسبة %4.7-، ويرجع السبب وراء هذا الانخفاض إلى تأثير مساهمة هبوط قطاع السكن الخاص على العقار، مجمله، كان أعلى من الارتفاع في إجمالي قيمة الصفقات العقارية.
قم بكتابة اول تعليق