بين النائب نواف الفزيع: «ان الحكومة تتبع هوى بعض التجار وحراميي جسر جابر، ورفضت امس في اجتماع اللجنة المالية البرلمانية الذي حضرته جميع الحلول الرامية الى حل مشكلة اسقاط الفوائد».
وقال الفزيع في تصريح للصحافيين: «ان الحكومة تتكلم عن المليارات، وان فتحنا الملف، فلتخبرنا الحكومة عن تكلفة مطار الكويت التي بلغت المليار بعدما كانت 400 مليون، وكيف وصلت تكلفة جسر جابر 800 مليون وبرج خليفة تكلفته 450 مليون بالدينار الكويتي!! وكيف مبنى كلية الآداب يكلف 120 مليون ولتخبرنا الحكومة عن ثروة المكلسن الطبيعية التي تنازلت الحكومة عنها لحفنة من التجار، وكيف يباع الغاز لشركة امريكية بدولار واحد، علما بأنه يباع في السوق العالمية بـ 6 دولارات».
وذكر الفزيع: «ان الحكومة تضن على الشعب بقضية هي من تتحمل مسؤوليتها، فهي من جعلت البنوك تسرق المواطنين بفوائد غير مستحقة، وغير قانونية».
واكد الفزيع: «ان المجلس لن يسكت عن رفض الحكومة لحلول اسقاط الفوائد، وعندما نتكلم عن كارثة اقتصادية حلت بالمواطنين، وان الفئة التي تعرضت للظلم هم من اقترضوا منذ عام 98 الى 2008، ونحن لم نأت لدغدغة مشاعر المواطنين، ولكننا نطرح قضايا حقيقية، وأحكاماً وقلت للوزير الشمالي في اجتماع «المالية» امس اعطيتك حفنة من الاحكام ولدي 300 حكم».
واوضح الفزيع: «طرحت امس ملف بنك البحرين، خصوصا انه يأخذ قروضا ولا يملك رخصة الاقرار وكان من المفترض ان تقوم عليه المسؤولية الجزائية لانه قام بجريمة اقتراض بربا فاحش، ومثل هذه الحالات لا تدخل في صندوق المعسرين، مثل ما حصل في قضية تزوير المدد وقروض غير محددة المدة، متسائلا: «اين العدالة يا حكومة، وانت تمنحين تكلفة مضاعفة على مشاريع الدولة لحفنة من التجار؟ واذا كان اليوم من وقف ضدنا هم كتاب التجار وصبيانهم، لان هذا المجلس ليس فيه نفس من التجار، فنحن نقول نحن لسنا مجلس الصوت الواحد، وانما مجلس فقراء الشعب الكويتي الذين يقضون ضد الحكومة التي تقف صفا واحدا مع التجار».
وافاد الفزيع: «اننا لو قمنا بتجميع تكلفة المشاريع والسرقات التي تمت فاننا نجد انها تتجاوز عشرات المليارات ومع ذلك يبخلون على الشعب الكويتي بحل قضية هم من يساءلون عنها».
وناشد الفزيع: «المواطنين من التوجه الى النواب والاتفاق على توجه واحد لاننا «غسلنا ايدينا من الحكومة، فهي لا تريد ان تقدم حلها، والكرة الآن في ملعب النواب والاتفاق بأسرع وقت على آلية معينة، ترفع الهم عن المواطن الكويتي المتضرر، هناك تجار يريدون استمرار امتصاص الشعب الكويتي، ومن اجل ذلك يحاربون المجلس الحالي ونوابه، لان ممثليهم وتجارهم غير موجودين، واذا حجت حجايجها وخطابي لبعض الحرامية المتنفذين راح نكشف مشاريعكم وتكلفتها المبالغ فيها، والمليارات التي تذهب الى بعض الحرامية من التجار والتي يستحقها الشعب الكويتي».
قم بكتابة اول تعليق