وجه النائب نواف الفزيع سؤالا لوزير الأشغال العامة عن مخالفات وتعديات لحقت بإجراءات الترسية والتوصية التي آلت إلى موافقة مجلس الوزراء على ترسية مناقصة مشروع جسر جابر (وصلة الصبية) على عطاء هيونداي الغير مطابق للشروط والمتطلبات الفنية.
واشتمل سؤال الفزيع على النقاط التالية:
1) لماذا قام الوزير السابق (وعادة ما يقوم به وكيل الوزارة) بمخاطبة لجنة المناقصات المركزية بتاريخ 30/01/2011 وطلب الموافقة بالتوصية على ترسية المناقصة على عطاء تحالف الصقر وهيونداي؟
2) ما هي الأسباب التي جعلت وزير الأشغال السابق ووكيل الوزارة أن يتخذا مسلك آخر عن الإجراءات المتبعة في الوزارة لهذا المشروع بالذات ويخالفا الإجراءات والتوصية الحقيقية المقدمة من مستشار العقد واللجنة الفنية المشكلة من مهندسي الوزارة كما جاء بتقريرهما المقدم للوزارة؟
3) لماذا ادعت الوزارة (وكيل الوزارة والوزير) بأن التوصية بالترسية على تحالف الصقر وهيونداي جاءت بناءً على اقتراح قدم من مستشار العقد في محضر اجتماع اللجنة الفنية؟
4) لماذا خالف وكيل وزارة الأشغال والوزير السابق النظام والإجراءات المتبعة لتقييم العطاءات المتبعة في الوزارة ورفض التوصية المقدمة من اللجنة الفنية المشكلة من مهندسي الوزارة لدراسة وتقييم العطاءات والتوصية المقدمة من مستشار العقد؟
5) على أي مادة من قانون لجنة المناقصات المركزية قام وكيل الوزارة والوزير السابق بالتوصية على ترسية المناقصة لعطاء الصقر وهيونداي رغم أنهما كانا يعلمان بأن العطاء جاء غير مطابق لوثائق المناقصة وبتصميم رديء ومغاير عن متطلبات مستندات الطرح.
6) لمادا تجاهل وكيل الوزارة والوزير السابق نتائج دراسة العطاءات والتوصية المقدمة من اللجنة الفنية المشكلة رسمياً من مهندسي الوزارة ومستشار العقد؟
7) لماذا أخذ وكيل الوزارة والوزير السابق ما نسب إلى مستشار العقد في محضر اجتماع اللجنة الفنية وادعا بأنه اقتراح ؟
8) لماذا لم يلزم وكيل وزارة الأشغال العامة والوزير السابق مستشار العقد من إدراج ما نسب إليه من اقتراح في محضر اجتماع اللجنة الفنية إلى ملخص التقرير التنفيذي النهائي المقدم من المستشار؟
9) هل قامت مديرة المشروع الجديدة التي تم انتدابها للمشروع من قبل وكيل الوزارة بمراجعة المستندات والتقارير والتحقق منها قبل الموافقة والاعتماد بأن عطاء هيونداي جاء مطابق لمستندات الطرح؟
10) ما هي اللجنة أو الجهة التي أخذ بها الوزير السابق ووكيل الوزارة بعد توصيات رئيس اللجنة الفنية مع المستشار باستبعاد شركة هيونداي أنها مخالفة للمواصفات؟
11) كيف تم إجراء تعديل جذري للمواصفات والمخططات بعد أن فتحت العروض وعرض نتائج متقدميها؟
12) كيف قامت وزارة الأشغال العامة بمراجعة وتجهيز وإعداد مستندات عقد قيمته ما يقارب 740 مليون دينار كويتي وتوقيعه خلال أقل من شهر واحد من موافقة مجلس الوزراء؟
13) لماذا قامت وزارة الأشغال العامة في فترة إعداد مستندات العقد وتجهيزه للتوقيع من استبعاد فريق عمل المشروع المتخصص المشرف عن إعداد خطة وإدارة عمل المشروع وإنجاز مستنداته طيلة السنوات الماضية منذ بدء العمل بالمشروع؟
14) هل قامت وزارة الأشغال العامة باستكمال ومراجعة وإدراج جميع المتطلبات والملاحظات والنواقص المسجلة على عطاء هيونداي كما أشير إليها تقرير ديوان المحاسبة الصادر في يونيو 2011 (بحد أدني)؟
15) هل قامت وزارة الأشغال العامة بالأخذ بملاحظات ديوان المحاسبة على لجنة التحقيق المشكلة في مجلس الوزراء للنظر في الترسية على عطاء هيونداي قبل توقيع العقد؟ فكيف يتم توقيع العقد واعتماد وختم المخططات الغير مطابقة للمواصفات واعتمادها كمخططات تنفيذية للعقد ؟
16) كيف لمجلس الوزراء أن يوافق على ترسية مناقصة بهذا الحجم والقيمة لبناء مشروع يعتبر من أكبر المشاريع في العالم مع شركة هيونداي المتهمة بإسقاط جسر كامبل في الهند وقتل 48 شخص وعشرات المفقودين في عام 2009؟
يرجى تزويدنا بالإجابة على هذه الأسئلة في موعد أقصاه أسبوعين من تقديم السؤال عملاً بنص المادة (124) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة.
قم بكتابة اول تعليق