حزمة من الأسئلة البرلمانية وجهها النائب عصام الدبوس للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية أحمد الحمود تتعلق بالأتي:
كشف تفصيلي يبين عدد المهام الخارجية لوزارة الداخلية والجهات التابعة لكم للأعوام (2009 و 2010 – 2011و 2012) ، مع بيان أسماء المشاركين في تلك المهام والمسمى الوظيفي لكل منهم والتكلفة المإلية ، وذلك لكل مهمة على حدة.
2- هل تم إيفاد أشخاص في مهام خارجية ليسوا موظفين بالوزارة والجهات التابعة لكم أو كانوا منتدبين من جهات أخرى؟
وقال الدبوس حرصا على متابعة مدى حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم الدستورية والقانونية بجميع وزارات الدولة بعد صدور القانون رقم (10) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يرجى إفادتي بالآتي:
(1) ما الجهة المختصة بالوزارة والجهات التابعة لكم بمتابعة تطبيق القانون رقم (10) لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؟
(2) ما التدابير الإدارية الفعالة التي اتخذتها الوزارة والجهات التابعة لكم لتوفير التجهيزات اللازمة لضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقوقهم المدنية والسياسية؟
(3) ما مدى التزام الوزارة والجهات التابعة لكم بتوفير مكاتب لتقديم خدمات خاصة لذوي الإعاقة في كافة الجهات التابعة لها بما في ذلك توفير مترجم للغة الإشارة ومعين لخدمة المكفوفين لضمان تمتعهم بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين؟
(4) ما مدى التزام الوزارة والجهات التابعة لكم باستخدام وتعيين نسبة (4%) من العاملين الكويتيين فيها؟
(5) ما مدى التزام الوزارة والجهات التابعة لكم في إنشاء وتهيئة المباني التابعة لها لكي تتوافق مع خدمة ذوي الإعاقة وتجهيزها بالوسائل المناسبة؟ وما الإجراءات التنفيذية المتخذة بشأن توفير مواقف خاصة بسيارات ذوي الإعاقة بجميع المباني والإدارات التابعة للوزارة والجهات التابعة لكم؟
وسأل الدبوس عن الوحدات التنظيمية التابعة لوزارة الداخلية التي حصلت بالفعل على شهادات دولية للجودة أو للتميز بالأداء مثل (شهادات الأيزو والاعتراف العالمي) مع توضيح الجهات والمؤسسات الدولية المانحة لتلك الشهادات ، ومدة صلاحيتها ، والحوافز التي تم تقديمها من جانبكم للجهات التابعة لكم والتي حصلت على شهادة التميز والجودة ، وذلك منذ 2008 حتى تاريخ الرد على السؤال.
وطلب تزويده بصورة من العقود النافذة حالياً والتي أبرمتها وزارة الداخلية مع الشركات التي توفر العمالة رجال الأمن والسلامة والطباعين والمراسلين والسائقين مع إفادتي بكافة إجراءات التعاقد .
قم بكتابة اول تعليق