قدم النائب نواف الفزيع اقتراحا بتعديل بعض مواد قانون رقم (5) لسنة 2005 في شأن بلدية الكويت فيما يختص بالأتي: الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الباب الأول الخاص بتشكيل المجلس البلدي:
النص الحالي
“عشرة أعضاء منتخبين وفقا لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة على ينتخب عضو من كل دائرة من الدوائر العشر” .
النص المقترح
” عشرة أعضاء منتخبين وفقا لأحكام قانون انتخاب أعضاء مجلس الأمة على ينتخب عشر أعضاء في كل محافظة”
المادة 4 من الباب الأول:
النص الحالي
“يؤلف المجلس من بين أعضائه ولمثل مدته لجنة فرعية لكل محافظة ويحدد المجلس كيفية تشكيلها واختصاصاتها ولا يجوز أن يشترك العضو في أكثر من لجنتين”.
النص المقترح
حذف المادة.
البند السادس من المادة (12) في الباب الأول الخاص باختصاصات المجلس البلدي:
النص الحالي :
– “إبداء الرأي مقدما في كل التزام او احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص البلدية”.
النص المقترح
– ” إبداء الرأي مقدما في كل التزام او احتكار موضوعه استغلال مرفق عام في حدود اختصاص بلدية المحافظة”.
البند البند السابع من المادة (12) في الباب الأول الخاص باختصاصات المجلس البلدي:
النص الحالي :
– “مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية”.
النص المقترح
“مناقشة مشروع ميزانية السنة المالية الجديدة ومشروع الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية لبلدية المحافظة”.
البند الثامن من المادة (12) في الباب الأول الخاص باختصاصات المجلس البلدي:
النص الحالي :
“النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو المواطنين أو أعضاء المجلس البلدي في شأن من شئون البلدية وإصدار توصياته في هذه الاقتراحات”.
النص المقترح
“النظر في الاقتراحات التي تقدم من الحكومة أو المواطنين أو أعضاء المجلس البلدي في شأن من شئون بلدية المحافظة وإصدار توصياته في هذه الاقتراحات”.
البند التاسع من المادة (12) في الباب الأول الخاص باختصاصات المجلس البلدي:
النص الحالي :
“وضع اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال المجلس البلدي”.
النص المقترح
“وضع اللوائح الخاصة بتنظيم أعمال بلدية المحافظة”.
البند الحادي عشر من المادة (12) في الباب الأول الخاص باختصاصات المجلس البلدي:
النص الحالي :
“إبداء الرأي في مشروع المخطط الهيكلي العام للدولة تمهيدا لإصداره بمرسوم”.
النص المقترح
حذف البند
البند الثاني عشر من المادة (12) في الباب الأول الخاص باختصاصات المجلس البلدي:
النص الحالي
تقرير مخططات المناطق واستحداث وتنظيم كافة المنطق السكنية التجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام.
النص المقترح
“تقرير مخططات المناطق واستحداث وتنظيم كافة المنطق السكنية التجارية والصناعية وغيرها، بما يتفق مع المخطط الهيكلي العام وذلك في كل محافظة على حده”.
البند الثالث عشر من المادة (12) في الباب الأول الخاص باختصاصات المجلس البلدي:
النص الحالي
“تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات والأثمان التي يحددها المجلس البلدي”.
النص المقترح
“تقرير تنظيم وتوزيع القطع التنظيمية وضم واقتطاع الجيوب والزوائد المترتبة على التنظيم وإقرار مشروعات تقسيم وتجزئة الأراضي المعدة للبناء وفقا للأوضاع والإجراءات والأثمان التي يحددها المجلس البلدي وذلك في كل محافظة على حده”.
المادة (20) من الباب الأول
المادة الحالية:
“يكون تمثيل البلدية في اجتماعات المجلس البلدي لمدير عام البلدية أو من يفوضه من الجهاز التنفيذي وله أن يصطحب من يراه من الخبراء المختصين. ولرئيس المجلس أن يطلب من خلال الوزير المختص إذا اقتضى الأمر تكليف من يراه من المختصين أو الخبراء لحضور اجتماعات المجلس، وذلك لمناقشتهم حول الموضوعات المعروضة عليه ولا يكون لهم صوت معدود في المداولات”.
النص المقترح
“يكون تمثيل البلدية في اجتماعات المجلس البلدي لمدير عام بلدية المحافظة أو من يفوضه من الجهاز التنفيذي وله أن يصطحب من يراه من الخبراء المختصين. ولرئيس المجلس أن يطلب من خلال الوزير المختص إذا اقتضى الأمر تكليف من يراه من المختصين أو الخبراء لحضور اجتماعات المجلس، وذلك لمناقشتهم حول الموضوعات المعروضة عليه ولا يكون لهم صوت معدود في المداولات”.
المادة (30) من الباب الثاني :
المادة الحالية:
“ينشأ في إطار الهيكل التنظيمي للبلدية فرع لها بكل محافظة يتولى تقديم الخدمات البلدية لسكانها وتحدد اختصاصات هذه الفروع بقرار من الوزير المختص”.
النص المقترح
“ينشأ في إطار الهيكل التنظيمي بلدية لها بكل محافظة تتولى تقديم الخدمات البلدية لسكانها وتحدد اختصاصات هذه الفروع بقرار من الوزير المختص”.
المادة (31) من الباب الثاني
المادة الحالية :
“تصدر ميزانية مستقلة للبلدية شاملة لإيراداتها ولمصروفاتها”.
النص المقترح
“تصدر ميزانية مستقلة لبلدية المحافظة شاملة لإيراداتها ولمصروفاتها”.
المادة (32) من الباب الثاني:
المادة الحالية
“تتكون إيرادات البلدية من الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة السنوية للدولة، ومن أي إيرادات أخرى لا تتعارض وأحكام هذا القانون”.
النص المقترح
“تتكون إيرادات البلديات من الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية العامة السنوية للدولة، ومن أي إيرادات أخرى لا تتعارض وأحكام هذا القانون”.
المادة (34) من الباب الثالث الخاص بمخالفات البلدية:
المادة الحالية :
” مع عد الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تحدد اللوائح المشار إليها في المادة (26) من هذا القانون العقوبات التي توقع على من يخالف ………….. ”
تضاف فقرة ثانية للمادة بالنص الآتي :
” واستثناء في العقوبات الخاصة ببيع الأغذية وتخزينها والمحلات الخاصة بالبيع والتخزين يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل من باع أو عرض للبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية أو لحوم فاسدة بأنواعها”.
المادة (39) من الباب الرابع الخاص بالأحكام العامة والأحكام الانتقالية:
المادة الحالية
“في حالة حل المجلس البلدي بالتطبيق لأحكام المادة السابقة ، تتولى اختصاصات المجلس البلدي لجنة يشكلها مجلس ……….”
النص المقترح
“حذف المادة”.
قم بكتابة اول تعليق