كشف العم ناصر محمد الساير عن مشروع انساني يقدمه قريبا للشعب الكويتي، ويستفيد منه الكويتيون الذين يعالجون من مرض السرطان.
واعرب العم الساير على هامش افتتاحه قاعة المؤتمرات الجديدة، والتي تبرع بها للجمعية الكويتية لحقوق الانسان، عن شكره لتكريمه خلال حفل الافتتاح والذي حضره عدد من الناشطين الحقوقيين، وممثلي بعض السفارات، وامين جمعية الصحافيين فيصل القناعي، وعدد من الحضور.
وقال الساير «انني سعيد جدا بهذا التكريم»، مشددا على ضرورة ان يعطى الشعب الكويتي حقه من القطاع الخاص ودعم مؤسسات المجتمع المدني.
واضاف «ما قمت به الان وما سأقوم به لاحقا من اعمال انسانية، هو بسبب حبي للوطن الذي يحضني على فعل ذلك، ولم يفصح العم الساير عن مشروعه الانساني الذي سيستفيد منه الكويتيون والمقيمون على ارض الكويت والذي سيبدأ العمل فيه قريبا.
من جانبه، اعرب رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان خالد الحميدي عن شكره للمتبرع العم ناصر الساير، مشيرا الى ان بادرته الطيبة تعكس مدى حرصه على دوره الانساني والخيري في المجتمع الكويتي.
وقالت رئيسة لجنة المرأة والطفل بالجمعية سميرة القناعي، ان «قضية حقوق الانسان وحرياته الاساسية اصبحت في العصر الذي نعيش فيه من القضايا التي تشغل العالم بأسره، وذلك نظرا للمركز القانوني الذي اصبح الفرد يتمتع به وفق منظومة القانون الدولي، حيث اصبح الفرد احد اشخاص القانون الدولي. ولم تعد القضايا المتعلقة بحقوق الافراد وحرياتهم تندرج في اطار السيادة الوطنية لكل دولة على حدة فحسب، بل اصبح الاهتمام بقضايا حقوق الانسان مقياسا يقيس مدى تقدم الدولة وتطبيقها للديموقراطية.
واضافت القناعي، انه «اذا كان للدولة دور في حماية حقوق الانسان من خلال اجهزتها المختلفة، فإن لمنظمات المجتمع المدني دور لا يقل اهمية عن دورا الحكومات».
وتطرقت القناعي الى تعريف المجتمع المدني بأنه عبارة عن مجموعة من المنظمات التطوعية التي تملأ المجال العام بين المجتمع والدولة لتحقيق مصالح افراد المجتم ككل، ملتزمة بذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراخي والتسامح والادارة السليمة والتنوع والاختلاف.
واضافت، «المجتمع المدني ماهو إلا بلورة انماط من العلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية وهذه العلاقات تكون محصلة تفاعل بين القوى والتكوينات الاجتماعية المختلفة في المجتمع، وهي ليست ذات طبيعة واحدة فقد تكون تعاونية او مجتمعية ذات طابع خدمة مجتمعية او تنافسية، وذلك طبقا لدرجة الاتقان العام داخل المجتمع».
واشارت القناعي الى ان ابرز الخصائص العامة لمنظمات المجتمع المدني هو البناء المؤسسي الذي يضمن التحقيق الامثل لاهداف المنظمة والاستقلالية والمرونة والقدرة على التكيف مع التطورات بالمجتمع، وتتميز بالعمل التطوعي والمصداقية والشفافية، حيث تستمد هذه المنظمات شرعيتها من ثقة الناس بها وبدورها في تنمية المجتمع.
واوضحت القناعي أن تأسيس الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان، بدأ عام 1988 كفرع من المنظمة العربية لحقوق الإنسان، وهي هيئة غير حكومية تهدف إلى حماية حقوق الإنسان وتعزيزها في الكويت والوطن العربي، طبقا للمعايير الدولية، التي استقر عليها اجماع الامم المتحدة والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها البلدان العربية.
واشارت إلى أنه تم اشهار الجمعية رسميا في 6 نوفمبر 2004 باسم الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان وتضم سبع لجان هي اللجنة القانونية، لجنة الشكاوى، لجنة الحريات، اللجنة الاعلامية، لجنة معالجة عديمي الجنسية، لجنة العمالة المنزلية والاتجار بالبشر، لجنة المرأة والطفل، وانشاء مركز التطوير والتدريب.
وقالت القناعي ان «دور الجمعية بالمجتمع يشمل نشر الوعي بين الناس بالمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، والدفاع عن كافة الافراد والجماعات الذين تتعرض حقوقهم الانسانية للانتهاك، والعمل بالوسائل المشروعة من خلال القنوات القانونية على احترام وتعزيز حقوق الإنسان، واصدار النشرات والمطبوعات التي تنشر الوعي بمبادئ حقوق الإنسان مع الالتزام بالقوانين، وتنظيم اللقاءات والمؤتمرات والمحاضرات محليا ودوليا في المسائل المتعلقة بأهدافها، وعدم التدخل في السياسة واثارة المنازعات الدينية، ومكافحة العصبيات الطائفية أو العنصرية وغيرها من الادوار.
واضافت «احيانا نجد التشجيع واحيانا نجد النقد البناء، والذي نرحب به، حتى نستطيع اعادة صياغة الاهداف أو تغيير المسار، واحيانا نواجه تحديات كثيرة ونقدا جارحا، وبارادتنا وارادة شبابنا نتحداها ولكن حتى نستمر نحن وغيرنا من مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق اهدافنا، ولكي نصل بمجتمعنا وبلدنا إلى بر الامان فاننا نحتاج إلى دعم مادي ومعنوي وحماية من الدولة».
من جهته، وصف الامين العام للمنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني انور الرشيد، الدعم الذي يقدم لمؤسسات المجتمع المدني بـ «الضعيف جدا».
واعرب عن امله في أن يقوم القطاع الخاص ومؤسسات الدولة التجارية بدعم مؤسسات المجتمع المدني وجمعيات النفع العام، مشيرا إلى أن البنوك تحقق ما بين 200 إلى 300 مليون دينار سنويا ارباحا، ويجب أن يكون لها دور في دعم فعاليات جمعيات النفع العام واطالب المؤسسات التجارية بان تخصص 10 في المئة من صافي ارباحها لدعم مؤسسات المجتمع المدني.
على الصعيد نفسه، اعربت الدكتورة رنا العبدالرزاق من «مجموعة 29»، عن سعادتها لافتتاح القاعة الجديدة، وقالت ان «الكويت تمر في فترة مخاض عسير في ما يتعلق بحقوق الانسان»، مشيرة إلى انها حديثة العهد على العمل الحقوقي فهي ناشطة في العمل المجتمعي منذ اكثر من 6 سنوات في مجال نقل الدم وقطاع الصحة.
واضافت «في مجال العمل الحقوقي نكتشف حجم الشرخ والنقص في قضايا حقوق الإنسان في المجتمع الكويتي».
وتابعت «اذا تحدثنا عن الشراكة في القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني فهي محدودة لقصور من الجانبين، فالقطاع الخاص يبحث عن مشاريع للاستثمار في جوانب مهمة تهم مؤسسات المجتمع المدني والتي تحتاج إلى الديمومة».
وشددت العبدالرزاق على ضرورة تبني القضايا بصدق كاف وان نذهب إلى القطاع الخاص بمشاريع قابلة للتطبيق، ولابد أن نخلق شراكة بين القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني لاحداث تغيير حقيقي في المجتمع الكويتي.
وعن القاعة الجديدة قالت العبدالرزاق «اننا بحاجة إلى هذه القاعة والتي سيصدر عنها تنظيم عدة دورات وورش عمل»، موجهة الشكر إلى المتبرع على بادرته الانسانية للجمعية.
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق