تقدم النواب د.خالد شخير وسعد الخنفور ومناور نقا وعمار العجمي وعبدالله البرغش باقتراح بقانون لإنشاء مطار دولي خارج المناطق السكنية جاء فيه:
وافق مجلس الامة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه واصدرناه:
قرر
مادة أولى: انشاء مطار دولي في منطقة المطلاع خارج حدود المناطق السكنية خلال مدة اقصاها خمس سنوات.
مادة ثانية: الغاء كافة المشاريع الخاصة بتطوير وتوسيع مطار الكويت الحالي مع كل ما يترتب على ذلك من عقود وقرارات.
مادة ثالثة: تخصيص مطار الكويت الدولي للاستخدام الرسمي فقط.
مادة رابعة: اقتطاع كافة المساحات الزائدة من المطار الحالي وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
مادة خامسة: اعادة تنظيم وتأهيل المنطقة المذكورة في المادة الرابعة من اجل جعلها منطقة سكنية تلبي احتياجات المواطنين.
مادة سادسة: يعتبر لاغيا كل ما يخالف احكام هذا القانون.
مادة سابعة: على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
واشارت المذكرة الايضاحية الى انه انطلاقا من الحرص الشديد على وضع الخطط اللازمة لتحسن مستوى الخدمات ووضعها على اسس علمية وعملية تراعي الواقع والظروف الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وحيث ان الدولة اناطت بالمؤسسة العامة للرعاية السكنية توفير المسكن الملائم للمواطنين وذلك لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية وتضمين تلك الافكار التنموية في خطط الدولة الاستراتيجية وحيث ان الطلبات المتزايدة لتوفير السكن قد ادى الى تضخم وزيادة عدد المستحقين للرعاية السكنية.
وحيث ان الاراضي الفضاء المجاورة للضواحي القديمة لم تعد تلبي الطلبات المتزايدة على المساكن لذلك لابد من فتح آفاق جديدة للتنمية والاستثمار ومنها ايجاد الاراضي الفضاء المناسبة بيئيا لاعادة تنظيمها وتأهيلها وتوزيعها على المواطنين.
ولما اصبح موقع مطار الكويت الدولي الحالي ضمن المناطق السكنية وان طاقته الاستيعابية لم تعد تلبي الاحتياجات الاساسية وزيادة حركة المسافرين في العدد والمدد الزمنية، الامر الذي حدا بنا الى تقديم هذا الاقتراح بقانون الذي اوجب في مادته الاولى على انشاء مطار دولي ضمن المعايير الدولية يلبي احتياجات البلد وان يكون خارج حدود المناطق السكنية في منطقة المطلاع كما سبق وان اقر ذلك المجلس البلدي خلال مدة اقصاها خمس سنوات على ان تلغى كافة المشاريع والخطط التنموية الخاصة بتوسيع مطار الكويت الحالي مع كل ما يترتب على ذلك من عقود وتخصيص المبالغ المعتمدة لذلك لبناء المطار الجديد كما جاء في نفس المادة الثانية.
كما تحدثت المادة الثالثة عن تخصيص المطار الحالي للاستخدام الرسمي للدولة أي اقتصاره على استقبال وسفر الوفود الرسمية الخاصة بالدولة وهنا خصصت المادة الرابعة المساحات الزائدة من المطار الحالي لمؤسسة الرعاية السكنية، وألزمت المادة الخامسة على الجهات الحكومية اعادة تنظيم وتأهيل المنطقة المذكورة في المادة الرابعة من اجل جعلها منطقة سكنية تلبي احتياجات المواطنين.
وألغت المادة السادسة كل قانون أو نظام أو قرار يخالف احكام هذا القانون واوصت المادة السابعة على سمو رئيس مجلس الوزراء والوزراء تنفيذ هذا القانون اعتبارا من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
قم بكتابة اول تعليق