قررت اللجنة التشريعية الاستعانة بالمعارض السياسي محمد عبدالقادر الجاسم مستشارا لها، وأرجعت قراراها برغبتها الاستنارة برأيه فيما يعرض عليها وترغب بإقراره من قوانين خلال الفصل التشريعي الحالي.
وبحسب مصادر “هنا الكويت” فإن قرار الاستعانة بدأ بعدما أبدى أحد أعضاء اللجنة التشريعية رغبته بالاستعانة بخبرات المحامي محمد عبدالقادر الجاسم ود.ثقل العجمي كمستشارين للجنة، خلال اجتماع اللجنة قبل الأخير والذي كان مخصصا للنظر في تقرير رفع الحصانة عن النواب المقتحمين، فلاقت الفكرة استحسان الأعضاء وحظي القرار بإجماع النواب الحاضرين.
وبعد موافقة اللجنة على الاستعانة بخدمات الجاسم والعجمي وفقا للائحة الانتداب الجزئي لدور الانعقاد الحالي، شرعت اللجنة بإجراءاتها الإدارية واللائحية فرفعت الموضوع إلى رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون الذي وافق على الطلب مطلع الأسبوع الجاري، وتم أبلغ الأمانة العامة لمجلس الأمة بذلك تمهيدا لاستكمال إجراءات الانتداب.
وأبدت المصادر استغرابها من حجم الرفض الذي قوبل به طلب اللجنة التشريعية، مبينة أن اللائحة لا تحدد شروط لاختيار مستشارين للجان عدا شرطا واحدا وهو توفر عامل الخبرة، وبالتالي فإن اختيار الجاسم والعجمي جاء وفقا للإجراءات واللوائح المتبعة في مثل هذه مسائل.
وأضافت المصادر لـ”هنا الكويت” أن طلب اللجنة التشريعية سار بشكل سلس منذ رفعت اللجنة طلب الاستعانة إلى مباشرة إجراءات انتداب المستشارين الجاسم والعجمي عن طريق الأمانة العامة لمجلس الأمة بعد موافقة رئيس مجلس الأمة، كما أن طلب الانتداب كان واضحا بأنه انتداب جزئي وليس كلي، ومحدد بمدة دور الانعقاد الحالي والتي تشملها فترة العطلة البرلمانية حتى بداية دور الانعقاد المقبل في أكتوبر 2012، ثم يكون للجنة الجديدة حرية تجديد قرار الانتداب أو إنهائه والاستعانة بمستشارين آخرين.
يذكر أن اللجنة التشريعية تضم في عضويتها د.وليد الطبطبائي رئيسا، محمد الدلال مقررا، وعضوية أسامة المناور، د.أحمد مطيع، د.عبيد الوسمي، علي الراشد، فيصل اليحيى.
ومن جهته تمنى النائب نبيل الفضل ألا يكون خبر تعيين المحامي محمد عبدالقادر الجاسم مستشارا للجنة التشريعية صحيحا وهدد في حال صحة الخبر سيكون له موقف يعري فيه رئيس اللجنة ومن يقف خلف هذا التعيين الذي اعتبره “تعيين تنفيعي لشخص فاقد لكل مقومات الاستشارة”.
قم بكتابة اول تعليق