قرر وزير النفط إبعاد عضوين من مجلس إدارة مؤسسة البترول، وتعيين بديلين عنهما من خارج القطاع النفطي.
علمت “الجريدة” من مصادر نفطية مطلعة أن وزير النفط هاني حسين أصدر قراراً يعيد بموجبه تشكيل مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية، حيث أبعد من التشكيل كلاً من العضو المنتدب للتسويق العالمي في المؤسسة ناصر المضف والعضو المنتدب للشؤون المالية والإدارية علي الهاجري، على أن يتم تعيين بديلين عنهما من خارج القطاع النفطي، علماً بأن التشكيل الحالي فيه 9 أعضاء من خارج القطاع النفطي و5 منه.
وذكرت المصادر أن “اتخاذ هذا القرار من قبل الوزير جاء بعد أن أُثيرت علامات استفهام كثيرة حول التعيينات الأخيرة لرؤساء الشركات التابعة لمؤسسة البترول، خاصة أنها تمت بطريقة غير مدروسة وغير فنية”، موضحةً أن هذا الإبعاد يعيد تشكيل مجلس إدارة مؤسسة البترول وفق الطريقة السابقة التي كان معمولاً بها منذ تأسيس المؤسسة في بداية ثمانينيات القرن الماضي، حيث يسمح لرئيس “نفط الكويت” و”البترول الوطنية” أن يكونا ضمن التشكيل.
وأضافت أنه “من المفترض لتطبيق الحوكمة ألا يكون هناك أحد من القطاع النفطي في مجلس الإدارة كما هو معمول به عالمياً”.
وعلّق مصدر آخر على هذا الموضوع بالقول: “إن القرار جاء بشكل عاجل، حيث كان من المفترض أن يكون بعد 6 أشهر من تولي الوزير لمنصبه”، مشيراً إلى أن “الأغلبية ستقول إن الوزير جاء لأسباب غير تلك المعلنة”، في إشارة إلى خلافات في مجلس الإدارة السابق حول الموافقة على الشرط الجزائي لصفقة “داو” الذي ربما يصدر الحكم في القضية التي رفعتها الشركة على الكويت قريباً.
قم بكتابة اول تعليق