خلال السنوات الماضية عانى الاقتصاد من اوجاع عدة رغم الوفرة المالية, فائض الموازنة, والانفاق الحكومي فتوقفت المشاريع وتأجلت اخرى ودخلت ثالثة “علم الغيب” ونامت رابعة في نفق “الجدل” و التباين وتعرض “المال العام” لغرامة مليارية اثر انسحاب من مشروع استثماري عالمي.
كان الجدل السياسي يستبق احيانا طرح افكار المشروعات او المبادرات فقضى على الفكرة قبل ولادتها او دلف بها الى التأجيل او حتى دفع بها لتنفذ خارج البلاد.
وجاءت الازمة المالية العالمية فأطاحت بالكثير من اقتصادات الدول المتقدمة قبل الناشئة الا ان الكويت صمدت وقاومت رغم ترنح السوق نزولا وتراكم الديون على الكثير من الشركات فتجمدت استثماراتها وتراجعت قيمها السوقية وفقدت حقوق المساهمين مليارات من الدنانير.
وكان لابد ان يعود الاقتصاد الى سيرته الاولى وان تعود الشركات الكويتية التي لعبت دورا كسفير للكويت دورها الماضي.
وتدشنت المرحلة او البداية والتي تتطلب خطوات كثيرة واجراءات عدة لتغربل المعوقات ولتدعم النجاحات من خلال سياسة نقدية يقودها البنك المركزي وسياسة مالية تضطلع بها وزارة المالية ليكون الهدف تدشين انطلاقة فعلية في مفاصل الاقتصاد والاستثمار والعقار وسوق التأمين والنفط لتصبح القيم المضافة مصدرا للدخل وليتم اعادة توظيف الفائض في اطلاق مشروعات عملاقة.
“السياسة” تناولت اكثر من محور وسألت خبراء ومتخصصين وكان السؤال الرئيسي: هل بعد الاستقرار السياسي ستبدأ قاطرة التنمية? في الملف اجمع الخبراء على حتمية انطلاق مشاريع التنمية خلال الفصل التشريعي الحالي ولاسيما انه يتسم بالهدوء والوئام السياسي مع السلطة التنفيذية ففي قطاع الاستثمار لم يتفاءل كثير من رجاله بسبب بقاء اوضاع الشركات الاستثمارية على ما هي عليه منذ اندلاع الازمة المالية اي قبل اكثر من اربع سنوات دون تقديم جديد ينعكس على اداء هذه الشركات المأزومة بسبب انخفاض, بل هبوط اصولها, وفي ذلك تقول استاذة الاقتصاد والتمويل د.اماني بورسلي: اذا كان هناك اصلاح على الجانب البرلماني فلابد ان يرافقه اصلاحات الهيكل المؤسسي المتعلق بالشأن الاقتصادي وتحديدا إيجاد معالج حقيقية للشركات المتعثرة التي تعمل لديها اصول حقيقية ايضا كما يرى نائب رئيس مجموعة “ايفا” المالية صالح السلمي اهمية ايجاد برنامج عمل واضح وفق منهجية مرسومة بعناية فائقة حتى لا تكون اطروحاتنا وتوجهاتنا مبنية على ردود افعال فقط.
وفي القطاع العقاري يتوقع الخبير العقاري المعتمد من وزارة التجارة فهد الهارون ان تزدهر الفترة المقبلة بانطلاقة قاطرة التنمية التي يحظى “العقار” خلالها بنصيب الاسد لكنه لم يترك توقعه هذا الى مداه الطويل وقال: ان مقابل فترة الازدهار سنواجه صراعات متوقعة تنحصر
من المواجهات الاعلامية فقط التي تسبب احتقانا في الشارع الامر الذي يؤدي الى تعطيل التنمية.
اما نائب رئيس شركة الحال العقارية محمد العصيمي يعتقد انه بصرف المليارات الفائضة من النفط على بند الرواتب التي تضخمت خلال الفترة الماضية سببه عدم وجود خطط للسنوات المقبلة يسعى الجميع لتنفيذها.
خبراء القطاع النفطي بدورهم يؤكدون اهمية العمل من جانب السلطتين التشريعية والتنفيذية جهة تنويع مصادر الدخل لتأمين مستقبل الاجيال المقبلة خصوصا ان النفط من المصادر المنتهية وغير الدائمة, ويقول الخبير في اقتصاديات النفط الشيخ فهد الداود الصباح ان القطاع النفطي عاني كثيرا من التجاذبات السياسية في الفترة الماضية ادت الى توقف مشروعات نفطية مهمة كان من شأنها تحريك العجلة الاقتصادية وضخ الدماء في جميع القطاعات غير النفطية.
ويقول خبراء القطاع المالي والمصرفي ان الفترة الحالية التي تشهد برلمانا جديدا هادئا من شأنه التعاون مع الحكومة على الجميع استغلالها لصالح الوطن والتنمية كما انه يجب ان نلقي خلفنا الصراع السياسي لتحريك قاطرة التنمية لاسيما وان قطاع المصارف يسعى جاهدا للمشاركة في بناء مشاريع هدفها بناء وتنمية الوطن, ويعتبر مدير شؤون مجلس الادارة في بنك الخليج ان الصراعات السياسية المتهم الاول في هدر المال العام, فيما الاستقرار هو اساس البناء ولا شيء يبني دون استقرار.
وضمن الملف دعا خبراء واكاديميون الى ايجاد طرق لتعزيز الاستثمارات الكويتية والاجنبية لاسيما بعد تزايد اعداد الاموال والاستثمارات المهاجرة متوقعين في الوقت نفسه استقرار الاوضاع السياسية التي تنعكس على الوضع الاقتصادي منها التركيز على القطاع الصناعي الذي طوى ملفه في ادراج النسيان على مدى عقود حتى تهاوت الصناعة الكويتية وتراجعت حد الاندثار.
وأكدوا على ضرورة احياء ملف الصناعة اثناء انعقاد الفصل التشريعي الحالي الذي يتسم بالاستقرار مع الحكومة ويوضح استاذ العلوم السياسية د. شفيق الغبرا ان الحكومة بعد انتخابات مجلس الامة التي جاءت بمجلس في ثوب جديد, اضحت هي الجهة التنفيذية المسؤولة عن القرار التنفيذي والتشريعي في البلاد.
وفيما يتعلق بقطاع التأمين يشير خبراؤه الى ان الاستقرار السياسي يؤدي بطبيعة الحال الى تنفيذ مشاريع تنموية تنعكس بدورها على شركات التأمين فتزيد الاقساط وبالتالي الايرادات.
ويلفت مدير عام شركة الكويت للتأمين د. علي البحر الى ان عمليات ضخ الاموال على الصعيد المحلي لن يكون لها تأثير كبير على قطاع التأمين خصوصا من الجانب الاستثماري واداء مؤشر الاسهم, مؤكدا ان مشاريع التنمية هي الاكثر تأثيرا على القطاع… وفيما يلي تفاصيل الملف الذي أعدته صحيفة السياسة:
رأى خبراء ومسؤلوون نفطيون ان اعتماد الكويت على رافد واحد للاقتصاد ويعد من الاخطاء القاتلة التي تشوب النواحي الاقتصادية , مطالبين بتنويع مصادر الدخل لتأمين مستقبل الاجيال القادمة, لاسيما وان النفط مهما كان يعتبر من المصادر المنتهية وغير الدائمة وهو ما يتطلب الدخول في استثمارات متعددة ومختلفة لمصادر الدخل القومي .
واضافوا ان الفترة المقبلة تعد نقطة الفصل والتحول في عمر الاقتصاد الكويتي لاسيما مع وجود وعود كبيرة من الحكومة للدفع بالمشروعات الكبري وتنفيذها , منوها الى ان الامال المتعلقة بالحكومة والمجلس الجديد كبيرة ويجب ان تفعل لصالح الاقتصاد ومشروعاته .
ولفتوا الى ان تركيز الدراسات والبحوث والتنفيذ الفعلى لمشروعات الطاقة المتجددة والبديلة يعد هدفا ستراتيجيا في المرحلة المقبلة , لاسيما وان البحث عن المصادر البديلة يعد احد الحلول الاقتصادية التي تؤدي الى البعد عن المصدر الوحيد للطاقة وهو احد الحلول المهمة لبعض المشاريع الاقتصادية المستقبلية , مطالبين بتبني وجهات نظر متكاملة ومدروسة في القطاع النفطي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد في تلك المرحلة .
ودعا اخرون لضرورة اقرار الحكومة المقبلة لميزانية واعدة للمشروعات التنموية في كافة القطاعات وخصوصا النفطية وقطاع الكهرباء والطاقة لما لهما من أهمية عظمي في الاقتصاد مستقبلا , لافتين الى ان تفعيل تلك المشاريع سيحرك عجلة التنمية ويضع الكويت في مكانتها اللائقة بين مثيلاتها من الدول لاسيما بعد التراجع الملحوظ خلال الفترة الماضية.
وطالبوا بضرورة بحث وحل المشكلات التي تواجه شركات القطاع الخاص واهم تلك المشكلات الاراضي والقسائم الصناعية التي تمثل محورا ضروريا لكافة الشركات في صميم عملها , بالإضافة الى حث البنوك المحلية على ضرورة تسهيل عمليات التمويل وعدم التشدد في دعم الشركات التشغيلية الحقيقية والتي تقوم بدور فعال في خدمة الاقتصاد الوطني…والمزيد من التفاصيل في التحقيق التالى :
في البداية تمني رئيس مجلس ادارة شركة عربي للطاقة حامد البسام ان توفي الحكومة بالتزامها الذي تعهدت وقطعته على نفسها من قبل في السنوات الأخيرة , مطالبا ان تكون الأمور في المجلس والحكومة اكثر جدية لما مضي لتنفيذ توجيهات سمو الأمير بدعم الاقتصاد وتفعيل المشروعات التنموية العملاقة , وأضاف البسام ان الاتفاق والتلاحم بين السلطتين مطلوبان بشدة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ وتفعيل المشروعات المطلوبة للاقتصاد الوطني , مشددا على ان الامر الاكثر اهمية هو اعادة الكويت الى مكانتها السابقة بعد التراجع الكبير الذي شهد الاقتصاد خلال السنوات الماضية بالرغم من التوجيهات السامية لدفع الاقتصاد وجعل الكويت مركزا مالى ا وتجاريا في المنطقة.
وأشار الى ان القطاع النفطي يعد الرافد الرئيسي والعمود الفقري للاقتصاد الوطني الكويتي , مشددا على ضرورة الاهتمام المتنامي بالنفط ومشروعاته خلال الفترة الحرجة المقبلة التي تتطلب جهدا خارقا للحاق بركب التقدم والنمو المنشود.
أحادية الدخل
وعاب البسام اعتماد الاقتصاد الكويتي على رافد واحد للاقتصاد وهو النفط , مطالبا بتنويع مصادر الدخل لتامين مستقبل الاجيال المستقبلية لاسيما وان النفط مهما كان يعتبر من المصادر المنتهية وغير الدائمة وهو ما يتطلب الدخول في استثمارات متعددة ومختلفة لمصادر الدخل القومي .
واعتبر البسام ان الفترة المقبلة في عمر الاقتصاد تعد نقطة الفصل والتحول في عمر الاقتصاد الكويتي لاسيما مع وجود وعود كبيرة من الحكومة للدفع بالمشروعات الكبري وتنفيذها, منوها الى ان الامال المتعلقة بالحكومة والمجلس القادم كبيرة ويجب ان تفعل لصالح الاقتصاد ومشروعاته.
التجاذبات السياسية
بدوره قال الخبير في اقتصادات النفط الشيخ فهد الداود الصباح ان اطلاق المشروعات التنموية في القطاع النفطي يتطلب جهدا كبيرا خلال الفترة المقبلة وخصوصا مع تبني توجيهات سمو أمير البلاد لضخ عدد من المشروعات المعطلة في القطاع وتفعيل العمل لدفع عجلة التنمية في اهم شرايين الحياة الاقتصادية في الكويت .
وأضاف الداود ان القطاع النفطي عاني كثيرا من التجاذبات السياسة والعلاقة الفاترة بين الجانبين التنفيذي والتشريعي في المراحل الماضية , داعيا الى تجنب الخلافات والبعد عن تعزيز المصلحة الخاصة والنظر بعين الاهتمام الى مصلحة الوطن والقطاع النفطي خلال المرحلة المقبلة , لاسيما وان القطاع ينقصه عدد لا حصر له من المشروعات التي ستعمل على تفعيل العمل الاقتصادي للدولة.
وأوضح الداود ان هناك عددا لا حصر له لمشاريع التكرير والإنتاج والاستكشاف متوقفة وتحتاج الى إقرارات من حكومة قوية ومتعاونة مع المجلس التشريعي الذي بدوره يعمل على أقرار تلك المشاريع لما لها من أهمية للقطاع النفطي, لافتا الى ان الدفع بتلك المشاريع يمثل خطوة هامة وانطلاقة فعلى ة لكافة القطاعات.
وطالب الداود بتبني وجهات نظر متكاملة ومدروسة في القطاع النفطي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد الكويتي في تلك المرحلة , مناشدا المسؤولين بضرورة تنويع مصادر الدخل في الوقت نفسه للبعد عن المصدر الوحيد للطاقة وهو النفط.
الطاقة البديلة
ولفت الى ان تركيز الدراسات والبحوث والتنفيذ الفعلى لمشروعات الطاقة المتجددة والبديلة يعد هدفا ستراتيجيا هذه لك المرحلة, لاسيما وان البحث عن المصادر البديلة يعد احد الحلول الاقتصادية التي تؤدي الى البعد عن المصدر الوحيد للطلاقة وهو احد الحلول المهمة لبعض المشكلات الاقتصادية المستقبلية.
بدوره قال المدير العام لشركة”كي دي دي بى” للخدمات النفطية التابعة لعارف للطاقة القابضة زياد العودة ان الفترة المقبلة من عمر الاقتصاد الوطني الكويتي تعتبر نقطة تحول فاصلة إذا ما تم تفعيل وتنفيذ الوعود التي التزمت بها الحكومة على نفسها لاسيما فيما يتعلق بإطلاق حزمة من المشروعات التنموية العملاقة التي بدورها ستعمل على دفع عجلة التنمية وتشغيل كافة مجالات العمل في الاقتصاد .
وأضاف العودة ان تنفيذ مشروعات القطاع النفطي المختلفة والعملاقة من شانهأ ان تحدث نقلة نوعية في الاقتصاد بشكل عام , لاسيما وان المشروعات النفطية تعد احد روافد الاقتصاد والتشغيلي الحقيقي والذي يعود بالنفع على الشركات العالمية من جانب والشركات المحلية “القطاع الخاص ” من الجانب الاخر , لاسيما وان القطاع الخاص النفطي سيشهد انتعاشة حقيقية في حال تنفيذ وتفعيل المشروعات المتوقفة .
وقال ان اطلاق مشروعي المصفاة الجديدة والوقود النظيف التابعين لشركة البترول الوطنية من شأنهما ان يعملا على تحويل جذري للقطاع النفطي , منوها الى ان المشروعات العملاقة ستعمل على تحريك كافة المجالات وخصوصا ما يهم شركات القطاع الخاص التي تعمل على تقديم الخدمات وتنفيذ جوانب عديدة من مشروعات القطاع .
وطالب العودة بضرورة اقرار الحكومة المقبلة لميزانية واعدة للمشروعات التنموية في كافة القطاعات وخصوصا النفطية وقطاع الكهرباء والطاقة لما لهما من أهمية عظمي في الاقتصاد الكويتي مستقبلا , لافتا الى لان تفعيل تلك المشاريع سيحرك عجلة التنمية ويضع الكويت في مكانتها اللائقة بين مثيلاتها من الدول لاسيما بعد التراجع الملحوظ خلال الفترة الماضية .
وطالب العودة بضرورة بحث وحل المشكلات التي تواجه شركات القطاع الخاص واهم مشكلة الاراضي والقسائم الصناعية التي تمثل محورا ضروريا لكافة الشركات في صميم عملها , بالإضافة الى حث البنوك المحلية على ضرورة تسهيل عمليات التمويل وعدم التشدد في دعم الشركات التشغيلية الحقيقية والتي تقوم بدور فعال في خدمة الاقتصاد الوطني .
وناشد العودة المسؤولين في الجهتين التنفيذية والتشريعية بالنظر الى الاقتصاد الوطني بعين الحكمة والدفع بالمشروعات المعطلة وتفعيل تلك المشروعات وعدم النظر الى التجاذب السياسي الذي تسبب في توقف دام لسنوات ما ادي الى تراجع مرتبة الكويت بين الدول الخليجية.
تفعيل المشروعات
ومن جانب اخر قال الخبير النفطي, الدكتور جاسم بشارة ان الفترة المقبلة ستشهد زخما شديدا في تفعيل المشروعات النفطية العملاقة وخصوصا التي توقفت لفترة طويلة من الزمن بسبب التجاذب السياسي بين السلطتين التنفيذية والتشريعية , مشيرا الى ان هناك امالا عريضة تقع على عاتق المسؤولين في الحكومة والمجلس المقبل لاثبات حسن النوايا في تنفيذ الخطط التنموية المفقودة منذ فترة.
وأشار الى ان النفط يعد المصدر الرئيسي لاقتصاد الكويت ما يتوجب العمل بجد وبكل قوة على تنفيذ مشروعاته العملاقة والبعد عن التازيم السياسي في تلك النوعية من المشاريع , لاسيما مع ما تشهده المنطقة من نجاحات وتقدم في هذا الجانب من الاقتصاديات الحساسة.
وبين بشارة أنه من الضروري ان تجد المشروعات النفطية طريقها الى الاستقرار بما يعكس أجواء التعاون المشترك بين كل من الجهات التنفيذية والتشريعية ما ينتج عنه نجاح تلك المشروعات وظهورها على ارض الواقع .
وذكر ان مشروعات القطاع النفطي وخصوصا التنموية منها ستكون احد روافد القطاعات التي تحرك جنبات الاقتصاد وبطريقة جديدة , مؤكدا ان انطلاق تلك المشاريع يتطلب مساحة من الفهم والإدراك بأهمية تلك المشاريع من جانب السلطتين .
وطالب بشارة بضرورة دعم القطاع الخاص الذي يمثل احد اهم روافد الاقتصاد الوطني في تلك المرحلة, لاسيما ما يمثله من أهمية حقيقية في المشاركة والدفع بعجلة التنمية إضافة الى ان القطاع الخاص يمثل اهم روافد جذب العمالة الوطنية المدربة والمتخصصة , مشيرا الى ان القطاع الخاص يمثل احد المزودين الرئيسيين للخدمات في القطاع النفطي , لاسيما وان الشركات العالمية تلجا للشركات الوطنية لتنفيذ المشاريع بالشراكة بينهما ما يمثل دفعا قويا لذلك القطاع الحيوي والمهم .
وقال بشارة ان القطاع الخاص يتواجد بشكل رئيسي في كافة المشاريع التي تنفذها الشركات الوطنية سواء في قطاعات الإنتاج والاستكشاف او التكرير وصناعة البتروكيماويات .
وختم بشارة متمنيا التوافق والتلاؤم بين السلطتين والدخول في جو تقاربي فيما يخص المشروعات الاستراتيجية المهمة للاقتصاد الوطني.
البيئة السياسية
ومن جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الكاظمي طارق الكاظمي ان البيئة السياسية في الكويت تعد المحرك الرئيسي لكافة مشروعات الاقتصاد الوطني , موضحا ان توقف عدد ضخم من المشروعات كان بسبب الجدل الواضح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية .
وأضاف الكاظمي ان عدم وجود المؤزمين في المجلس الجديد لا يعني ان تسير المشروعات وتفعل بالشكل المطلوب , منوها الى انه يجب ان تكون هناك حكومة قوية تواكب متطلبات الاقتصاد الوطني وتدعم المشروعات التنموية في كافة المجالات .
وناشد الكاظمي المسؤولين في السلطتين التنفيذية والتشريعية بضرورة العمل على التوافق وبذل لجهد لتفعيل الخطط التنموية الموضوعة وتنفيذ مشروعاتها سواء النفطية او غيرها من المشروعات التي تخص الطاقة والطرق والمستشفيات والبنية التحتية التي تعد العمود الفقري للمشروعات في الفترة المقبلة .
وبين ان هناك العديد من المشروعات النفطية التي تمثل ركيزة اساسية للقطاع النفط وأهمها الوقود النظيف والمصفاة الجديدة وعدد من المشروعات النابعة لقطاع التكرير والانتاج والبتروكيماويات , لافتا الى ان تلك المشروعات ستمثل خطوة مهمة في مفاصل القطاع النفطي .
ولفت الى ان توسع الدولة في المشروعات الصناعية يمثل خطوة مهمة لتفعيل ذلك الجانب الخدمي الذي يخدم شركات القطاع الخاص من جهة وتشغيل الكوادر الكويتية الشابة في تلك المشروعات , منوها الى ان هناك اكثر من 10 الاف موظف ينتظرون انطلاق تلك المشاريع للعمل بها.
وذكر الكاظمي ان الاهتمام بالمشاريع المتوسطة والصغيرة يعد احد حلول التوظيف في الكويت لاسيما وان تلك المشروعات ستدعم عمل القطاع الخلص بشكل كبير , بالإضافة الى كونها رافدا أساسيا للمنتج الوطني .
قم بكتابة اول تعليق