تعقد اللجنة المالية البرلمانية بعد غد الأحد اجتماعا مغلقا على أعضائها لمعالجة “فوائد القروض” عبر صياغة قانون جديد، أكدت أنه “يحقق العدالة ولا يضر بالمال العام”.
وقالت مصادر إن “الاجتماع سيقتصر على أعضاء اللجنة، ولن تتم دعوة أي من الوزراء”، مشيرة إلى أن الحكومة “قدمت كل ما لديها في الاجتماعات السابقة للجنة، ولم يعد لديها جديد تضيفه”.
وكشف عضو اللجنة النائب ناصر المري أن “اجتماع الأحد يتضمن إعداد مقترح جديد اتفقنا على تبنيه، وفق دراسة متكاملة، لمعالجة قضية القروض علاجاً جذرياً”.
وقال المري إن “المقترح مبني على أسس علمية لإسقاط فوائد القروض، ويحقق العدالة والمساواة بين المواطنين، ويأخذ في الاعتبار الغلاء الفاحش في أسعار العديد من السلع”.
وأعرب عن احترام اللجنة المالية لنائب رئيس الوزراء وزير المالية مصطفى الشمالي، الذي “لا يشكك أحد في وطنيته، ولا يختلف اثنان على مدى حرصه على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه، وهو يعلم يقيناً ما تسببه القروض من إزعاج للمواطنين، لأنه في النهاية مواطن، وأسرته مقترضة”، مستدركاً: “وإذا كان من حقه كوزير أن يبدي وجهة نظره في قضية الفوائد، فإنه في المقابل لا أحد يستطيع أن يفرض رأيه على المجلس”.
وشدد المري على أن اللجنة “عازمة على حل هذه القضية”، مؤكداً أن “هدفنا ليس التشريع من أجل تحقيق البطولات العنترية، وإنما نهدف إلى تخفيف العبء عن المواطن، وفق مبدأ العدالة”.
المصدر “الجريدة”
يحطون ببالهم من دخل صندوق المعسرين لانهم هم اساس القضية . بسبب تفتيت قضيتهم وطمس معالمها بطوق ملتوية ..
من دخل الصندوق لايزال يدفع فوائد القروض وفوائد اخرى تم احتسابها لمدة اكثر من ٩ سنوات ومن ثم يدفع اصل الدين لمدة اكثر من ٢٠ سنة االلي دخل الصندوق لن تجد له مشكلة بالدفع بالوقت الحالي بينما هو بالحقيقة د فع كل تلك السنوات ولايزال يدفع وبعد كم سنة سيدفع ٤٠ ٪ من الراتب . هناك لعبة وتغطية لوضعه حاليا لعدم اكتشافها من قبل اي جهة تحقق بالمشكلة وتريد حلا ..