تقدم النواب: د.علي العمير وسعد الخنفور وخالد الشطي وسعود الحريجي وعبدالله المعيوف بالاقتراح بالقانون المرفق بتأسيس شركات للخدمات الصحية، ونصت المادة الأولى على أن: تلتزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل بهذا القانون بتأسيس شركة مساهمة او اكثر يكون مقرها الكويت، ويكون غرضها تقديم الخدمات الصحية بإنشاء المستشفيات العامة والتخصصية وتزويدها بما يلزمها من الاجهزة والأدوات وتشغيلها بمستوى عال من الكفاية.
ويجوز للأشخاص الاعتبارية ان تشارك في التأسيس، ويجب ألا تقل نسبة الأسهم التي تخصص للأشخاص الطبيعيين الكويتيين في كل شركة عن 75% من مجموع أسهم الشركة.
وتخضع هذه الشركة فيما لم يرد في شأنه نص هذا القانون لأحكام القانون رقم 15 لسنة 1960 المشار اليه.
مادة ثانية: تخضع الشركات الجديدة في مزاولة نشاطها لإشراف وزارة الصحة، وكذلك الشركات القائمة وقت العمل بهذا القانون التي تمثلها في اغراضها، كما تخضع جميعها فيما يتعلق بمواصفات الاجهزة والمعدات والتجهيزات التي تستخدمها في مزاولة نشاطها للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
مادة ثالثة: يصدر الوزير المختص، خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون القرارات اللازمة لتنفيذ أحكامه.
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح بقانون بتأسيس شركات للخدمات الصحية الآتي: لقد أصبحت الخدمة الصحية في الكويت وغيرها ذات تكلفة عالية، في ضوء التقنية الحديثة، وارتفاع أسعار المعدات والتجهيزات الطبية، بالإضافة الى تكلفة المهنة الطبية والتمريضية والعمالة الفنية وبغير تخصيص مرتبات مرتفعة لا تستطيع الجهات المعنية الحصول على الاستشاريين ذوي المكانة العلمية والعملية العالية.
ولما كانت الدولة في الآونة الراهنة تتجه الى تشجيع القطاع الخاص ليقوم بدوره في خدمة الاقتصاد الوطني، وخصخصة الخدمات العامة التي لا ترى ضررا من نقلها من الملكية العامة الى الملكية الخاصة، إيمانا منها بأن تقديم الخدمة عن طريق القطاع الخاص يؤدي الى ارتفاع مستوى الجودة مع خفض التكلفة، وقد أثبتت التجربة ان الإدارة من قبل هذا القطاع أكثر فاعلية، وتلك ثمرة طبيعية لتوافر عناصر المنافسة بين الشركات الخاصة.
ولما كانت الخدمات الصحية تقدم حاليا بصورة أساسية من قبل الدولة من خلال المستشفيات العامة والتخصصية والمراكز الصحية تجاورها في ذلك المستشفيات والعيادات الخاصة، لذلك أعد هذا الاقتراح بقانون ليلزم الحكومة خلال سنة من تاريخ العمل به بتأسيس شركة مساهمة (أو أكثر) يكون غرضها تقديم الخدمات الصحية بإنشاء المستشفيات وتجهيزها بكل ما يلزمها من معدات وقوى عاملة (هيئة طبية ـ هيئة تمريضية ـ فنيون) وذلك بالضوابط التالية:
1- يجب أن يخصص للأشخاص الطبيعيين الكويتيين 75% على الأقل من مجموع أسهم الشركة.
2- يضع وزير الصحة القواعد والإجراءات التي تضمن التشغيل الأمثل للشركة، من حيث التجهيزات والأجهزة والمعدات والقوى العاملة فضلا عن خضوعها في مزاولة نشاطها لإشراف وزارة الصحة.
ونصت المادة الثالثة من هذا الاقتراح على ان يصدر الوزير المختص خلال شهرين من تاريخ العمل بهذا القانون
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق