أكد المحلل الاقتصادي ورجل الأعمال صالح الصالح, أن تدني اداء الشركات في سوق الكويت للاأوراق المالية يعكس حالة التردي التي تشهدها الأنشطة التشغيلية لدى القطاع الخاص مشيراً إلى أن بيئة الأعمال التشغيلية بطيئة وحركة الإنتاج لا تكاد تحقق عائدات بإمكانهاأن تقاوم مؤشرات سوق الاسهم المتراجعة لأدنى مستوى وهو الأمر الذي يتطلب تدخل الحكومة لتحريك سوق الأنشطة التشغلية والبيئة الإنتاجية عندها سيتحسن سوق الأسهم وترتفع قيمة الأصول.
واضاف في تصريح لصحيفة”السياسة” أن البنوك اعتمدت عقب الأزمة المالية على تقنين عمليات الائتمان وانحصرت على الجهات ذات الملاءة المالية, ووضعت شروطا تحوطية أمام القطاع الخاص في عمليات الائتمان والتمويل واتجهت إلى طلب الضمانات التي تجاوزت قيمة أصولها 100% على بعض طلبات التمويل, ما نتج عنه تدن في حركة الاستثمار لشركات القطاع الخاص وعليه تأثرت قيمة الأصول بالانخفاض لدرجة أن بعضها انخفض بشكل حاد جدا.
وقال الصالح إن إعادة تنشيط القطاع الخاص يتطلب عودة قطاع البنوك الى تشغيل اموال المودعين في عمليات تمويلية ومشاريع حقيقية تحقق عائدات للشركات ومن خلال ذلك تتمكن البنوك من تحسين مواردها لافتاً الى أن قطاع المقاولات يعتمد بشكل رئيسي على الإنفاق الحكومي ولذا تتراجع بيئة الأعمال عند تراجع الانفاق العام وهو الأمر الذي يتطلب فتح آفاق البيئة التشغلية لمشاريع صناعية متوسطة وصغيرة تساهم في تعزيز دخل القطاع الخاص وتعزز في الوقت ذاته من نشاط وأداء البنوك التشغيلي بدلاً من تحقيق ارباح ناتجة عن احتياطات سابقة لا تعكس الحركة الفعلية لتشغيل الأموال.
وأشار إلى أن رفع معدلات التمويل أصبح مرهونا بزيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع فضلاً عن ذلك فإن سوق الائتمان تراجع على جميع القطاعات والأصعدة محلياً وإقليمياً بسبب تداعيات الأزمة المالية والركود الصناعي والانتاجي والتشغيلي ضارباً المثال بالدول المتقدمة الصناعية ذات النظام المالي المرتفع والتي تراجعت في حصولها على فرص الائتمان الأوسع من السابق نظراً للقيود التي تشترطها البنوك عليها في إطار نقص وتراجع عمليات تحصيل وإعادة القروض داعياً إلى ضرورة وضع أسس جديدة للتمويل التشغيلي تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال شريطة أن يتزامن ذلك مع تحسين دخل الفرد عن طريق رفع حجم الإنتاج.
قم بكتابة اول تعليق