رأت وزارة الشؤون أن قرار اللجنة التشريعية البرلمانية سحب قانون الاتجار بالبشر جانبه الصواب، مؤكدة أن مشروع القانون لا يحتاج إلى أي تأجيل بدعوى المزيد من الدراسة.
وأكد المستشار القانوني في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكي السليمي أنه لا يوجد ما يستدعي سحب قانون الاتجار في البشر لمزيد من الدراسة كما ذكرت اللجنة التشريعية البرلمانية، لا سيما أن المواد التي تضمنها القانون غطت الأمور كافة ذات الصلة بهذه القضية الهامة.
وقال السليمي في تصريح صحافي أمس “ربما قامت اللجنة التشريعية في مجلس الأمة بسحب القانون لعدم موافقة المجلس على الاتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة”، لافتا إلى أن المجلس أقر الأسبوع الماضي 17 اتفاقية ضمن مشروع قانون الاتجار في البشر، إضافة إلى مصادقته على 14 اتفاقية، إلا أنه رفض ثلاث اتفاقيات من بينها الاتفاقية الخاصة بالجريمة المنظمة، موضحا أن هذه الاتفاقية من الاتفاقيات المرتبطة بصورة مباشرة بجريمة الاتجار في البشر، مؤكدا أن مشروع القانون لا يحتاج إلى أي تأجيل بدعوى مزيد من الدراسة.
حقوق الإنسان
وذكر السليمي أن عدم إقرار القانون يعد من أهم الأسباب التي صنفت الكويت ضمن قائمة الدول التي لا تعنى بحقوق الإنسان، ولا تكافح جريمة الاتجار في البشر، لافتا إلى أن من أهم الأسباب أيضا عدم إقرار قانون يحفظ حقوق العمالة المنزلية (الخدم)، فضلا عن عدم إنشاء هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وعدم جدية الحكومة في مواجهة الانتهاكات العمالية، سواء في القطاع الأهلي أو المنزلي.
على الصعيد ذاته، أعرب الناشط الحقوقي المحامي علي البغلي عن استيائه من سحب مشروع قانون الاتجار في البشر من قبل اللجنة التشريعية البرلمانية بدعوى مزيد من الدراسة، لافتا إلى أنه للعام السادس على التوالي والكويت قابعة في المركز الثالث ضمن الدول المتهمة بالاتجار في البشر، وهي مرتبة متأخرة والسبب يرجع لعدم إقرار هذا القانون.
المصدر “الجريدة”
قم بكتابة اول تعليق