الله يذكرك بالخير يا بورمية حيث كنت أول من فتح هذا الملف، ما زالت ذكراك قائمة لحد الان تتردد بالخير في مجلس «التنمية والاصلاح»! على كل حال، اسقاط القروض على ما فيه من آثار «تسعبل» لها أفواه الكويتيين جميعهم، إلا أنها تظل قضية غير مفهومة عندنا كلنا، نعم كلنا بمن فيهم النواب الداعمون له.
السؤال بسيط، من المسؤول عن مشكلة القروض؟ المتعثرون دائما موجودون، كانوا ومازالوا وسيكونون في المستقبل. فهل يكفي أن ندلل على المشكلة فقط لوجود متعثرين؟ طيب لنسأل العكس، ماذا لو لم يوجد متعثرون، فهل ساعتئذ نقول بأنه لا توجد مشكلة؟ فهل مؤشرنا على وجود المشكلة فقط المتعثرون؟ أم مخالفة القوانين لوحدها تكفي سواء وُجد المتعثر أم لم يوجد؟
لذا، السؤال الذي لايزال عصيا على الجواب هو هذا: هل البنوك خالفت القوانين؟ لا أحد يريد أن يجيب عنه تحديدا، فلو حصلنا على الجواب بشكل واضح لصار العلاج سهلاً للغاية.
افترض أن الجواب لا، البنوك لم تخالف، لِم إذاً كل هذا الصراخ والزعل. فإن كانت البنوك التزمت بتعليمات الدولة ممثلة ببنكها المركزي، فعندنا رأيين في هذه الحالة: إما أن الملام هنا المواطن أو المقترض الذي قَبِل أن يضع على نفسه اغلال المديونية، وإما ان المتسبب هو المركزي كونه أعطى البنوك فرصة استغلال الناس لدرجة أن الفوائد تجاوزت مبلغ الاقتراض، فهنا يحاسب بالتأكيد البنك المركزي على ذلك، ولكن ساعتها المسألة تخص جميع القروض ولا معنى لاقصاره على مدة زمنية معينة. فالأمر يمس جميع المقترضين ولا معنى لتحديده بمجموعة معينة من المقترضين الحاليين كما يقترح النواب.
افترض الآن أن الجواب بنعم والبنوك هي من التفّت على قوانين المركزي، فهنا يجب أن توجه سهام الاتهام والمساءلة إلى البنوك بالاضافة إلى المركزي. فالبنوك عليها أن تتحمل جريمة مخالفة القوانين، والمركزي يتحمل مسؤولية التراخي وعدم تطبيق القوانين.
بالمحصلة إذا أننا بحاجة إلى عدة أمور: أولا نحن بحاجة إلى إدانة واضحة. مجرد أن نتمسك بتلابيب الارقام وأنه يوجد متعثرون، هذا الأمر برغم قساوته إلا أنه يظل في كنف النظام الاقتصادي والمعالجة تكون من خلال رعاية الدولة لهم والجمعيات الخيرية، وبالتالي النظام المصرفي لا يجب أن يتحمل شيئا. أما ان كان القصد تلبيس التهمة لطرف، فهنا نسأل ما هو نوع التهمة؟ فإما أنها تهمة مخالفة القوانين وتوجه إلى البنوك؟ أو أنها تهمة عدم تنفيذ القوانين وتوجه للمركزي؟
ففي كلتا الحالتين يجب على من بيده الامر سواء نواباً كانوا أو متضررين أن يقدموا أدلة الادانة وليقل القضاء كلمته الفاصلة. وعندها المتضررون سواء أكانوا مواطنين أم غيرهم، وسواء أكانوا في مدة الاربع سنوات الماضية أم أكثر، عندها المعالجة يجب أن تكون واحدة وتشمل الكل.
hasabba@gmail.com
المصدر جريدة الراي
قم بكتابة اول تعليق