من يتابع اقتراحات أعضاء مجلس الأمة الحالي يجدها صدى لما طرحه السابقون.
فقضية اسقاط القروض أو اسقاط فوائد القروض هي رأي طرحه في البداية النائب السابق د. ضيف الله بورمية.
حينها لم يكن هذا الرأي مقبولاً، بل كان شبه مستحيل، ولكن اصراره ومثابرته جعلا من رأيه أمراً مقبولاً عند عدد من النواب في المجالس السابقة، حيث تبناه بعده العديد منهم.
واستطاعوا أخيراً ان يجبروا الحكومة السابقة على استصدار قانون يقسط القروض وفوائدها على المقترضين.
ولكن سياسة «خذ وطالب» ما زالت هي السياسة المتبناة عند بعض النواب، حيث نجدهم اليوم يطالبون مرة أخرى باسقاط الديون أو فوائدها، «تيمناً» بما كان يطرحه النائب السابق د. بورمية، وإحياء لرأيه السابق. ولا شك إن تمت الموافقة على اسقاط الديون أو فوائدها فإن الفضل سيكون للنائب السابق د. بورمية.
أما الاقتراح الثاني واللافت للنظر فهو اقتراح بعض النواب بألا يكفي المرشح لعضوية المجلس ان يكون «كويتي الجنسية»، كما هو معمول في كل الأنظمة الديموقراطية في العالم، أي «الاكتفاء بالجنسية»، بل اشترطوا ان تكون سلسلة نسبه ممتدة في الكويت الى عام 1920، وفي ذلك مبالغة لا معنى لها.
ولا أدرى ما سبب هذا الاقتراح، اللهم إلا إذا كان «ردة فعل» عفوية لمنع بعض الأشخاص من الترشح للانتخابات المقبلة.
ولا أظن ان هذا النوع من الاقتراحات سيمر أو ان الكويتيين ينظر بعضهم الى بعض بهذا التمييز الذي تمحوه الأيام وعطاء المواطن لوطنه.
على نوابنا الكرام ان يفكروا في قضايا وأمور تهم التنمية والتطوير في هذا البلد، وألا تكون نظرتهم الى الأمور بمنظار التكرار للاقتراحات السابقة والتي صدر حولها قانون يعمل به، وألا تكون اقتراحاتهم ردات فعل لبعض الأشخاص فيتعاملون مع الشرائح الكويتية الكبيرة بهذا الأسلوب غير المقبول.
وعلينا ان نتعلم من دول العالم المتحضرة والتي تحتضن أبناءها وتقدمهم لتسلم أعلى المناصب في حال اطمئنانها إليهم والثقة بقدراتهم، فالإنسان بما قدم وعمل وأنجز وليس من خلال أصله وفصله.
د. عبدالمحسن يوسف جمال
ajamal2@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق