وجه النائب عبدالله التميمي سؤالا لوزير النفط هاني حسين جاء فيه: 1 ـ أسماء رؤساء مجالس إدارات الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول وتاريخ تعيينهم الفعلي بتلك الشركات وأعمارهم وتاريخ توليهم رئاسة مجالس إداراتهم ومؤهلاتهم العلمية.
2 ـ أسماء أعضاء مجالس الإدارات كل على حدة وتاريخ تعيينهم الفعلي بتلك الشركات وأعمارهم وتاريخ توليهم عضوية مجالس الإدارات ومؤهلاتهم العلمية.
3 ـ عدد الوظائف الشاغرة لرؤساء مجالس الإدارات التابعة لمؤسسة البترول وعدد الوظائف الشاغرة لأعضاء مجالس الإدارات.
4 ـ ما معايير الترقيات والتعيين المتبعة لدى الشركات النفطية التابعة لمؤسسة البترول الكويتية؟
كما قدم النائب عبدالله التميمي اقتراحا برغبة جاء فيه: نظرا لحاجة البلاد للكفاءات والخبرات الوطنية، في مختلف مجالات العمل الحكومي وافتقار تلك المجالات لهذه الخبرات بمختلف القطاعات في الوزارات والهيئات الحكومية في شتى التخصصات، لاسيما مع تقاعد الكثير من الموظفين الكويتيين، وإيمانا برغبة الكثير منهم بالعودة لميدان العمل، خصوصا مع حاجة البعض منهم لتعويض النقص في رواتبهم التقاعدية والتخفيف من الالتزامات المالية عليهم.
وجاء نص الاقتراح كالتالي: تعيين المتقاعدين والمتقاعدات كل حسب تخصصه وبالأخص الوظائف التي تعاني نقصا فيها بعض الوزارات (كالتربية والداخلية والدفاع والشباب، وغيرها من الجهات) وذلك لتعويض النقص الوظيفي وان يشمل الذكور تحت سن الـ 65 والإناث تحت سن الـ 60 شرط وجود الرغبة واللياقة الصحية وان يؤخذ بعين الاعتبار ان تكون المكافآت مجزية حسب تخصصهم بنظام العقود حتى يساهم ذلك في عملية الاحلال والتكويت وان تجدد العقود سنويا حسب الحاجة واللياقة الصحية شرط ألا يتم المساس بالراتب التقاعدي للراغب في العودة وألا تقل قيمة العقد عما نسبته 70% من الراتب التقاعدي للراغبين بالعمل مجددا.
المصدر “الانباء”
قم بكتابة اول تعليق