الدبوس: تعديل تركيبة قوة العمل أولوية وطنية

قدم النائب عصام الدبوس اقتراحا برغبة جاء في مقدمته: يعاني عدد كبير من الشباب الكويتي من البطالة ويمكثون فترة طويلة قبل الحصول على عمل مناسب لمؤهلاتهم وخبراتهم، لذلك فإن تشغيل العمالة الوطنية وتعديل تركيبة قوة العمل أصبح من الأولويات الوطنية، ويعتبر قانون دعم العمالة أحد أهم القوانين التي أصدرتها الدولة بهدف تنظيم السياسات واعتماد الاجراءات التي تشجع الجهات غير الحكومية على تشغيل العمالة الوطنية لتعديل تركيبة قوة العمل وتنفيذ خطط إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الخاص الذي تستحوذ عليه العمالة الوافدة، ولكن على الرغم من أن القانون يعطي حوافز ممتازة لتشغيل العمالة الوطنية بالقطاع الخاص، الا أن القطاع الخاص لم ينجح في استيعاب العدد الكافي من الشباب الكويتي.

ويعتقد بعض المتابعين لموضوع فرص العمل للشباب الكويتي أن الدولة لم تستثمر أحد أهم بنود الانفاق العام والمتمثل في المناقصات الحكومية لتوفير فرص العمل للشباب الكويتي، وإن كانت بعض الاجراءات التي أقرت لتشجيع تشغيل العمالة الوطنية في هذه العقود، الا أن نتائج هذه الاجراءات مازالت دون الطموح. ونص الاقتراح على تمثيل برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بعضو في لجنة المناقصات المركزية حتى تتمكن الدولة من استثمار الإنفاق الحكومي الهائل عن طريق المناقصات لتوفير فرص لتدريب وتأهيل وتشغيل الشباب الكويتي، وللتأكد من أن الشركات المتعاقدة مستوفية لنسب العمالة المطلوبة، سواء من خلال المتعاقدين الرئيسيين أو المتعاقدين بالباطن، للتعرف على فرص العمل الجديدة وإعادة النظر في آليات احتساب النسب للشركات المتعاقدة بما يتماشى مع نوع النشاط وقيمة العقد.
المصدر “الانباء”