اجتماع وزير الإسكان مع فريق الأكثرية النيابية ليس اجتماعاً عادياً تم بصورة عفوية، أو لقاءً اجتماعياً تم فيه شرب الشاي والقهوة وتبادل «السوالف» البريئة، بل هو اجتماع سياسي بامتياز، وتمت خلاله مناقشة قضايا سياسية بالغة الأهمية، تتناول مصالح الدولة وهموم المواطنين من نواب يمثلون الأمة.
كما تم بعدها اتخاذ قرارات سياسية من الدرجة الأولى، ومنها الاتفاق على استجواب بعض الوزراء.
الاجتماع حضره رئيس المجلس وأغلبية مكتب المجلس ورؤساء اللجان البرلمانية ومقرروها لكونهم نواب الأكثرية.
إذاً، الاجتماع تم على مستوى «المطبخ النيابي» للأكثرية البرلمانية.
السؤال هنا: ما دور وزير الإسكان شعيب المويزري؟.. هل جاء بصفته نائباً أم وزيراً؟ وهل جاء حاملاً رسالة من الحكومة أم ناقلاً رسالة من النواب إلى الحكومة؟ هل جاء محذراً أم مشجعاً؟!
الاجتماع لم يكن خاصا، بل كان عاماً لنواب المعارضة، ومعلناً عنه وعن جدول أعماله وانتهى بقرارات سياسية!
من الملاحظ ان الوزير أوصل رسالة حكومية إلى النواب، الذين يجب عليهم إعلانها للأمة، وما هو ردهم عليها، وهل يقبلون ان يحضر اجتماعاتهم المقبلة وزراء آخرون إذا اقتضت الحاجة؟!
وماذا سيكون موقف الوزير إذا تم الإعلان عن استجواب أحد زملائه، نتيجة هذا الاجتماع؟ هل سيباركه ويعمل كطرف مؤيد للاستجواب داخل مجلس الوزراء أم سيلتزم بالتضامن الوزاري ويتصدى لزملائه في المعارضة السابقة؟!
الأمر أكثر من محير، ولا نملك جواباً سياسياً لموقف الوزير من حضور هذا الاجتماع، ولا نملك جواباً من النواب لتعاونهم مع الحكومة (من خلال وزير الإسكان) والسماح للحكومة بحضور اجتماعاتهم، وهل أصبحوا «انبطاحيين»، كما كانوا يتهمون زملاءهم في المجلس السابق، وهل سيحضر الوزير جميع اجتماعات الأكثرية النيابية المقبلة؟!
السؤال: هل الأكثرية النيابية أصبحت جزءاً من الحكومة؟ أو فلنقل: مع جزء من الحكومة، وضد جزء آخر من الحكومة؟
بمعنى ان النتيجة النهائية ان الحكومة بجزئها المتعاون مع نواب الأكثرية ربحوا الرهان، كما ان الأقلية النيابية مع الجزء الآخر من الحكومة ربحت الرهان.
فأصبح الجزءان كلاهما، كما يقال «في الهوا سوا»!
د. عبدالمحسن يوسف جمال
ajamal2@hotmail.com
المصدر جريدة السياسة
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق