لفت نظري، وأنا أقرأ مضبطة مجلس الأمة الأخيرة في الصحف المحلية جدال النواب على بند التصديق على المضابط بشأن الجلسة السرية، التي عقدها المجلس لمناقشة الحالة الأمنية.
فقد اشتكى بعض الأعضاء من تسرّب ما قيل في الجلسة الى الخارج، وتداوله الناس في الدواوين، ونشرت عنه الصحف.
ورأى البعض أن هذا خطأ، ورأى البعض الآخر أن هذا أمر عادي يحدث في كل جلسات البرلمانات في العالم، لأن المثل يقول «إذا خرج السر عن اثنين شاع»، خاصة في القضايا السياسية العامة، وبالأخص في القضايا التي تمسّ المواطنين، ولعل هذا يدفع النواب في المستقبل الى التقليل من الجلسات السرية، وذلك لأن اصل جلسات البرلمانات في العالم هي العلنية، بل إن جلسات اللجان في أغلب البرلمانات علنية، بعكس مجلس الأمة الكويتي.
وحين نرجع إلى الدستور، سنجد أن أصل جلسات المجلس علنية كما هو واضح في المادة 94 من الدستور، وذلك حتى يتسنى للمواطنين متابعة آراء ومواقف نوابهم في القضايا المطروحة.
وحين أباح الدستور عقد الجلسات سرية في بعض الظروف، اشترط عدة اشتراطات للحد منها: «ويجوز عقدها سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء». وحسب خبرتي المتواضعة فإن أغلب، إن لم يكن كل، طلبات الجلسات السرية على مدار الحياة النيابية، كانت بطلب من الحكومة.
ما نريد أن نقوله في هذا الشأن، أن «مجلس 2012 المبطل» حاول أن يسن سنّة جديدة بمنع عقد الجلسات السرية، وهو أمر محمود في هذا الزمن الذي انتشرت فيه وسائل الاتصال الإلكترونية، التي استطاعت اختراق كل سرية وأي موضوع.
أما حديث النواب عما دار داخل الجلسة السرية بشكل عام وما صدر عنها من نتائج وتوصيات، فليس من السرية، خاصة أن رئيس الجلسة عادة ما يعلق بشكل عام على ما أسفرت عنه الجلسة السرية من توصيات.
أما أطرف ما سمعته من الإخوة في الدواوين أن المجلس إذا أراد لموضوع أن ينتشر، فعليه أن يعقد الجلسات بسرية، لأن الناس عندها سيبحثون ويجتهدون لمعرفة أخبار الجلسة.
د. عبدالمحسن يوسف جمال
ajamal2@hotmail.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق