قال النائب خالد الشليمي ان هناك شبهة تزوير في الهيئة العامة للمعاقين والتفافا في تقييم حالات الاعاقة، ورفعت حالات من البسيطة الى متوسطة ومن متوسطة الى مرتفعة».
وقال الشليمي في تصريح للصحافيين: «أنني سأتحرك وعدد من النواب، وسنقوم بفتح الملف، ونتلمس الخلل» مطالباً «مدير الهيئة جاسم التمار بمراقبة الوضع، فهناك امرأة عينت في منصب مراقبة وبعد شهر أصبحت سكرتيرة».
وذكر أن «الهيئة أمام خيارين إما تتحملون مسؤولياتكم كاملة وتتخذون القرارات المناسبة لانصاف المعاقين، أو يتوجهون الى لجان التحقيق في المجلس»، مؤكداً أن «هيئة الإعاقة لديها مشكلة في تطبيق القانون رغم انها تشتكي من عدم تطبيقه من الوزارات».
وفي شأن آخر، أفاد الشليمي بأن اللجنة المالية البرلمانية أقرت أمس الحلول التي تنهي مشكلة فوائد القروض، وستكون كلمة الفصل في نهاية المطاف للمجلس، وأن القانون الذي أعدته «المالية» ستمر ولن ننتظر تصريحات الوزير مصطفى الشمالي، فهو لا يملك القرار، ومعالجة القروض سيمر وبمباركة سمو أمير البلاد».
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق