أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، «لن أتردد لحظة واحدة في استخدام صلاحياتي في اصلاح ما أراه مناسبا في قطاعات الوزارة كافة مشيرة إلى افتتاح مركز إيواء العمالة المنزلية لخدمة 700 نزيل قريبا، مشددة على سرعة انجاز الهيئة العامة للقوى العاملة، والمعروض مشروع قانونها على مجلس الأمة للقضاء على مشاكل العمالة، داعية إلى العمل على اقرار التشريعات التي تتعلق بالأسرة، ومن أهمها تشكيل المجلس الأعلى للأسرة، للحد من المشاكل الأسرية الكويتية.
وأعلنت الوزيرة ذكرى الرشيدي عن خطة عمل الوزارة لهذا العام، مشيرة إلى انها تقوم على تفعيل القوانين التي تنظم عمل قطاعات الوزارة، واصدار القرارات التنظيمية لها، والعمل بالتعاون مع مجلسي الوزراء والأمة، على تعديل واقرار مايلزم من تعديلات تشريعية، قد تحتاج اليها وتتطلبها المرحلة المقبلة.
وأكدت الرشيدي، على الدور الرقابي للادارات المعنية بذلك، والتي تقوم بدور مهم في الرقابة على تطبيق القوانين والقرارات المعمول بها حاليا، والتي تقتضي منها تحقيق مبدأ الثواب والعقاب للموظفين بكافة مستوياتهم، ومكافأة المجد منهم ومساءلة المسيء، اضافة إلى التعاون مع الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة، والاطلاع على التقارير المقدمة بشأن قطاعات الوزارة».
وتابعت الوزيرة الرشيدي، «لا ننسى الدور المهم الذي يقوم به أعضاء مجلس الأمة من خلال الأسئلة البرلمانية، والتي قد تبين لنا وجود بعض الخلل في بعض قطاعات الوزارة، ولذلك نهتم بها، وكذلك التقارير المقدمة من ديوان الخدمة المدنية باعتباره جهة رقابية في الأعمال الادارية للوزارة، بالاضافة إلى التقارير المقدمة من الهيئات وجمعيات النفع العام والمنظمات سواء كانت محلية أو دولية، والاهتمام بتلك التقارير والاطلاع على مايرد بها من ملاحظات، والتي تتعلق بالتجاوزات والمساس بحقوق الانسان بشتى صوره».
وعن الاجراءات التي اتخذتها الوزيرة الرشيدي، بعد تثبيت مجلس الوزراء لتبعية مركز العمالة الوافدة لوزارة الشؤون أخيراً، لفتت إلى افتتاح مركز إيواء العمالة المنزلية قريبا، والذي سيخدم مايقارب 700 نزيل، والتركيز خلال الفترة المقبلة على سرعة انجاز الهيئة العامة للقوى العاملة، والمعروض مشروع قانونها على المجلس حاليا، والتي من شأنها القضاء على مشاكل العمالة وما يتعلق بها، وكذلك العمل على اقرار التشريعات التي تتعلق بالأسرة، ومن أهمها تشكيل المجلس الأعلى للأسرة، حتى يمارس دوره في رسم السياسة، ووضع الحلول وتقديم الدراسات والبرامج للحد من المشاكل التي تعاني منها الأسرة الكويتية، والتي ستقدم أفضل الخدمات الاجتماعية والنفسية، وايجاد الحلول لمشاكل النزلاء وتحقيق ماوقعت عليه الدولة من الاتفاقيات الدولية، كما سينعكس ايجابا على سمعة الكويت في المحافل الدولية.
وزادت «لن أتردد لحظة واحدة في استخدام الصلاحيات الممنوحة وفقا للقوانين لوزير الشؤون في اصلاح ما أراه مناسبا في كافة القطاعات، خصوصا في مجال العمل التعاوني، وسلطته في الرقابة على الجمعيات والهيئات التي تخضع ويرتبط عملها مع الوزارة». واوضحت الرشيدي، أن الوزارة تقوم عبر ادارة الجمعيات الخيرية والمبرات وادارة الرقابة والمتابعة، بتفعيل الدور الرقابي المنوط بها، لمتابعة عمل المبرات والجمعيات الخيرية، وضرورة الالتزام بالقوانين والنظام الأساسي لإشهار المبرات، وتتخذ الوزارة اجراءات مشددة عند مخالفة بعض المبرات قانون جمع التبرعات، والتي تصل إلى الاغلاق عند ارتكاب مخالفات جسيمة، حتى لاتؤثر على مستقبل العمل الخيري الذي تتشرف فيه الكويت، وضرورة وضع نظام محاسبي دقيق لتلك المبرات، والايعاز بتطبيق أهدافها دون تجاوزات، وعندما نجد أي تجاوز قانوني معاقب عليه جنائيا سيتم اخطار جهات التحقيق المختصة قانونا بانجاز اجراءاتها القانونية بشأن القائمين على ادارة تلك المبرات مع قيام الوزارة باتخاذ الاجراءات الادارية المناسبة التي تصل إلى حد الإغلاق في بعض الأضرار».
وقالت، «بعد أن قرر مجلس الوزراء الابقاء على تبعية مركز إيواء العمالة الوافدة التي لديها مشاكل مع أصحاب الأعمال لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وعدم نقل تبعيته إلى وزارة الداخلية، وبعد اكتمال جهوزية هذا المركز الذي سيفتتح قريبا، بعد انهاء المشاكل الفنية مع بعض الوزارات، تسعى الوزارة إلى تقديم أفضل الرعاية لنزلائه، خاصة الخدمات النفسية وايجاد حلول توافقية مع أصحاب الأعمال، وسيضم المركز ممثلين لعدة وزارات، مثل الشؤون والصحة الداخلية والخارجية، وسيكون لكل وزارة دور في تقديم الخدمات للعمالة، والقضاء على كافة العقبات التي تواجههم، وستقوم الوزارة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية التي تحفظ حقوق النزلاء، ما سينعكس بصورة ايجابية على مكانة الكويت في المحافل الدولية، والتعامل مع النزلاء كحالات انسانية تحتاج إلى المساعدة وعدم معاملتهم كمجرمين، كما تقوم اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2012 والقرار الوزاري رقم 250 لسنة 2012 بوضع اللائحة الداخلية لمركز إيواء العمالة المنزلية، واعداد اللوائح المنظمة لشؤون عملها، برئاسة وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل وعضوية ممثلين عن عدة وزارات وممثل عن الاتحاد العام لعمال الكويت.
المصدر “الراي”
قم بكتابة اول تعليق