أكد عضو لجنة المرافق العامة عادل الخرافي ان اللجنة بحثت في اجتماعها امس قانون هيئة الاتصالات، لافتا الى ان الاجتماع عقد بحضور وزير المواصلات سالم الاذينة وعدد من المسؤولين فيها.
واوضح الخرافي ان اعضاء اللجنة أثنوا على القانون لما فيه من شفافية وعدالة واضحتين من خلال البنود الواردة فيه، لا سيما الاشتراطات المتعلقة باعضاء مجلس ادارة الهيئة والتي تنص على ضرورة ان لا يحصل اي قريب من اعضاء مجلس الادارة على اي ترخيص للاتصالات.
واضاف: وفي حال رغب اي قريب في الحصول على الترخيص يعفى العضو المعني من منصبه، حتى نضمن عدم التحيز أو المحاباة لأي طرف على حساب الاطراف الاخرى، مشيراً الى ان القانون ضمن ايضا حصول كل الشركات المرخصة على حيز متساو من الموجات من دون ان تزيد اي واحدة على الاخرى، حتى وان كان لها ترخيصان او اكثر كي لا تتفوق شركة بالسرعة على باقي الشركات باستخدامها حيز موجات اكبر وهو ما يتعارض مع مبدأ المنافسة الشريفة.
ولفت الى ان اعضاء اللجنة دونوا ملاحظاتهم اثناء استماعهم الى شرح مفصل من الوزير الاذينة والفريق المختص، موضحاً ان اللجنة ستعقد اجتماعا اخر لبحث القانون في حضور الاعضاء المتغيبين عن اجتماع امس بسبب ارتباطهم مع وفد الشعبة البرلمانية لبناء تصور متكامل حول الموضوع.
واشار الخرافي الى ان اللجنة فتحت باب ما يستجد من اعمال بشأن قانون هيئة الاغذية، مؤكدا اهمية هذا القانون الذي سيحل مشكلة الاغذية الفاسدة التي أرقت المجتمع الكويتي وآن الأوان للقضاء عليها من خلال هذا القانون المهم.
وذكر ان النقاش كان مبدئياً حول القانون، وان هناك بعض المعلومات التي طلبها اعضاء اللجنة «جعلتنا نؤجل النقاش الى اجتماع اخر».
هيئة الاتصالات
من جانبه اكد وزير الدولة لشؤون الاسكان وزير المواصلات سالم الاذينة أنه تم الاتفاق مع اعضاء لجنة المرافق على تقديم قانون هيئة الاتصالات.
وقال الاذينة عقب خروجه من اجتماع لجنة المرافق: «ناقشنا مع اعضاء اللجنة قانون هيئة النقل والطرق وكذلك قانون هيئة الاتصالات والذي سيتم تقديمه قريباً».
وعن سبب تأخر عملية نقل الارقام بين شركات الاتصالات اوضح الاذينة، «نحن في مؤسسات دولة ولا استطيع ان اقدم على توقيع عقد الا بعد اخذ الموافقات الرسمية من الجهات الرقابية، وما زالت هناك مراسلات بيننا وبين ديوان المحاسبة لتوضيح بعض النقاط في هذا العقد قبل اتمام عملية التوقيع».
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق