أكدت دراسة صادرة عن مؤسسة الرعاية السكنية أن مفهوم توفير الرعاية السكنية لا يقتصر فقط على بناء المساكن والوحدات، أو بناء الضواحي والمدن وتقديم الخدمات، بل يتعدى ذلك ويتسع لاضافة افكار تخطيطية تنموية يتم من خلالها تحقيق الاستقرار الاجتماعي والتنمية الاقتصادية معا، معلنة عن مدن جديدة ترى النور قريباً.
وأشارت الى ان ترجمة هذا المفهوم لتطبيقه عملياً يحتاج بداية الى بلورة وتضمين تلك الافكار التنموية في كل خطط الدولة الاستراتيجية، التي يشارك ويسهم في تنفيذها كل من القطاعين العام والخاص، كل بقدراته وإمكاناته، لتكون تلك الخطط قومية المحتوى والاهداف والتنفيذ، وتعتبر بداية حقيقية لتأهيل المواطن في كل المجالات، ليصبح رقماً فاعلاً ونشطاً ومشاركاً في تخصصات كثيرة ومتعددة، تحتاج اليها كل المرافق من اجل تحقيق التنمية المستدامة التي تثري الحياة والمجتمع، حيث بدأت المؤسسة باتخاذ خطوات مناسبة تتلاءم مع هذه التوجهات.
الطلبات المتزايدة
وقالت: ان الطلبات المتزايدة لتوفير السكن قد أدت الى تضخم وزيادة كبيرة في اعداد المستحقين للرعاية السكنية، وان النظرة التخطيطية المدروسة توصلت الى ان الاراضي الفضاء المجاورة للضواحي القديمة لا تكفي لتغطية تلك الطلبات، بالاضافة الى ان تلك الضواحي ومراكزها قد اكتظت بالمساكن والمرافق، واصبحت تعاني من اختناقات مرورية في معظم ساعات اليوم.
وتابعت الدراسة: وبناء على هذه المعطيات فقد اقرت الجهات المختصة بالدولة بناء مدن جديدة متكاملة، لتفي بحاجات الرعاية السكنية وتغطي اكبر قدر من الطلبات، وتخفف الضغط المروري على مركز المدينة، وتفتح آفاقاً جديدة للتنمية والاستثمار.
مشاريع لتقليص فترة انتظار المساكن
لفتت الدراسة السكنية الى أن المؤسسة كجهة مسؤولة ومختصة بتنفيذ مشاريع الرعاية السكنية خطت خطوات عملية وعلمية، وبدأت بإعداد وتجهيز الدراسات لتطوير وبناء تلك المدن الجديدة، مستعينة في ذلك ببيوت الخبرة المحلية والعالمية. وقد أثمرت تلك الجهود وبدأت معالم تلك المدن تطل على أرض الواقع مبشرة بتحقيق قدر وفير من الرعاية السكنية للأسر المنتظرة، ومبشرة بتكوين مجتمعات راقية في بيئة واعدة بالتنمية والازدهار. وأوضحت: ان زيادة عدد الوحدات السكنية والتوسع في إنشاء المدن من شأنه ان يقلص فترة الانتظار التي قد تصل الى خمس سنوات، داعياً الى ضرورة قيام البلدية بإدخال المناطق المتنازل عنها من قبل شركة نفط الكويت ضمن الأراضي المراد تخصيصها للسكنية، تأكيداً على عزم المؤسسة تغطية الطلبات الإسكانية للسنوات العشر المقبلة.
تنسيق مع جهات الدولة لتخصيص الأراضي
أكدت الدراسة أن السكنية تقوم بالكشف عن الأراضي في حال موافقة البلدية والنفط بالإفراج عنها، وذلك بهدف بيان صلاحيتها، حيث يتواجد فريق عمل من قبل مهندسين في المؤسسة، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات الصلة، منها البيئة وأعضاء لجنة الأراضي في البلدية، وتم الاتفاق مع النفط في التنازل عن الأراضي، حيث يتم تزويد النفط بكتاب التنازل للسكنية، مشيرا الى انها دورة مستندية طويلة، وعلى هذا الأساس بعد تفعيل لجنة التخطيط تم إيجاد آليات جديدة بعيدا عن ذلك الروتين.
واستدركت: تم وضع خطة متكاملة بعيدا عن ما كان متبعا في السابق، إذ لدينا مقترحات في تعديل قانون المدن وعرضه على الجهات المختصة، بما في ذلك اللجنة الإسكانية في مجلس الأمة، حيث تم وضع الرؤية الاستراتيجية التي تتواكب للأعوام العشرين المقبلة ستطبق وفقا للخطة الخمسية الثامنة.
ويجرى التنسيق مع جهات الدولة المختصة لسرعة تخصيص الأراضي اللازمة للمشاريع السكنية.
المصدر “القبس”
قم بكتابة اول تعليق