وزيرة الشؤون تحيل موظفين في عدة إدارات إلى مباحث الهجرة، للتحقيق معهم في شبهة تجاوزات.. قيل إنها تتمحور حول التلاعب في معاملات تقدير الاحتياج، وزيادة عدد العمالة لعدد من الشركات. وإن الإحالة كانت بسبب التزوير في معاملات أذونات، بعد أن روقب هؤلاء الموظفون الذين حامت حولهم الشبهات والشكوك قبل إحالتهم.. وأنها (اي الوزيرة ذكرى الرشيدي)، طلبت من القياديين التحقيق مع الموظفين قبل إحالتهم إلى النيابة العامة رسميا، أو ما إذا كان بينهم موظفون في مناصب قيادية.
لا شك في أن هذا النوع من الأخبار يثلج الصدر، ويعزز ثقتنا بالوزيرة الرشيدي، وأن طريق التنظيف بدأ في وزارة الشؤون التي استغل فيها ضعاف النفوس حاجة الناس إلى إنهاء المعاملات واستيفاء الشروط المطلوبة بطرق غير قانونية يغلب عليها الرشوة.. في مرض استشرى وللأسف ليس في وزارة الشؤون، بل في وزارات أخرى، جعلت المواطن النظيف الذي لا يرضى الرشوة ولا غيرها يستسلم ويخضع ويدفع.. وإلا فأعماله ستتعطل وأوراقه لن تتحرك قيد أنملة.
لاحظت في الأيام الماضية حملة بدأها شاب كويتي تحت اسم «الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة»، بعد أن تعرض لموقف جعله يكسر حاجز الصمت ككثيرين غيره.. حين طلب موظف الشؤون الذي حضر الى موقع المشروع لتقدير احتياج العمالة المطلوبة.. فأومأ الموظف لمندوب الشركة بيده بإشارة تعني «ادفع».. فسأله المندوب عن المبلغ المطلوب، ليتأكد أنه فهم إشارته صح.. فأجابه الموظف: مديرك يحدد المبلغ الذي سيدفعه.. فما كان من الشاب الكويتي إلا أن بدأ حملته عبر «تويتر» التي وجدت صدى رائعاً، وتفاعل معه نواب في مجلس الأمة ومسؤولون في الشؤون، وعلى رأسهم الوزيرة، مما يدل على جدية التحرّك في الوزارة لمحاربة هذه الآفة.
وتفاعل كثير من المغرّدين مع الحملة، وبدأوا التطوع لملاحقة المرتشين.. وبالاتفاق ما بين الفريق، وبعض المسؤولين في المباحث ووزارة الشؤون، فقد خصص فريق الشباب وأصحاب الحملة هواتف للاتصال بها، في حال تعرّض اي مواطن للابتزاز بالرشوة.. وسيراقب أي موظف يبلغ عنه حتى تثبت صحة البلاغ.. وسيحافظ على سرية المعلومات وحماية المبلّغين، لأنهم لن يظهروا في الصورة.. فالبلاغات ستقدم من خلال أفراد «الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة» للجهات المختصة.
علينا ككتّاب وصحافيين ومسؤولين ومهتمين وراغبين في انتزاع آفة الرشوة من كل مكان، وليس من وزارات الدولة فقط.. التفاعل مع الحملة الوطنية لمكافحة الرشوة.. ومساعدة وزارة الشؤون وكل الوزارات الأخرى التي أكلتها الرشوة، ابتداء من كرت لشحن التلفون إلى نسبة محددة من مناقصة.. لعل في تعاوننا أن ننجز شيئا، لم تستطع القوانين المسطرة في اللوائح تحقيقه.
ونحن هنا نؤكد، أن هناك كثيرا من الموظفين الشرفاء الذين يرفضون هذه الأساليب اللاقانونية، ويحاربونها، ويصرّون على تطبيق القانون.. ولا يسمحون بأي تجاوز له في عملهم، رافضين كل أنواع الرشوة.. وهؤلاء يستحقون الشكر والعرفان.
إذا تعرّضت للابتزاز أو طلب الرشوة من أي موظف، صغيرا كان أو كبيرا في أي وزارة.. أو تعرّضت لتعطيل أعمالك التي تلتزم القانون، بسبب عدم تلبية طلب الرشوة.. ما عليك سوى الاتصال بالأرقام التالية، حيث سيتم التعامل مع الشكوى في منتهى السرية، وستتم مراقبة الموظف ونصب كمين له، ليقع بين يدي القانون، بعد أن تنقل شكواك إلى الجهات المختصة.
الهواتف 22453224 – 50808099 – 96950387.
إقبال الأحمد
Iqbalalahmed0@yahoo.com
المصدر جريدة القبس
قم بكتابة اول تعليق