بيتك: ارتفاع في أسعار الأراضي السكنية في الكويت

قال تقرير اقتصادي متحصص لبيت التمويل الكويتي عن سوق العقار المحلي في الربع  الرابع من العام الماضي ارتفاع في التداولات واسعار الاراضي السكنية في الكويت وجاء في التقرير:

 شهدت تداولات  السوق العقاري خلال العام 2012 ارتفاعا ملحوظا بنسبة  15.6 % مقارنة بعام 2011 ، حيث فاقت قيمة التداولات العقارية ما سجلته خلال الأربع سنوات الماضية ولتحقق ثاني أعلى قيمة بعد عام 2007 والذي يعد عاماً استثنائياً خلال العشر سنوات الأخيرة ، لتبلغ نحو  3.355 مليار دينار في عام 2012 مقارنة بما قيمتة 2.901 مليار دينار في عام 2011، وهو مايشير الي زيادة الطلب المحلي على العقارات السكنية والاستثمارية والمصحوب بارتفاع في معدلات الأسعار، وارتفاع معدلات التمويل المقدم لقطاع العقار بشقيه الحكومي من خلال بنك التسليف والإدخار، أومن خلال قطاع البنوك المحلية،  وقد شهدت العقارات التجارية اتجاهاً ايجابياً خلال العام على الرغم من استمرار تدني نسب الإشغال، ولاسيما في المباني التجارية والأبراج في منطقة العاصمة، في الوقت الذى تحسنت فيه نسب الإشغال في المباني التجارية في مناطق الفروانية والفحيحيل.

 و قد نجم ارتفاع الطلب على العقارات السكنية والإستثمارية نتيجة لارتفاع متوسطات الدخول وزيادة معدلات النمو، ووجود فائض في الطلب ناتجا عن استمرار ارتفاع نسب الإنتظار على العقارات السكنية لتتخطى حاجز 100 ألف طلب في نهاية عام 2012، فضلاً عن انخفاض معدلات الفوائد إلى معدلات تقترب من الصفر على المستوى العالمي، مع اتساع دائرة المخاطر الدولية المحيطة بالإقتصاد العالمي، وخصوصاً اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية والذي مازال يواجه ما يعرف بالهاوية المالية بعد الوصول إلى اتفاق الكونجرس في نهاية العام،ومحاولة اعطاء الاولوية لتجنب التقشف المفرط على المستوى القصير والتعجيل بالوصول الى اتفاق لرفع الحد الاقصى للديون وضبط اوضاع المالية العامة ، فضلاً عن مخاطر شبح الركود الذي دخلت فيه معظم الدول الأوربية، وهو ما أدى إلى توجه المستثمرين بقوة نحو الإستثمار العقاري الأفضل عائدا من الإستثمار في سوق الكويت للأوراق المالية محلياً وإقليمياً، أو سوق الودائع المصرفية.

  ومن المتوقع أن يؤدي تخفيض سعر الخصم إلى نمو الإقراض لدى البنوك المحلية وتعزيز نمو التمويل للقطاع العقاري والقروض الشخصية والمقسطة، حيث سجل الائتمان المحلي نمواً بنسبة 5.2 % على أساس سنوي  ليصل الى 26.919 مليار دينار في نوفمبر الماضى بمعدل نمو 2 % عن نفس الفترة من العام الماضي.

 ومازالت الإستثمارات تتدفق نحو قطاع العقار الإستثماري الذى بات يحقق عائدا يتراوح ما بين 6.25 و 8.25 % الأمر الذي أدى إلى ندرة المعروض، في ظل  زيادة معدلات الأجور بنسبة تصل إلي  25 % خلال عام 2012،  مدفوعة بارتفاع معدلات النمو والذي يتوقع أن يسجل 5.6% خلال نفس العام، حيث ارتفع معدل سعر خام التصدير الكويتي من 106 إلى 109 دولارا للبرميل،. ويشكل أيراد النفط الكويتي حوالي 50 % من الناتج المحلي الإجمالي ، وحوالي 80 % من إجمالي الإيرادات ، وأكثر من  90 % من اجمالى الصادرات.

 وفيما يتعلق بتداول العقارات السكنية فقد شهد نمواً بلغت نسبته نحو 17 % ليصل إلى نحو 1.853 مليار دينار في عام 2012 مقارنة بنحو 1.650 مليار دينار في عام 2011، بينما شهدت العقارات الاستثمارية إقبالا ملحوظا ، حيث سجلت تداولات عقارية استثمارية بلغت  1.189مليار دينار عام 2012 مقارنة بنحو 1.069مليار دينار عن عام 2011.

  كما كان للتسهيلات  الإتتمانية التي أقرها بنك التسليف و الادخار في تقديم القروض المدعومة للكويتيات المتزوجات من غير كويتي والمطلقات تأثير على زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية نتيجة لبروز شريحة جديدة من الراغبين في شراء عقارات من شقق التمليك، وهو الأمر الذي أدى إلى زيادة الطلب على العقارات الاستثمارية، إلا أنه من الملاحظ  ان تداول العقارات الاستثمارية قد  شهد انخفاضا ملحوظا خلال النصف الثاني من العام الماضى بنسبة  32 %، وقد ظهر ذلك جليا في الربعين الثالث والرابع من العام والذي سجل انخفاضا بنسبة  28 % عن الربع الثاني، وبنسبة  36 % بالمقارنة بالربع السابق له، و ذلك في ظل انخفاض معدلات العوائد على العقارات الاستثمارية وندرة المعروض منه  ومع ذلك يبقى الإستثمار الموجه إلى العقار أحد أهم القنوات الاستثمارية الأكثر تنافسية حيث ما يزال يتمتع بهامش ربحية أعلى من البدائل الاستثمارية الأخرى، و بالتالي ما زال معظم ملاك العقار يتمسكون بعقاراتهم باعتبارها ملاذا آمنا ومدراً، و يحافظ على قيمة ثرواتهم.

 وقد شهد الربع الأخير من العام 2012 نشاطاً ملحوظا في التداولات العقارية التجارية تفوق ثلاثة أضعاف الربع الثالث من نفس العام وهو ما يعني تحرك السوق العقار التجاري للاستفادة من فرص الأسعار المتدنية في ظل انخفاض نسب الإشغال على العقارات التجارية ولاسيما في منطقة العاصمة بينما شهدت مناطق الفروانية والفحيحيل نمواً ملحوظاً في التداولات في ظل ارتفاع نسب الإشغال فيها.

 وفيما يخص إجمالي قيمة التداولات العقارية في الربع الرابع من العام 2012 فقد شهدت ارتفاعا كبيراً وصلت نسبته إلى 54 % إذ بلغت قيمة إجمالي التداولات العقارية حوالي 914 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2012 مقارنة بـنحو  592 مليون دينار خلال الربع الثالث، ونجم هذا الإرتفاع عن ارتفاع حجم التداولات العقارية السكنية بمقدار 170.7 مليون دينار بنحو 49% عن التداولات السكنية في الربع الثالث، كذلك الإرتفاع في قيمة التداولات العقارية الإستثمارية إذ حققت ارتفاعا قدره  72, 8 مليون دينار ونسبته 36% بالإضافة إلى زيادة حجم تداولات العقار التجاري بنحو 20,591 مليون دينار بنسبة ارتفاع  قدرها 50.1 % ويعود هذا الارتفاع إلى ارتفاع عدد الوحدات المباعة، الأمر الذي أدى بدوره إلى ارتفاع قيمة التداولات العقارية الكلية.

 أما تداولات عقارات الشريط الساحلي فقد سجلت ارتفاعا كبيرا بلغت قيمته 2, 7 مليون دينار بينما بلغت تداولات العقار المخزني والحرفي في الربع الرابع ماقيمته 500 ألف دينار حيث بلغت أقل قيمة لها مقارنة بقيمتها خلال العام.

و في جانب الأسعار سجلت مؤشرات أسعار العقارات السكنية ارتفاعاً خلال الربع الرابع من عام 2012،  بنسبة 5 %  لمتوسط محافظات الكويت، أما مؤشرات أسعار السكن الاستثماري فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة ملحوظة قدرها 7 %  لمتوسط محافظات الكويت.

كما شهت مؤشرات أسعار العقارات التجارية في محافظات العاصمة وحولي والجهراء ارتفاعاً مقارنة بالربع الثالث حيث سجل متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 5,133  دينار بارتفاع طفيف لم تجاوز نسبته 1% وسجل متوسط سعر المتر في حولي 193, 3  دينار بنسبة ارتفاع قدرها 2% مقارنة بمتوسط أسعار المتر المربع في الربع الثالث، وفي محافظة الجهراء سجل متوسط سعر المتر 1,775 دينار بنسبة ارتفاع طفيفة بلغت 1.5 %، بينما ارتفعت الأسعار في محافظة الفروانية لتصل إلى 1,840  دينار لمتوسط سعر المتر بارتفاع نسبته 5.2 % عن متوسط سعر المتر المربع في الربع الثالث 2012،  وسجل متوسط سعر المتر في الأحمدي نحو 636, 2 دينار بارتفاع قددره 2 %مقارنة بالربع الثالث 2012.

ويستحوذ القطاع العقاري والقطاعات ذات الصلة بالعقار على حصة لا بأس بها بنسبة تزيد عن  10 % من الناتج المحلى الإجمالي للقطاعات النفطية، وعلى مدى العقود الماضية أدى الازدهار الاقتصادي إلى زيادة مستويات الدخول، مما نتج عنه تحسن في الطلب على الوحدات السكنية من الفلل، الذي تجاوز بكثير معدل العرض بسب عدم مقدرة الحكومة على تلبية الطلب على السكن والزيادة السريعة في النمو السكاني، وقد وضعت المؤسسة العامة للرعاية السكنية خططاً طموحة للمشاريع ضمن الخطة الخمسية 2011 – 2014 التي أقرت من خلال مجلس الأمة وذلك لطرح بعض الشركات العملاقة في مختلف القطاعات الإقتصادية وضخ استثمارات جديدة في جسد الإقتصاد، حيث أعلن الجهاز الفني لدراسة المشروعات التنموية والمبادرات عن طرح مجموعة من المشاريع والمبادرات خلال الربع الأخير من عام 2011 أهمها التوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع سكك الحديد بتكلفة 2.49 مليون دينار والتوقيع على عقد تقديم خدمات استشارية لمشروع تطوير جزيرة فيلكا بتكلفة 2.12 مليون دينار ولمدة 27 شهراً، وطرح مشروع مستشفى الطب الطبيعي للاستثمار وفق القانون رقم (7) لسنة 2008 بسعة 500 سرير وبفترة استثمارية للمشروع تبلغ 25 عاما وطرح أولى المدن العمالية الواقعة جنوب الجهراء على امتداد الدائري السادس بمساحة (1.015 مليون متر مربع ) بطاقة استيعابية تقدر بحوالي 20 ألف عامل.

فعلى صعيد إجمالي السوق العقاري شهدت مؤشرات التداول الصادرة عن إدارة التسجيل والتوثيق بوزارة العدل خلال الربع الرابع من عام 2012 ارتفاعا قيمته  322,510 مليون دينار، بنسبة ارتفاع قدرها 54 % مقارنة بالربع الثالث من عام 2012 والبالغ قيمته 591,841  مليون دينار.

كما انخفض الوزن النسبي للصفقـات العقارية للسكن الخاص انخفاضا طفيفاً برغم نشاطه الكبير مقارنة بالربع السابق ليحصل على حصة نسبتها نحو 56 %، من إجمالي التداولات العقارية البالغة 351, 914  مليون دينارمقارنة بحصة قدرها 58 % من قيمة إجمالي التداولات العقارية في الربع الثالث – 2012، وقد سجلت صفقات السكن الخاص نحو 221, 516 مليون دينارفي الربع الرابع من عام 2012، مقارنة بقيمتها في الربع الثالث – 2012 والبالغة حوالي 345,497  مليون دينارمرتفعة بنحو 170,7 مليون دينار وبنسبة ارتفاع كبيرة قدرها 49 %، حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص لتحقق 280, 2  صفقة خلال الربع الرابع من عام 2012 مقارنة بعدد  1,464 صفقة ، سجلت في الربع الثالث من عام 2012، في حين انخفض متوسط قيمة الصفقة الواحدة خلال الربع الرابع 2012 ليصل إلى نحو 226 الف دينار مقارنة بحوالي 236 الف دينار خلال الربع الثالث من عام 2012.

وقد سجل شهر ديسمبر2012  أعلى معدل للتداول خلال الربع الرابع حيث استحوذ على ما نسبته 42 % بنحو 213,840 مليون دينار من إجمالي التداولات الخاصة والبالغة 221, 516 مليون دينار خلال الربع الرابع من عام 2012، في حين جاء شهر أكتوبر في المرتبة الثانية بحوالي 156,819 مليون دينار وبحصة قدرها 30 % من قيمة التدوالات العقارية الخاصة خلال الربع الرابع، وجاء شهر نوفمبر في المرتبة الأخيرة بنحو 145,863 مليون دينار بحصة قدرها 28 % بالنسبة لإجمالي التداولات في السكن الخاص خلال الربع الرابع 2012.

حيث ارتفعت إجمالــي التداولات الاستثمارية العقارية بشكل كبير ملحوظ الربع الرابع من 2012 ليصل إلى حوالي 353, 276 مليون دينار حيث حصلت على نسبة قدرها 30 % من إجمالي قيمة التداولات مقارنة بنحو 203,516 مليون دينار وبنسبة 34 % من إجمالي قيمة التداولات في الربع الثالث من عام 2012 بنسبة ارتفاع كبيرة بلغت 36 %،

وقد جاء شهر ديسمبر في المرتبة الأولى لحجم التداولات الإستثمارية خلال الربع الرابع من عام 2012 مسجلاً ما قيمته 130,353 مليون دينار، تلاه شهـر أكتوبر في المرتبة الثانية مسجلاً تداولاً قيمته نحو  74,955  مليون دينار، بينما جاء شهر نوفمبر في المرتبة الثالثة للتداولات مسجلاً ما قيمته 70,045 مليون دينار.

في ظل وجود فرص لشراء نوعيات جيدة من المباني والعقارات التجارية، وتحسن عوائدها نتيجة لانخفاض معدلات الفائدة السائدة في السوق، ارتفعت إجمالي تداولات العقارات التجارية بشكل واضح وملحوظ خلال الربع الرابع من عام 2012 ،وقد شهدت العقارات التجارية الجديدة والمعروضة للتأجير ارتفاعاً في الطلب عليها خصوصا في منطقة العاصمة مناطق “القبلة والمدينة وشرق” وفي مناطق” حولي والسالمية”،وقد ارتفعت قيمة التداولات محققة ثلاث أضعاف ما سجلته خلال الربع الثالث2012 مسجلة نحو 114,007 مليون دينارمقارنة بالربع الثالث من عام 2012 والبالغ 37,043 مليون دينار،ما أدى إلى ارتفاع نصيبه من إجمالي التداولات ليصل إلى 12%،على حساب الصفقات العقارية للسكن الخاص والتي وصل نصيبها إلى 56% والصفقات الإستثمارية البالغة 30  %.

وقد احتل شهر نوفمبر المرتبة الأولى حيـث وصـل حجم التداول فيه إلى 67,918 مليون دينار، بينما سجل شهر ديسمبر المرتبة الثانية حيث وصل حجم تداولاته إلى 44,593 مليون دينار، وسجل أيضا شهر أكتوبر المرتبة الثالثة حيث وصلت حجم تداولاته إلى 1,566 مليون دينار في حين بلغ متوسط الصفقة الواحدة خلال الربع الرابع من عام 2012 ما قيمته 3,680 مليون دينار مقارنة بنحو 2,646 مليون دينارللربع الثالث من عام 2012.

أولا: أسعار أراضي السكن الخاص:-

تهدف الدولة إلى إنجاز أكثر من 70 ألف وحدة سكنية حتى عام 2015، بعد بلوغ عدد الطلبات 96 ألف طلب بزيادة تراكمية تصل إلى 7917 طلب سنويا، الأمر الذي يتطلب المزيد من العطاء لتوفير هذا العدد من الوحدات السكنية؛ حتى لا تضغط ندرة المعروض على ارتفاع الأسعار ومما يخفف من حجم الأزمة ما تعكف عليه الدولة من جهود لبناء 22 ألف وحدة سكنية من خلال تطوير 4 مدن جديدة، حيث سجلت مؤشرات الأسعار في السوق والتي رصدها “بيتك” خلال الربع الرابع من عام 2012 ارتفاعاً في أسعار الأراضي السكنية في محافظة العاصمة حيث سجل متوسط سعر المتر بمحافظة العاصمة خلال الربع الرابع 834 دينار مقارنة بمتوسط قيمته 771 دينار للمتر المربع في الربع الثالث من عام 2012 حيث حققت مناطق النزهة وقرطبة وغرناطة والشامية الروضة والدوحة أعلى مناطق المحافظة ارتفاعـاً ليصل نسبتة إلى 12% و 11 %، 10%، 9.5% على التوالي.

وقد شهدت محافظة حولي ارتفاعاً في الأسعار في معظم المناطق ( الشعب – الجابرية – الرميثية – سلوى– بيان- مشرف-غرب مشرف– السلام – حطين – الشهداء- الزهراء – الصديق– البدع ) بنسبة ارتفاع تراوحت ما بين 3 % إلى 9 %  لمتوسط سعر المتر المربع وذلك وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها ” بيتك ” في المحافظة.

ومن جهة أخرى سجلت محافظة الفروانية متوسط سعر يصل إلى 396 دينار للمتر المربع في الربع الرابع من العام الحالي فقد شهدت مناطق (الأندلس – الرابية – اشبيلية – الفروانية – العارضية – صباح الناصر – الفردوس – العمرية – الرحاب) ارتفاعاً فى الأسعار بمتوسط يصل إلى 3.9 %.

فى حين شهدت محافظة الجهراء استقراراً في الأسعار في مناطق ( الجهراء – العيون – النعيم – الواحة ) حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 360 دينار للمتر المربع خلال الربع الرابع من عام 2012.

أسعار الأراضي السكنية في محافظة الجهراء

وسجلت محافظة مبارك الكبير ارتفاعاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 651 دينار  مقارنة بـ 626 دينار للمتر المربع الرابع 2012 بنسبة ارتفاع بلغت 4 %.

ثانيا: أسعار الأراضي الاستثمارية:

سجلت أسعار الأراضي الاستثمارية ارتفاعاً بنسبة طفيفة قدرها 3.5 % في محافظة العاصمة مسجلة متوسط سعر قيمته 2,186 دينار للمتر المربع، مقارنة بمتوسط قيمته 2,112 دينارللمربع خلال الربع الثالث 2012.

أما محافظة حولي فقد شهدت ارتفاعاً بالأسعار ليتراوح متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الرابع دينار1,473 دينارمقارنة بمتوسط قيمته 348, 1 دينار للربع الثالث من عام 2012 حيث شهدت المناطق ( حولي – السالمية – الشعب – الجابرية ) ارتفاعاً نسبته 9 % و 10 % و8% و9% على الترتيب.

وسجلت محافظة الفروانية ارتفاعاً بنسبة 2.7 % للمتوسط حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة ,191 دينارمقارنة بمتوسط سعر 1,042 دينار للربع الثالث من عام 2012، وشهدت مناطق (الفروانية – خيطان – الرقعي) ارتفاعاً من 2 إلى 6 %.

أما محافظة الأحمدي فقد شهدت أيضا ارتفاعاً بنسبة 5.2 % لمتوسط الأسعار خلال الربع الرابع لعام  2012 حيث سجل متوسط سعر المتر بالمحافظة 1,080 دينارً للمترالمربع مقارنة 1,027 دينار للربع الثالث لعام 2012.

بينما شهدت محافظة الجهراء ارتفاعاً بنسبة % 7 للمتوسط مقارنة بالربع الثالث لعام 2012 حيث بلغ متوسط سعر المتر فيها 1,015 دينار في الربع الرابع مقارنة بـمتوسط قدره 944 دينار للمتر المربع في الربع الثالث من 2012.

 أما محافظة مبارك الكبير فقد شهدت ارتفاعا في الأسعار فى أغلب مناطق المحافظة حيث بلغ متوسط سعر المتر المربع 960 دينار مقارنة بمتوسط 902 دينار للربع الثالث من عام 2012.

أسعار الأرضي الاستثمارية في محافظة مبارك الكبير

  معدل العائد السنوي على العقارات الاستثمارية:-

يرتبط الطلب على العقارات الاستثمارية بمعدلات العائد المدرة منه والتي تراوحت ما بين 6.50 % إلى 8.25 % حيث مازالت العقارات الاستثمارية تتصف بالتنافسية والإستقرار إذا ما قورنت بمعدلات العائد على الودائع في البنوك، أو العوائد غير المستقرة في سوق الكويت للاوراق المالية.

 ثالثا: أسعار العقارات التجارية:

ارتفعت أسعار تداولات العقارات التجارية في محافظة العاصمة بمتوسط سعر133, 5 دينار للمتر للربع الرابع لعام 2012 حيث ارتفعت الأسعار بنسبة طفيفة ما بين 1% إلى 4.5 % في مناطق ( القبلة –– شارع عبدالله المبارك- مبارك الكبير ” البورصة ” – على السالم – شارع الغربلي )، بينما استقرت الأسعار في مناطق( شارع أحمد الجابر – شارع خالد بن الوليد – شارع السور – فهد السالم).

 وكذلك ارتفعت الأسعار في مناطق محافظة حولي بمتوسط سعر3,193 دينار للمتر للربع الرابع لعام 2012 بنسبة ارتفاع طفيف بلغت نحو2 % في المتوسط، بينما استقرت الأسعار في بعض مناطق السالمية مثل شارع البحرين مقارنة بالربع الثالث من عام 2012.

  بينما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعاً ملحوظاً لمتوسط سعر المتر بنسبة 5.2% حيث سجل متوسط سعر المتر المربع خلال الربع الرابع 1,840 دينار مقارنة بمتوسط بلغ 1,749 دينار للربع الثالث لعام 2012.

  وشهدت الأسعارفي مناطق محافظة الجهراء ارتفاعا طفيفا بلغت نسبته 1.5 % حيث سجل متوسط سعر المتر المربع  1,775 دينار للربع الرابع لعام 2012 مقارنة بمتوسط سعر قدره 1,750 دينار للمتر المربع في الربع الثالث من عام 2012.

 وقد سجلت محافظة الأحمدي كذلك ارتفاعاً بالأسعار حيث بلغ متوسط سعر المتر بالمحافظة 636, 2 دينار خلال الربع الرابع 2012، مقارنة بمتوسط قدره 2,564 دينار للربع الثالث من عام 2012 وقد استقرت الأسعار في منطقة الفنطاس المركز الإداري والتجاري مقارنة بالربع الثالث 2012 وفقاً لآخر المسوحات التي قام بها”بيتك” بالمحافظة، بينما شهدت الأسعار ارتفاعاً كبيراً بنحو 15 % في منطقة الفحيحيل، وبنسبة 14% في منطقة المنقف” العزيزية “.

 معدل العائد السنوي على العقارات التجارية:-

مازالت نسبة عوائد العقارات التجارية تقل بدرجة ملموسة عن نسب العوائد على العقارات الإستثمارية نتيجة لانخفاض نسب الإشغال والمرتبطة بقطاع المكاتب وخصوصاً في منطقة العاصمة فقد استقر متوسط العائد على مستوى محافظات الكويت عند 6.50 %. بينما وصل العائد السنوي إلى 7.25 % في محافظة حولي، وإلى 7.68 % و 7.83 % و 7.68 % في محافظات الفروانية والجهراء والأحمدي.

 رابعا :أسعار القسائم الصناعية ( عقود المنفعة العامة) والمخازن :

شهدت بعض القسائم الصناعية في محافظة العاصمة استقراراً في الأسعار بينما شهدت الفسائم الصناعية في مناطق اخرى بالمحافظة ارتفاعاً طفيفاً في حين أن القسائم الصناعية الداخلية في منطقة الشويخ قد سجلت نسبة ارتفاع وصلت إلى نحو 12%، وقد بلغ متوسط سعر المتر في محافظة العاصمة 1,133 دينار للربع الرابع لعام 2012 مقارنة بمتوسط قدره 1,116 دينار للربع الثالث 2012.

 بينما شهدت محافظة الفروانية ارتفاعاً بالأسعار وصل إلى أقل من 4.4 %  نظراً لصدور حكم الاستئناف بعدم تجديد التراخيص التجارية بمنطقة أبو فطيرة الحرفية ونزوح المستثمرين نحو منطقة العارضية الحرفية التي ارتفع فيها متوسط أسعار المتر المربع بنحو 6 %،  بينما ارتفعت الأسعار في منطقة الري ارتفاعاً طفيفاً نسبتة 2 % لمتوسط سعر المتر، حيث سجل متوسط سعر المتر المربع في المحافظة 1,234 دينارمقارنة بـ 1,182 دينار للربع الثالث لعام 2012.

 وشهدت كذلك محافظة الأحمدي ارتفاعاً طفيفاً في الأسعار حيث سجل متوسط سعر المتر المربع 420 دينار في الربع الرابع 2012 مقارنة بنحو 412 دينار للربع الثالث في عام 2012 وحققت منطقة شرق الأحمدي الصناعية أكتر النسب ارتفاعاً في المحافظة حيث ارتفعت بنسبة 3%، الصناعي والمخازن والمعارض الصناعية بمعدل يصل إلى 1.8 %.

 خامسا : أسعار المزارع والجواخير :

حققت منطقة الجواخير والإسطبلات في محافظة الأحمدي استقراراً بأسعار المترالمربع خصوصاً في منطقة جواخيركبد باستثناء منطقة الجواخير الداخلية التي حققت ارتفاعاً طفيفاً بحوالي 1% مسجلة نحو 71 دينار للمتر المربع بينما ارتفعت الأسعار في مناطق الإسطبلات وجواخير الهجن والوفرة بنسب ارتفاع بلغت ما بين1 % إلى 3.8%، بينما استقرت الأسعار بمنطقة الوفرة الزراعية عند متوسط سعر قدره 3.65 دينار للمتر المربع واستقرت أسعار المتر المربع في مناطق الجهراء الزراعية باستثناء منطقة العبدلي التي ارتفعت أسعارها بنسب طفيفة قدرها 1%.

 سادساً : أسعار الشاليهات:

ترتبط أسعار الشاليهات بفصل الصيف ونظراً لتزامن هذا الربع مع أواخر فصل الصيف فقد سجلت أسعار الشاليهات في محافظات الكويت ارتفاعاً في الأسعار وقد حققت محافظة  الجهراء أعلى نسبة ارتفاع بلغت نحو 7% لموتسط سعر المتر ثم محافظة الفروانية حيث سجلت ارتفاعا قدره لمتوسط سعر المتر المربع وجاءت محافظة الأحمدي لتحقق ارتفاع طفيف بنحو 1.5 % لمتوسط سعر المتر المربع  مقارنة مع الربع الثالث من عام 2012.

 سابعا :نسب الإشغال والإيجارات:

استقرت نسب الإشغال عند معدلاتها السابقة لكافة مستويات أنواع العقارات الاستثمارية حيث تراوحت تلك النسبة بين 90ـ 95 %، وقد سجـل متوسط سـعر إيجـار الشقة ما بين 190 إلى 240 دينار لغرفة وصالة وحمام، 210- 280 دينار لغرفتين وصالة، 280 – 350 دينار لغرفتين وصالة وحمامين وغرفة خادمة، أما بالنسبة لثلاث غرف وصالة فيتراوح إيجارها ما بين 360 إلى 550 دينار، وتختلف الأسعار وفقا للمناطق المختلفة ولنوعية التصميم والتشطيب والموقع.

أما بالنسبة لمعدل إيجار المتر التجاري للـدور الأرضي فقد استقر ليتراوح متوسط الإيجار بين 8 إلى 30  دينار للمتر المربع و يصل إلى 30دينار في المواقع المتميزة، ويتراوح معدل إيجار المتر المربع في المكاتب بين 5.5 إلى 8 دينار  لمختلف المناطق في الكويت لتصل إلى 6.5 دينار لمتوسط المتر المربع في العاصمة أو ما يزيد عن ذلك حسب الموقع ونوعية التشطيب وما يقدمه من خدمات للمستأجرين ، أما المكاتب الذكية وهي المكاتب الجاهزة والمؤثثة والمزودة بكافة التقنيات والامتيازات والسكرتارية وذلك لاستخدامها لفترة مؤقتة وخصوصاً لفئة الشركات الأجنبية والتي تؤجر لفترات متقطعة، فقد وصل سعر المتر المربع التأجيري لهذه المكاتب ليقترب من 8 دينار للمتر.

وبالنسبة للقيم الإيجارية للقسائم الصناعية فقد تراوح متوسط سعر المتر المربع الصناعي للدور الأرضي – معارض- ما بين 12 إلى 34  دينار في منطقة الشويخ الصناعية، وتختلف الأسعار باختلاف الموقع أما منطقة الري مباني فجاءت فــي المرتبة الثانية وتراوح متوسط قيمة المتر التأجيرية  من 14 إلى 30  دينار للمتر المربع في منطقة الري، بينما استقر سعر المتر في منطقة الفحيحيل الصناعية ليصل قيمته التأجيرية من 10 إلى16 دينار للمتر المربع.

ومن ناحية أخرى شهدت أسعار شقق التمليك ارتفاعا ملحوظا حيث سجلت منطقتى بنيد القار والشعب اعلى متوسط لسعر المتر حيث بلغ 1,368  دينار، بينما منطقتى الجابرية والسالمية في المرتبة الثانية بمتوسط سعر يصل يتراوح بين 830و820 دينار، بينما جاءت منطقة المهبولة شوارع داخلية في المرتبة الاخيرة.