اشادت غرفة تجارة وصناعة الكويت بقانون الشركات الجديد المقر اخيرا من قبل مجلس الامة معربة عن املها بان يكون هذا القانون اساس لمرحلة اقتصادية جديدة.
وقالت الغرفة في بيان صحافي اليوم عقب عقد الاجتماع الاول للجنة المالية والاستثمار في العام الحالي ان اللجنة اطلعت على قانون الشركات الجديد مشيرة الى انه يؤسس لمرحلة جديدة في الاقتصاد الكويتي تواكب تطورات العصر وما حدث من قفزات في مجال الشركات التجارية.
واضافت ان القانون الجديد من شأنه القضاء على كثير من أوجه النقص في القانون القديم الصادر سنة 1960 لاسيما أن القانون الأخير مضى على اصداره ما يقارب نصف قرن.
وذكرت انه تم الاطلاع على أهم مميزات هذا القانون التي أبرزها تأسيس الشركات المساهمة العامة بقرار وزاري وليس بمرسوم الأمر الذي سيساهم في تسريع عملية انشاء هذا النوع من الشركات بفترة وجيزة ويتفادى الاجراءات المعقدة والطويلة التي كانت تعاني منها الشركات في السابق.
واوضحت ان القانون تبنى شكلا جديدا من أشكال الشركات وهي شركة الشخص الواحد ونص القانون على استخدام نظام النافذة الواحدة لتأسيس الشركات بهدف انجاز جميع اجراءات التأسيس من خلال ادارة خاصة لهذا الغرض لدى وزارة التجارة تضم ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية لضمان سرعة انجاز اجراءات التأسيس.
واشارت الغرفة الى ان اللجنة تأمل أن يتم تحقيق أهداف خطة التنمية المتمثلة في دعم وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في التنمية وأهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص حيث ذكرت الخطة أن نصيب القطاع الخاص المستهدف من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي هو 3ر70 في المئة.
وبينت ان الخطة تناولت مجموعة من الأهداف المرحلية التي تعمل على تهيئة بيئة الاستثمار لتوطين رأس المال الوطني وجذب الأجنبي وتنويع فرص ومجالات الاستثمار.
وذكرت ان اللجنة اطلعت على مشروع بناء قاعدة بيانات ونظام معلومات ومنظومة متكاملة ديناميكية للمؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية للقطاع الخاص والتنبؤ المستقبلي بما يتفق مع مشروع رؤية الكويت لعام 2035 وذلك بالتعاون مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.
وقالت الغرفة انه تم بلورة المشروع من خلال اللجنة المشكلة التي ضمت كل من غرفة التجارة والادارة المركزية للاحصاء ومركز التميز بجامعة الكويت بالتعاون مع خبراء من الأمم المتحدة والمؤسسات البحثية المتخصصة في أوروبا.
واضافت ان المشروع يهدف الى بناء نظام معلومات متكامل لقطاع الأعمال تتضمن المؤشرات المالية والاقتصادية والاجتماعية والديمغرافية والادارية والبيئة والانتاجية والتكنولوجية والتسويقية والتنظيمية والقانونية لقطاع الأعمال في الكويت.
وذكرت ان المشروع سيوسع قاعدة البيانات الوطنية من خلال تطوير المجموعة الاحصائية الحالية وتغطية مجالات لم تكن متوافرة من قبل هذا وستقوم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي مشكورة بتقديم دعما ماليا لانجاز هذا المشروع لضمان استمراره بشكل منتظم.
واوضحت الغرفة انها ستقوم بتوزيع المؤشرات وقاعدة البيانات للمؤسسات والشركات في القطاع الخاص كما ستقدم الادارة المركزية للاحصاء خدمات توفير البيانات الممكنة واللازمة لاعداد قاعدة البيانات استنادا لقانون 27 لسنة 1963 ومن جانبه سيقوم مركز التميز في الادارة بجامعة الكويت بتقديم خدمة تقدير وتنبؤ دوري ومنتظم لهذه المؤشرات.
وذكرت ان اللجنة التقت خلال الاجتماع مع خبراء عن قانون الضرائب الأمريكي الجديد وشرحوا مدى تأثير تطبيق هذا القانون على قطاع الأعمال في الكويت والذي سيبدأ تطبيقه من العام الحالي.
واشار الخبراء الى ان الآثار المترتبة على تطبيق هذا القانون ستكون واسعة ومن المتوقع أن يكون له تأثير على كافة المؤسسات المالية بما فيها الشركات الاستثمارية والبنوك ومديري الأصول والصناديق الاستثمارية وشركات التأمين.
قم بكتابة اول تعليق