اكد خبير في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية اهمية الحد من استنزاف المخزون السمكي في دولة الكويت من خلال اصدار القوانين والتشريعات المنظمة لعملية صيد الاسماك للحفاظ على هذه الثروة الغذائية.
ودعا الخبير في مجال الثروة السمكية في الهيئة محمد الخرافي في ندوة نظمتها جمعية المهندسين الزراعيين الليلة بعنوان (القوانين واللوائح المنظمة لعملية صيد الاسماك واثرها على توفير الامن الغذائي) الى الحفاظ على المخزون السمكي لاهميته الاقتصادية والبيئية والعمل على الحد من معوقات تنمية الثروة السمكية.
وقال الخرافي ان المخزون السمكي مورد متحرك حيث يتحرك ضمن المياه الاقليمية للدولة او المياه الاقليمية الدولية مؤكدا اهمية تنمية مورد الثروة السمكية في الكويت لاهميته في تعزيز الامن الغذائي للبلاد.
واضاف ان القيمة الغذائية للثروة السمكية تتمثل في كثافة البروتينات التي تحتويها الاسماك خصوصا انها تعد من الاصناف الغذائية المطلوبة في البلاد طوال العام لاسيما تلك التي يتم صيدها في المياه الاقليمية للدولة.
وشدد الخرافي على ضرورة الحد من زيادة نسب الملوثات في البيئة البحرية والمحافظة على توازن النظام الايكولوجي للبيئة البحرية مشيرا الى ان الاخلال بالتوازن البئي ينتج عن سوء استهداف الاسماك التي يتم صيدها من حيث كمية الصيد او حجم الاسماك غير المرغوب تجاريا.
واكد اهمية ادارة المصائد السمكية للوصول الى الاسلوب الامثل لنمو المخزون السمكي ولدوره في الحفاظ على انواع الاسماك غير المرغوبة لدى الانسان كونها تمثل غذاء لانواع الاسماك التى يرغب في تناولها.
ولفت الى ان القوانين واللوائح التي تنظم صيد الثروة السمكية في الكويت تهدف الى تنمية المخزون السمكي مشيرا الى ان الدراسات اثبتت ان حظر الصيد في فترات معينة من السنة يؤدي الى نمو المخزون السمكي للدولة.
قم بكتابة اول تعليق