قال وزير التجارة والصناعة أنس الصالح إن العمل جار على قدم وساق للانتهاء من وضع التصور النهائي للتعديلات على قانون الشركات التجارية وإقراره من قبل مجلس الأمة، موضحا أن قانون الشركات التجارية سيكون المظلة الرئيسية لجميع القوانين والتشريعات الاقتصادية القادمة الهادفة لتحسين وتنظيم البيئة التشريعية الاقتصادية.
وقال الصالح، في تصريح لـ”الجريدة”، إن الحكومة نجحت في إقرار قانون الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المداولة الأولى وقانون المنافسة، مشيراً إلى أن قانوني الشركات والوكالات موجودان في المجلس لوضع التصورات النهائية، مؤكداً أن هذه الخطوات تعبر عن جدية الحكومة في تطوير البيئة التشريعية الاقتصادية لتحسين بيئة الأعمال.
قوانين جديدة
وأوضح أن قوانين الوكالات والمشروعات الصغيرة والشركات التجارية وحماية المستهلك والمعاملات الالكترونية والصكوك وتنظيم التأمين والرقابة عليه وغسل الأموال تعتبر على قائمة أولويات القوانين بالوزارة، مضيفا أن هناك بعض القوانين الأخرى سترى النور قريبا، وكذلك إجراء تعديلات على قوانين قائمة تبين للوزارة الحاجة لتعديلها.
وأكد أن هذه القوانين سيتم تقديم التصورات النهائية لها فورا عند الانتهاء منها، مشيرا إلى أن الحكومة لديها نية واضحة في ملف تحسين بيئة الأعمال التجارية في الكويت، وتعديل التشريعات الاقتصادية التي تحتاج للتعديل، وإقرار ما يساهم في تطوير البيئة الاقتصادية من قوانين جديدة.
قم بكتابة اول تعليق