إذا كان حل مجلس الأمة يكاد يكون أمنية عند أطراف عدة غير مرتاحة لتركيبته الحالية، وإذا كانت الأقلية البرلمانية والحكومة كل له أسبابه في تمني الحل، فهناك أطراف أخرى بعضها «يزن» عند أصحاب الشأن منذ زمن، وبعضها بصدد تشكيل وفد لطلب حل المجلس من مراجع عليا، كما أكد أمس النائب خالد الطاحوس.
وقال الطاحوس «هناك مجموعة من المتنفذين الفاسدين يحاربون مجلس الأمة، ويسعون إلى عرقلة عمله والتحريف عليه لوأد الديمقراطية في الكويت»، مضيفا «هؤلاء بصدد تشكيل وفد من أصحاب ديوانيات عرفت بمعاداة الدستور، سيطلب من مراجع عليا حل مجلس الأمة، باعتباره خطرا على البلد».
وقال «لا نستغرب من هؤلاء هذا الموقف، لأنهم يريدون حماية المفسدين والإبقاء على الفساد في الدولة، وضرب كل عمل إصلاحي».
في الجانب الآخر، تواصل الأقلية النيابية توعد الحكومة باستجواب النائب محمد الجويهل لوزير الداخلية، حيث قال النائب علي الراشد أمس، إن محاور استجواب الجويهل لوزير الداخلية كفيلة بأن تعصف بالحكومة بكاملها، محملا الوزير الحمود مسؤولية أمن وسلامة الجويهل حتى يوم الاستجواب.
في السياق نفسه، برز تصريح لافت للنائب حمد المطر، أكد فيه أن الظروف الحالية غير موائمة لطرح قضية ازدواجية الجنسية للنقاش في ظل التركيبة الحالية للمجلس، مشددا على أن معالجة هذه القضية تتطلب نقاشا هادئا يتسم بالحكمة والعقلانية بعيدا عن المزايدات والتكسبات الانتخابية.
جميع الحقوق محفوظة ٢٠١٨، صحيفة إلكترونية مرخصة من وزارة الإعلام
قم بكتابة اول تعليق