أكد تقرير شركة بيان للاستثمار الاسبوعي أن قطاعات الاقتصاد الوطني مترابطة، وتأثيراتها متبادلة فيما بينها، وأن الدعم المطلوب والمفقود حتى الآن لشركات الاستثمار إذا استمر غيابه، فسينتقل التأثير السلبي للأزمة المالية العالمية، والذي تعانيه شركات الاستثمار حتى الآن، إلى قطاعات اقتصادية أخرى نتيجة التأثير الذي سيتركه ذلك على القطاع المصرفي، موضحاً أن القطاع المصرفي هو بمنزلة القلب النابض لقطاعات الاقتصاد الوطني، حيث يضخ بدوره السيولة إليها ويستقبلها منها، نتيجة أن جزءا من تلك السيولة هو فوائد أقساط ديون شركات الاستثمار، والتي هي معرضة للتعثر إذا ما استمرت الأوضاع غير المواتية.
وذكر التقرير أن مجلس الأمة ناقش خلال الأسبوع الماضي تقرير اللجنة المالية بشأن الخطة التنموية السنوية الثالثة 2012/2013، ورفضها وسط انتقادات واسعة من قبل العديد من أعضاء المجلس الذين وصفوا الخطة بأنها غير واقعية، كما تمت الإشارة إلى أن الوزراء يختلفون في نسبة الانجاز، كما أضاف أحد أعضاء المجلس أن هناك 86 من معوقات خطة التنمية هي معوقات حكومية، بمعنى أن الحكومة هي التي تعوق خطة الحكومة، حيث اتضح ذلك من حديث الوزير المعني بأن الدورات المستندية هي أحد الأسباب المعطلة لتنفيذ الخطة، في حين أشار مقرر اللجنة المالية في المجلس إلى أن الخطة لم تعالج مشكلة توظيف الكويتيين، بل تراجعت إلى الخلف.
وناشد التقرير الحكومة أن تعتبر رد فعل مجلس الأمة مؤشراً خطيراً على أن خطة التنمية بالفعل لا تسير في الطريق المفترض بها أن تسلكه، وأن المسار الذي اتخذته الخطة في السنوات الماضية لم يصل بالخطة إلى أهدافها، حيث مازالت شركات القطاع الخاص تعاني أشد المعاناة توابع الأزمة إلى الآن، في الوقت الذي اجتازتها معظم دول العالم بخطط دعم اقتصادي فاعلة، مضيفا “أننا حتى الآن لم نر تغييراً جوهرياً في السياسات الاقتصادية للحكومة الحالية عن تلك التي سبقتها، وهو ما يعني استمرار تدهور الاقتصاد الوطني، ما لم تنتبه الحكومة إلى جدية وخطورة الوضع الذي تمر به الكثير من الشركات الآن نتيجة تدهور البيئة الاقتصادية في الكويت”.
تداولات البورصة
وفيما يتعلق بالتداولات، قال التقرير إن سوق الكويت للأوراق المالية تمكن من المحافظة على أدائه الإيجابي للأسبوع الثالث على التوالي، مسجلا نمواً لمؤشريه الرئيسيين. وقد اتسم الطابع العام للتداول بحضور واضح للمضاربات السريعة التي تتركز في الفترة الأخيرة على الأسهم الصغيرة، والتي كان لها الدور الأبرز في دعم السوق، وهو الأمر الذي أدى إلى تذبذب المؤشر العام في بعض الجلسات. كما لقي السوق دعماً من عمليات الشراء الانتقائية التي شملت بعض الأسهم القيادية، ولاسيما بعد إفصاح عدد من البنوك والشركات المدرجة عن بياناتها المالية لفترة الربع الأول من العام الحالي.
وأضاف أن السوق تمكن من تحقيق الارتفاع لمؤشريه في ظل أداء اتسم بالتذبذب، وسط استمرار المضاربات السريعة في السيطرة على حركة التداول، حيث تركزت تلك المضاربات على الأسهم الصغيرة، خاصة في قطاع العقار، والذي كان مؤشره هو الأفضل بين مؤشرات قطاعات السوق المختلفة من حيث الأداء خلال الأسبوع السابق. كما كان لبعض الأسهم القيادية دور واضح في التأثير إيجاباً على مؤشري السوق خلال بعض جلسات الأسبوع، حيث ساهمت عمليات الشراء الانتقائية التي نفذت على تلك الأسهم في تحسين صورة المؤشرين وتعزيز مكاسبهما، وذلك قبل أن تأتي عمليات جني الأرباح لتحد من هذه المكاسب.
الجريدة
قم بكتابة اول تعليق