اهم ما تناولته الصحف اليوم.. الكويت الأولى عربياً واقليمياً في حرية الصحافة.. التربية: تطعيم رياض الاطفال ضد ميكروب “النيموكوكل”..5 نواب يقترحون تعديل قانون القضاء.. «الشؤون»: إلغاء إقامة 67 ألف عامل خلال 2012.. «العدل» تؤكد ثقتها بالحس الأمني والوطني للجميع.
وفيما يلي نستعرض أهم وأبرز عناوين الصحف الصادرة يوم الخميس
الوطن
الشيخ صباح الخالد يؤكد وقوف الكويت والعالم إلى جانب شعب سوريا وجوارها
جاسم الخرافي لـ «البيان الإماراتية»: ابتعدت عن الترشيح ليتولى المسؤولية جيل جديد
توجه لرفع القبول في كليات التربية لـ «90%»
الحجرف: الصحة توقع اتفاقية التأمين الصحي لطلبة المملكة المتحدة خلال فبراير
برنامج إعادة الهيكلة يدعو العاملين في القطاع الخاص إلى تحديث بياناتهم قبل نهاية مارس لصرف مستحقاتهم
الجريدة
وفد سعودي يزور مركز “البحيث” للتعرف على كيفية اكتشاف المتسللين
الشمالي: الأمم المتحدة هي المنوطة بتوزيع التبرعات
سلمان الحمود: دول الخليج تعتبر القضية السورية قضيتها
عبدالصمد يحذر الشمالي من إضافة 20 مليون دينار لوزير الشباب
الشاهد
لجنة الرد على الخطاب الأميري ناقشت المسار السياسي وقضايا البدون
البورصة تتراجع 7 نقاط.. والمتداولون بانتظار جني الأرباح
المبارك: القرين تحقق3.66 مليون دينار أرباحاً في الـ 9 الأولى من السنة المالية الحالية
خبراء ومتداولون لـ”الشاهد”: البورصة تكتسي باللون الأخضر بعد انطلاق المشاريع التنموية
مستهلكون لـ “الشاهد”: أسعار المواد الغذائية بالجمعيات التعاونية »نار« والتجار بلا رقابة
القبس
استنفار أمني في المطار
محامون يترافعون بـ 50 ديناراً في القضية!
العوضي: المؤبد لمن يتاجر بالأغذية الفاسدة
«التربية» تخفّض أعداد العاملين في كنترول «العلمي»
«المالية» تقر قانون التأمين ضد البطالة
«الزراعة»: المطلوب تشريعات لحماية الثروة السمكية
الأنباء
العسعوسي لـ «الأنباء»: طورنا البنية التحتية لـ «المعلومات المدنية» وأنجزنا المرحلة الثانية من هندسة نظم المعلومات ومقبلون على المرحلة الثالثة
المشاركات في «واقع المحاماة»: المحاميات يتعرضن لمشكلات أكثر من زملائهن المحامين
الشراح: مبيعات تعاونية السالمية تجاوزت 20 مليون دينار خلال 2012 بزيادة مليونين و200 ألف عن 2011
«الكهرباء» تحصل إيرادات بـ 180 مليون دينار قبل مارس
4 أسباب وراء انسحاب الشركات غير الكويتية من بورصة الكويت
«اتحاد المصارف» بصدد عمل توثيقي لتاريخ البنوك وتطور أدائها وخدماتها
الوطن
نبدأ جولتنا اليومية مع صحيفة الوطن لنقرأ” الكويت الأولى عربياً واقليمياً في حرية الصحافة ” وقالت في التفاصيل اكدت منظمة (مراسلون بلا حدود) اليوم ان الصحافة الكويتية تتمتع بأعلى معدل حرية صحافة وضمان سلامة الصحافيين في المنطقة.
وذكر تقرير اصدرته منظمة (مراسلون بلا حدود) ان دولة الكويت احتلت المركز ال77 من 179 محققة ارتفاعا بنقطة واحدة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2012 مقارنة بالعام السابق الامر الذي يجعل الكويت الاولى خليجيا وعربيا واقليميا.
واضاف التقرير ان “الكويت متقدمة بفارق كبير على العديد من جيرانها الإقليميين حتى دول (الربيع العربي)” مشيرا في هذا الشأن الى ان العديد من شعوب الدول التي شهدت ثورات في عام 2011 علقت آمالا كبيرة على زيادة سقف حرية الصحافة في ظل (الربيع العربي).
واوضح التقرير ان الدول التي شهدت ارتفاعا في مؤشر حرية الصحافة لعام 2012 هي ليبيا في المركز ال131 والمغرب بفارق نقطتين في المركز 135 والعراق بفارق نقطتين في المركز 150 .
واشار الى ان الدول التي شهدت أيضا تحسنا في حرية الصحافة هي اليمن بفارق نقطتين في المركز 171 فيما صعدت كل من مصر والبحرين ثماني نقاط لتحتل الاولى المركز ال185 والثانية المر 165 .
وقال التقرير انه على الرغم من تقدم ايران مركزا واحدا لتصل الى المركز 174 جراء سوء وضع حرية الصحافة في الصومال وارتفاع عمليات قتل الصحافيين في 2012 هناك “الا ان هناك امكانية لخفض مؤشر حرية الصحافة في ايران بسبب تزايد عمليات اعتقال الصحافيين بتهمة التعاون مع الغرب”.
وفي السياق ذاته لفت التقرير الى ان سوريا احتلت اخر المراتب في مؤشر حرية الصحافة لعام 2012 بسبب تدهور الاوضاع الامنية فيها ومقتل 20 صحافيا واعتقال 40 اخرين ما يضعها في المركز ال176 .
ولفتت منظمة (مراسلون بلا حدود) الى ان فلسطين حققت ارتفاعا “ملحوظا” في المؤشر بفارق ثماني مراكز لتصل الى المركز 146 موضحة ان السبب يرجع لتحسن بيئة حرية المعلومات والعمل الصحافي في العلاقات الفلسطينية الداخلية.
الجريدة
ومع صحيفة الجريدة نقرأ” التربية: تطعيم رياض الاطفال ضد ميكروب “النيموكوكل” وجاء في التفاصيل قالت وزارة التربية انها ستقوم بتطعيم اطفال الصف الثاني في رياض الاطفال لهذا العام بجرعة واحدة من الطعم الجديد (بي سي في 13) ضد ميكروب (النيموكوكل) تطعيما تكميليا في الفترة من مارس الى ابريل المقبلين بالتعاون مع وزارة الصحة.
وأوضحت الوزارة في بيان صحافي اليوم ان عمليات التطعيم ستتم باشراف طاقم طبي وتمريضي متخصص تحت اشراف وزارة الصحة لتغطية جميع رياض الاطفال في مختلف محافظات الكويت.
وقال مسؤول برنامج التطعيم مدير ادارة مكافحة الأدوية الدكتور مصعب الصالح في محاضرة نظمتها وزارة التربية اليوم حول الطعم الجديد (بي سي في 13) انه تم ادخال هذا التطعيم عام 2010 بالكويت ليحل بديلا عن الطعم القديم (بي سي في 7) لجميع المواليد، مشيرا الى انه بات ضروريا تعويض الأطفال مواليد مابين 2007 و2009 الذين لم يتسنى لهم أخذ الطعم الجديد (بي سي فس 13) عند ولادتهم بجرعة واحدة لرفع المناعة الى نفس المستوى المناعي الذي تحقق لمواليد 2010 وما تلاه.
وأضاف أن الدراسات الدولية والمحلية أثبتت بأن الطعم القديم (بي سي في 7) يخفض الاصابة بالمرض بمعدل 55 الى 65 بالمئه لأنه يتضمن سبعة من أهم الانماط بينما الطعم الجديد (بي سي في 13) يحتوي على 13 نمطا ويحقق 85 بالمئه من نسبة انخفاض معدل الاصابة مبينا انه عادة يبدأ التطعيم في السنة الأولى من العمر لأن خطورة المرض ومعدلات الوفاة تصل الى أعلى معدل في السنة الأولى من العمر ما يوجب حماية الطفل مبكرا.
وأفاد الصالح أن ميكروب النيموكوكال بكتيري من أنماط عدة يصيب الأطفال والبالغين وهو المسبب الرئيسي ل69 بالمئه من أمراض الالتهاب الرئوي للأطفال كما انه يتسبب أيضا بنسبة 50 بالمئه من الالتهابات السحائية البكتيرية في الأطفال ونسبة 33 بالمئه من التهابات تسمم الدم بالأطفال خاصة من هم دون خمس سنوات كما يتسبب هذا المرض بالتهاب الاذن الوسطى بصورة كبيرة في كثير من دول العالم.
وذكر ان الميكروب يتسبب ايضا بحدوث مضاعفات أخرى كالتهاب بالجهاز العصبي و المناعي ويسبب وفاة مليون طفل سنويا ويعتبر السبب الرئيسي في وفيات الأطفال بنسبة 20 بالمئه من اجمالي الوفيات خاصة من هم دون سن 5 سنوات.
وشدد الصالح على ضرورة تعاون أولياء الأمور مع ادارة رياض الاطفال بمبادرة التطعيم ضد ميكروب (النيموكوكل) حرصا على سلامة صحة أبناءنا الطلبة مشيرا الى أنه تم اعطاء أكثر من 5ر1 مليون جرعة من كلا الطعمين (بي سي في 7) و(بي سي في 13) بدولة الكويت من 2006 دون أي آثار جانبية تذكر.
الشاهد
ومع صحيفة الشاهد نقرأ” 5 نواب يقترحون تعديل قانون القضاء” وقالت في التفاصيل قدم 5 نواب اقتراحا بقانون الى مجلس الامة يقضي بتعديل بعض احكام المرسوم المتعلقة بالقانون رقم »23« لسنة 1990 بشأن قانون تنظيم القضاء مقدمو الاقتراح هم النواب عادل الخرافي، خالد الشليمي، عبد الرحمن الجيران، طاهر الفيلكاوي وعلي العمير.
اشتمل الاقتراح على 87 مادة تنص احداها على ان تؤلف المحكمة الكلية من رئيس وعدد من نواب الرئيس وعدد كاف من وكلاء المحكمة والقضاء وتشكل فيها دوائر حسب الحاجة وتصدر احكام المحكمة الكلية من ثلاثة قضاة عدا القضايا التي ينص القانون على صدور الحكم فيها من قاض واحد، ويجوز بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وبقرار من المجلس الاعلى للقضاء ندب من هم بدرجة مستشار بمحكمة الاستئناف لرئاسة بعض الدوائر الثلاثية المشار اليها وفقا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من المجلس.
وتنص مادة اخرى على ان تنشأ محاكم جزئية في كل محافظة من محافظات الكويت وذلك بقرار من المجلس الاعلى للقضاء يعين مقارها ويحدد دوائر اختصاصها، وتتكون المحكمة الجزئية من دائرة او اكثر حسب حاجة العمل وتصدر احكامها من قاض واحد ويجوز عند الضرورة ان تنعقد المحكمة الجزئية في اي مكان اخر داخل المحافظة او خارجها وذلك بقرار من المجلس الاعلى للقضاء بناء على طلب رئيس المحكمة الكلية وتعين الجمعية العامة للمحكمة الكلية دائرة او اكثر مقرها مدينة الكويت تختص بنظر القضايا التي تكون المحكمة او احدى الهيئات العامة او المؤسسات العامة طرفا فيها، وللمجلس الاعلى للقضاء ان ينشئ بقرار منه بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة الكلية دوائر جزائية ويخصها بنظر نوع معين من القضايا ويبين في ذلك القرار مقر كل دائرة وحدود اختصاصها المكاني.
وجاء في مادة ثالثة للاقتراح: تجتمع كل من محاكم التمييز والاستئناف والمحكمة الكلية كل على حدة بهيئة جمعية عامة بدعوة من رئيس المحكمة او احد نوابه وفي جميع الاحوال يتعين على المكتب الفني للمحكمة مباشرة اجراءات الدعوة للانعقاد وتنظر الجمعية في كل امر اسنده هذا القانون وعلى الاخص ترتيب وتأليف الدوائر، وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة، وتحديد عدد الجلسات ومواعيد انعقادها وندب قضاة المحكمة الكلية للعمل في المحكمة الجزئية وتنظيم العمل اثناء فترة الاجازات وتحديد ما ينظرفيها من القضايا والمسائل الاخرى التي تتعلق بالامور الداخلية للمحكمة او المتعلقة بالعمل القضائي بشكل عام، ويجوز دعوة الجمعية العمومية للانعقاد كلمادعت الضرورة الى ذلك على ان تشتمل الدعوة على جدول الاعمال، كما يجوز للجمعية العامة ان تفوض رئيس المحكمة في بعض ما يدخل في اختصاصها.
وقضت مادة رابعة بان يشكل المجلس الاعلى للقضاء من رئيس محكمة التمييز رئيسا وكل نائب رئيس محكمة التمييز ورئيس محكمة الاستئناف النائب العام ونائب رئيس محكمة الاستئناف ورئىس المحكمة الكلية ورئيس التفتيش القضائي اعضاء والامين العام لشؤون القضاء والنيابة العامة عضوا ومقررا اضافة على اقدم ثلاثة من المستشارين الكويتيين من شاغلي درجة وكيل اول محكمتي التمييز او الاستئناف وتكون عضويتهم في المجلس لمدة اربع سنوات غير قابلة للتجديد ويحل محل من تنتهي عضويته منهم من يليه في الاقدمية ولا تمنع العضوية في الحالة من تولي احد الوظائف المنصوص عليها بالمادة »20« من هذا القانون.
وفي مادة خاصة اوضح الاقتراح ان المجلس الاعلى يختص بالنظر في كل ما يتعلق بالقضاء والنيابة العامة وعلى الاخص تعيين القضاة واعضاء النيابة العامة وترقيتهم ونقلهم وندبهم لعمل اخر غير عملهم الاصلي وذلك على الوجه المبين في هذا القانون وللمجلس ان يبدي رأيه في المسائل المتعلقة بالقضاء والنيابة العامة وله اقتراح ما يراه في شأنها من تلقاء نفسه او بناء على طلب الامين العام.
القبس
ومع صحيفة القبس نقرأ” «الشؤون»: إلغاء إقامة 67 ألف عامل خلال 2012″ وقالت في التفاصيل كشفت إحصائية صادرة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ان قطاع العمل ألغى خلال عام 2012 إقامات 67 ألف عامل، وذلك بسبب الإلغاء النهائي للسفر، أو وجود العامل خارج البلاد أو الوفاة أو الإبعاد، علما انه في عام 2011 قد وصل عدد حالات الإلغاء إلى 69.5 ألف عامل.
وبينت الإحصائية أن عدد حالات الإلغاء النهائي للسفر لعام 2012 يبلغ 28 ألفاً و232 عاملا، أما عام 2011 بلغ 28 ألفاً و918 عاملا، وبالنسبة لحالة وجود العامل خارج البلاد فقد بلغ 38 ألفا و31 عاملا، أما عام 2011 فقد بلغ 39 ألفاً و606 عمال، فيما بلغ عدد حالات الوفاة 739 عاملا، وعام 2011 بلغ عدد حالات الوفاة 706 عمال.
وأوضح مصدر مسؤول ان القطاع قام بمسح شامل على جميع الإدارات التابعة له، والجهات المعنية بالعمالة، بخصوص التدقيق على بيانات العمالة في الجهاز الآلي، ورؤية مدى تطابقها على ارض الواقع، مشيرا إلى أن قطاع العمل توقف في منتصف ديسمبر 2012 لحصر كل البيانات الموجودة بخصوص استخراج الاذونات والتحويل والإلغاء للعمالة في كل الإدارات التابعة لقطاع العمل، وهي تعتبر عادة سنوية تقوم بها الوزارة لإعداد الإحصائية الخاصة لعام 2012.
وبيّن المصدر أن قطاع العمل يعمل بشكل دوري في تحديث البيانات ومتابعتها مع الجهات المعنية، لرؤية مدى تطابق الأرقام الموجودة في النظام الآلي، وحصر كل بيانات العمالة شهريا، حتى لا تتراكم البيانات وتواجه القطاع صعوبة في جمع المعلومات، مشيرا إلى محاصرة الشركات الوهمية.
الأنباء
مع صحيفة الأنباء نقرأ«العدل» تؤكد ثقتها بالحس الأمني والوطني للجميع” وقالت في التفاصيل قال وكيل وزارة العدل بالإنابة عبدالعزيز العبدالله ان الوزارة تؤكد ثقتها بالحس الأمني والوطني للجميع والعمل على حفظ واستتباب الأمن في دور العدالة وعدم إتاحة الفرصة لمن تسول له نفسه العبث بأمنها.
وأضاف العبدالله في تصريح صحافي امس تعقيبا على الأحداث التي وقعت في قصر العدل أول من امس ان المجلس الأعلى للقضاء اجتمع وأكد دوره في تطبيق القانون وحفظ النظام في دور العدالة وحمايته لرجال القضاء ومعاونيهم وتدارس الوسائل الكفيلة بعدم حصول ذلك مستقبلا.
وبين ان الوزارة يهمها اتخاذ جميع التدابير اللازمة لفرض الأمن والنظام وهيبة القضاء واحترامه وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة.
قم بكتابة اول تعليق